هل ترفع شركات التأمين تعويض وثائق «اإلجبارى سيارات» مع تراجع قيمة الجنيه؟
«قطب»: تمثل %10 من إجمالى تعويضات الشركات والسوق األفقر عربيًا بالتغطيات اإلجبارية «الحلبى»: زيادة التعويض لما بين 60 و08 ألف جنيه ضرورة بعد ارتفاع التضخم «لبيب»: قرار الزيادة فى يد «الرقابة المالية» ألنه يتطلب تعديل قانون 2007
فقد اجلنيه أكثر من %48 من قيمته، بعد قرار التعومي فى نوفمبر املاضى، وزادت رهانات احلكومة على كبح جماح التضخم الذى تخطى الـ23% فى الوقت الذى حدد فيه القانون 72 لسنة 2007 قيمة التعويض عن وثائق املسئولية املدنية حلوادث السيارات بـ04 ألف جنيه للمتوفى، فهل تتجه شركات التأمني لزيادة قيمة التعويض التى تراجعت بشكل كبير؟ قال عبدالرؤوف قطب، رئيس االحتاد املصرى لشركات التأمني، إن زيادة القيمة التأمينية لوثيقة املسئولية املدنية حلوادث السيارات التى يتم إصدارها إجباريا من بني أربعة أنواع للتأمينات اإلجبارية فى السوق ستتطلب زيادة قيمة األقساط التى حتصلها الشركات.
أضاف «قطب»، أن التأمني اإلجبارى على السيارات استحوذ على %10 من إجمالى التعويضات املنصرفة من شركات التأمني للعمالء، مسجًال 485.9 مليون جنيه بنهاية يونيو ،2016 كما يستحوذ على النسبة نفسها من أقساط القطاع بقيمة 520.9 مليون جنيه.
طالب «قطب» بالتوسع فى التأمينات اإلجبارية بالسوق لتشمل الوحدات السكنية، واملسئولية عن األخطاء املهنية.
وقـال بشار احللبى، الرئيس التنفيذى بشركة أروب مصر للتأمني، إن تعومي اجلنيه وما صاحبه من ارتفاع معدل التضخم وضعا شركات التأمني فى موقف حرج، خاصة فى فرعى السيارات والطبى مع ارتفاع أسعار املستلزمات الطبية واخلدمات العالجية واألدويــة التى زادت ألكثر من .%40
وشدد «احللبى» على ضـرورة إعـادة النظر فى وثائق التأمني اإلجـبـارى على السيارات من حيث التغطيات والشروط والقيمة التأمينية، بعد ارتفاع معدالت التضخم، وتكاليف اإلصـــالح بالنسبة لـأضـرار املـاديـة الالحقة بالغير.
وقـــال: الـ04 ألــف جنيه املــحــددة بوثيقة اإلجـبـارى سيارات يجب أن ترتفع ملا بني 60 و08 ألف جنيه لتتناسب مع الـزيـادات األخيرة على مستوى األسعار، مستطرداً «ولكن هل الشركات والعمالء مستعدون لتحمل النتائج من زيادة التعويضات واألقساط».
أضــاف «احلـلـبـى»، أنــه مـن غير املنطقى أن يصبح التعويض ما بني 60 و08 ألف جنيه بنفس قيمة القسط املحصل حالياً، ما يحتم االتفاق على قيمة املبلغ التأمينى ودراســة إكتوارية لتحدد قيمة القسط املطلوب بشكل عادل.
وتنص مادة )8( من القانون 72 لسنة ،2007 على أن تؤدى شركة التأمني مبلغ التأمني املحدد عن احلوادث املشار إليها فى املادة )1( من هذا القانون إلى املستحق أو ورثته، وذلك دون احلاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا اخلصوص. ويكون مبلغ التأمني الذى تؤديه شركة التأمني قـدره 40 ألف جنيه فى حـاالت الوفاة أو العجز الكلى املستدمي، ويحدد مقدار مبلغ التأمني فى حاالت العجز اجلزئى املستدمي مبقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمني عن األضــرار التى تلحق مبمتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آالف جنيه.
ويـحـدد مجلس إدارة الهيئة املصرية للرقابة على التأمني كيفية وشروط أداء مبلغ التأمني املستحق فى كل احلاالت املشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمني فى مدة ال تتجاوز شهراً من تاريخ إبالغ شركة التأمني بوقوع احلادث.
من جانبه، قال إبراهيم لبيب، رئيس جلنة السيارات باحتاد شركات التأمني، إن زيادة القيمة التأمينية لوثيقة التأمني اإلجبارى للمسئولية املدنية للسيارات ـ السيارات اإلجبارى ـ تأتى مبوافقة الهيئة العامة للرقابة املالية، خاصة أنها اجلهة املـنـوط بها رفـع تعديالت القوانني املنظمة لنشاط التأمني ملجلس النواب إلقرارها.
وأوضح أن أقساط التأمني اإلجبارى على السيارات تختلف بحسب نوعية السيارة، فاملالكى مثًال حتدد وفقاً لقدرة املحرك والنقل وفقاً حلمولتها بالطن، أما سيارات األجرة فتحدد وفقاً لعدد الركاب بتعريفة محددة بالقانون 27، ويلتزم بها جميع شركات التأمني.
وأشـــار «لـبـيـب» إلــى تـأخـر ظـهـور أثــر ارتــفــاع قيمة الــســيــارات بـوثـائـق الـتـأمـني عـلـى فــاتــورة التعويضات املنصرفة من الشركات، حيث كانت استجابة العمالء إلعـادة تقييم سياراتهم والتى انعكس عليها زيـادة قيمة األقـسـاط املحصلة أكبر مـن معدل املطالبات الـــواردة لشركات التأمني.
أضاف أن معدل اخلسارة فى فرع السيارات التكميلى ال يرتبط فقط بقيمة التعويضات املنصرفة، ولكن يتضمن، أيضاً، مصاريف اإلصالح وقيمة قطع الغيار.