«الخطة والموازنة» توافق على تطبيق ضريبة دمغة تداوالت البورصة
اللجنة تضع مادة انتقالية لألرباح الرأسمالية لحين سريان القانون المنير: الشركات غير المقيدة تخضع لـ«الضريبتين»
وافقت جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس الـنـواب بالتنسيق مـع وزارة املالية على وضع مادة انتقالية مبشروع قانون ضريبة الدمغة على تداوﻻت البورصة تنصر على التجاوز عن تطبيق الضريبة على األرباح الرأسمالية عن الفترة من تاريخ 17 مايو وحتى تاريخ العمل بضريبة الدمغة. قـــال عـمـرو املـنـيـر نـائـب وزيـــر املالية للسياسات الضريبية لـ «الـبـورصـة»، إن جلنة اخلـطـة واملــوازنــة مبجلس الـنـواب أقرت تعديالت قانون ضريبة الدمغة على تعامالت البورصة ووضعت مادة انتقالية تتجاوز عن تطبيق الضريبة على األرباح الرأسمالية عن الفترة من 17 مايو وحتى تاريخ سريانه. وكانت حكومة املهندس إبراهيم محلب رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق قــــررت تأجيل العمل بالضريبة على األرباح الرأسمالية للشركات املقيدة فى البورصة منذ 17 مايو 2015 وملدة عامني. وقــرر املجلس األعـلـى لالستثمار فى وقت سابق استمرار تأجيل العمل بضريبة األربـاح الرأسمالية ملدة 3 سنوات أخرى لتشجيع اﻻستثمار، ونـظـراً ألن سريان تأجيل ضريبة األربــــاح ينتهى بعد غد األربـعـاء، أضافت جلنة اخلطة واملوازنة هذه املادة اﻻنتقالية ملواجهة هذا املأزق. ولفت املنير، أن اللجنة لم تدخل تعديالت على مقترح الـــوزارة فيما يتعلق بالشرائح سوى فى تعديل فى تاريخ التطبيق، ويبلغ سعر الضريبة فى السنة األولى من التطبيق 1.025 فى األلف بداية من أول يونيو املقبل وحتى 31 مايو ،2018 والسنة الثانية 1.050 فى األلف يبدأ تطبيقها 1 يونيو 2018 إلى 31 مايو 2019 بينما فى السنة الثالثة 1.075 فى األلف يسرى من 1 يونيو 2019 إلى 31 مايو .2020 ووفقاً للبيان املالى مبشروع موازنة العام املـالـى 2018-2017 تـرصـد وزارة املالية حتقيق حصيلة ضريبة من تطبيق الدمغة على أعمال البورصة بقيمة 1.6 مليار جنيه. وتوقع املنير إقرار قانون ضريبة الدمغة على تعامالت البورصة مع فى أول جلسة عامة للمجلس آخر مايو اجلارى أو مطلع يونيو املقبل. وتــابــع أن الــشــركــات غـيـر املــقــيــدة فى الـبـورصـة تخضع لضريبني هـمـا األربـــاح الرأسمالية عن أرباحها وضريبة الدمغة أي ًضا. وأضاف أن نص القانون يشير إلى أن مصر املقاصة ستحصل ضريبة الدمغة وتوردها إلى مصلحة الضرائب على أن حتدد القرارات الوزارية اآلليات التنظيمية لتطبيقها.