«بلتون»: رفع الفائدة ال يعالج التضخم لكنه يجذب النقد األجنبى

قـال تقرير صـادر عن بنك االستثمار بلتون إن الهدف من رفع الفائدة الـذى قام به البنك املـركـزى مـؤخـرا هـو جـذب املـزيـد مـن تدفقات النقد األجنبى من خالل إبقاء الفائدة على أدوات الدين احلكومى جاذبة.

أضـافـت أن رفــع الـفـائـدة ليس لـه أثــر على التضخم واالنخفاض املتوقع فى معدالته يرجع ألسباب أخرى، خاصة أن البنوك رفعت الفائدة لديها بشكل طفيف بعد القرار السابق فى مايو، ما يشير إلى أن هذه السياسة النقدية لم تنعكس بشكل فعلى على االقتصاد.

عـلـى اجلــانــب اآلخــــر، تشهد الــفــائــدة على اإلقراض حالًيا مستويات مرتفعة بالفعل، ما يحد من منو ائتمان القطاع اخلاص.

كـان البنك املـركـزى قد رفـع أسعار الفائدة األساسية األسبوع املاضى على اإليداع واإلقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزى بواقع 200 نقطة أساسية ليصل إلى %18.75 %19.75و

%19.25و على التوالى، الحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشـار إليه البيان الصحفى للبنك، ورفع أيًضا سعر االئتمان واخلصم بواقع

200 نقطة أساس ليصل إلى .%19.25 وقال التقرير إن االقتصاد يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل لإلجراءات املتعلقة بأسعار الفائدة تأثير غير ملموس فى احتواء الضغوط التضخمية، وما دام أن التضخم ناجت عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج، فإن التصحيح املتوقع فى سعر اجلنيه املصرى سيدعم هدوء معدالت التضخم.

وتوقع مع بداية هـدوء أثر إجــراءات برنامج اإلصــــالح االقــتــصــادى هــبــوط الـتـضـخـم إلـى متوسط %10.2 فى النصف الثانى من 2018 مقارنة مبتوسطه %30.2 فى النصف الثانى من ،2017 ما سيساعد فى الوصول إلى مستهدف املركزى للتضخم عند %13 )-/+( بنهاية .2018 انخفض التضخم العام السنوى فى مايو إلى %29.7 مقارنة %31.5ـب فى أبريل. لكن على املدى القريب توقع التقرير أن ترتفع املـعـدالت السنوية للتضخم إلـى ما بني %33

%34و بحلول شهر أغسطس. وتوقع املحللون فى بلتون أن ميثل رفع أسعار الفائدة ضغوطا على فاتورة الدين العام، وتوقع أن تزيد هذه الفاتورة بنحو 50 مليار جنيه مما قد ميحو أثر خفض الدعم، الـذى كان متوقًعا أن يوفر 51.5 مليار جنيه 40( مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود 11.5و مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء). وتبلغ فاتورة الدين العام فى موازنة العام املالى

2018/2017 حوالى 381 مليار جنيه، وذلك دون األخذ فى االعتبار رفع أسعار الفائدة األخير.

لكن وزير املالية نفى فى تصريحات نشرتها جريدة البورصة أن تكون الـزيـادة فى الفائدة مكلفة إلى هذا احلـد، وقـال إن ارتفاع الفائدة مؤقت، كما أن الدين املحلى ليس مموال بالكامل عبر اذون اخلزانة.

وقال التقرير إن التدفقات النقدية املستمرة ستدعم التصحيح املتوقع ملسار اجلنيه خالل الربع احلالى من العام دون التأثيرعلى مستويات االحتياطى األجنبى، التى ارتفعت بشكل ملحوظ لتغطى واردات 6.3 أشهر من واردات 3 أشهر فقط عام .2013