مجلس الدولة يبدأ مراجعة تعديالت قانون سوق رأس المال

تسلم قسم التشريع مبجلس الدولة قانون سوق رأس املال ملراجعته صياغياً وقانونياً وفقاً ﻷحكام الدستور، متهيداً إلرسـالـه ملجلس الـــوزراء إلحالته للنواب والتصويت عليه إلقراره.

وقـالـت مـصـادر مبجلس الـدولـة لــ«الـبـورصـة»، إن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون الغش والتدليس فى املعامات التجارية ومشروع الرقابة على املعادن الثمينة، وأوشك على االنتهاء من مشروع قانون حماية املستهلك، بعد أن قامت احلكومة بتحديثه مرة أخـرى، وإرساله للمجلس ملراجعته مرة ثانية.

أضافت أن القسم تسلم مشروع قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة ،1992 وبدأ فى مراجعته متهيداً إلحالته للبرملان.

ووافــق مجلس الـــوزراء منذ أسابيع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس املال الصادر برقم 95 لسنة 1992 واملتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة ،2013 بهدف تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس املال مبا يتوافق مع القواعد واملعايير الدولية ويسهم فى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق من بينها الصكوك.

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء تضمنت التعديات عدة بنود من بينها حتديد رسوم قيد اﻷوراق املالية بالبورصة، وإنشاء احتاد لشركات اﻷوراق املالية، فضًا عن تنظيم عقود البورصات اآلجـلـة، إلـى جانب تنظيم متكامل إلصــدار الصكوك لتمويل الشركات املساهمة والهيئات واﻷشخاص االعتبارية العامة.

ويعمل مشروع القانون على حماية حقوق اﻷقلية من املساهمني فى حاالت االستحواذ، وزيـادة الغرامة لكل من يخالف أحكام االستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خاف القواعد املقررة فى القانون.

وتغلظ التعديات اجلديدة عقوبات الغرامة املالية، وتنظم قواعد الطرح اخلـاص لــأوراق واﻷدوات املالية، وتخفض تكلفة النشر على الشركات واجلهات التى تصدر أوراقاً أو أدوات مالية فى اكتتاب عام.

كما تنظم بورصة العقود وتعديل املواد املنظمة لرسوم قيد اﻷوراق املالية بالبورصة، وقواعد وإجــراءات التعامل على اﻷوراق املالية غير املقيدة، والشروط والضوابط اخلاصة بقيد اﻷوراق املالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.

كما يتضمن التعديل إضافة مادة خاصة بتداول صكوك الشركات وإلغاء قانون الصكوك الذى صدر عام .2013