تأسيس شركة الترويج الحكومية بعد إقرار الئحة قانون االستثمار

تعتزم الهيئة العامة لالستثمار، تأسيس شركة الترويج احلكومية، بعد االنتهاء من إعداد الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار اجلديد. وقـــال محمد خضير، الـرئـيـس التنفيذى للهيئة لـ«البورصة»، إن الهيئة تنتظر االنتهاء من إعداد الالئحة التنفيذية للقانون االستثمار، وإصدارها، للبدء فى إجراءات تأسيس الشركة. وكان املجلس األعلى لالستثمار وافق على قيام هيئة االستثمار بإنشاء شركة للترويج، ومنح القانون اجلديد الهيئة احلق فى استثمار أمـوالـهـا، وأن يـكـون لها مــوازنــة مستقلة مع إلزامها بإرسال تقرير نصف سنوى إلى مجلس الــــوزراء، وآخــر للمجلس األعـلـى لالستثمار، بنتائج أعمالها، وما أجنزته فى مجال تيسير إجــــــراءات االســتــثــمــار والــتــرويــج لـــه، وأبـــرز املعوقات، ومـا تقترحه الهيئة من سياسات، وإجـراءات، وتعديالت تشريعية، لتحسني مناخ االستثمار فى الدولة. وأشـــار «خضير» على هـامـش مشاركته فى ندوة نظمتها جمعية شباب األعمال عن قانون االستثمار اجلديد أمس، إلى أن الهيئة لـم تتلق بعد مقترحات منظمات األعمال بشأن الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار حتى اآلن، وإنها تنتظر استقبال املقترحات لدمجها بالالئحة. وكـان «خضير» قال لـ«البورصة»، األسبوع املاضي، إن الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة، طلبت من منظمات األعمال، وجمعيات املستثمرين تـقـدمي مقترحاتها الـتـى ميكن تضمينها الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار اجلديد. وأوضــــح أن الـالئـحـة التنفيذية للقانون يجرى إعدادها بالتعاون مع منظمات األعمال ومختلف اجلهات احلكومية، وسيتم إصدارها خالل الفترة التى حددها القانون بـ3 أشهر. وأقر مجلس النواب، مطلع الشهر اجلارى، قــانــون االسـتـثـمـار اجلــديــد 92( مــــادة)، بعد مناقشات فى اللجنة االقتصادية استمرت أكثر من شهرين.