أزمة مرتقبة بين وزارة الصحة ومنتجى الدواء بسبب األسعار
شركة أجنبية: متمسكون بزيادة جديدة الشهر المقبل وتنفيذ «وعود يناير» «الليثى»: المواد البترولية تدفع الشركات للتعجيل بالمطالبة برفع األسعار «حافظ»: الحكومة ستراجع ملف التسعير.. وال حديث عن قرارات جديدة «رستم»: شركات القطاع كانت تأمل فى تحريك مجموعة دوائية أ
علمت «البورصة» من مصادر بغرفة صناعة الــــدواء بـاحتـاد الـصـنـاعـات، أن بعض شركات األدويـــة تتجه ملطالبة وزارة الصحة بتحريك مجموعة دوائية جديدة بداية من الشهر املقبل.
وقالت املصادر إن قرار احلكومة بزيادة أسعار الوقود قبل أيام، عزز مساعى الشركات للمطالبة بــزيــادة جـديـدة لــأدويــة، خـاصـة أن الشركات حصلت على وعد من وزارة الصحة يناير املاضى بـإعـادة النظر فـى أسـعـار بعض املستحضرات خالل أغسطس.
وأضـافـت املـصـادر أن ارتـفـاع اسـعـار الوقود سينعكس سلبياً على أسعار مستلزمات اإلنتاج، التى يستخدمها القطاع، ومن بينها مواد التعبئة والتغليف، وكذلك سيرفع تكاليف توزيع األدوية فى املحافظات.
وذكـرت أن شركات األدويـة تستخدم سيارات نقل كبيرة لنقل األدوية، بجانب سيارات مندوبى املبيعات والدعاية مما سيكبد الشركات خسائر نتيجة زيادة أسعار الوقود.
وقـــال رئـيـس شـركـة أجنبية عاملة بالسوق املـــصـــرى، إن عـــددا غـيـر قليل مــن الـشـركـات األجنبية، متمسكة بتنفيذ وعـود وزارة الصحة للشركات يناير املـاضـى بـإجـراء زيـــادة جديدة ملجموعة من األدوية مطلع أغسطس.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة األدوية مرتني خـالل شهرى مايو 2016 ويناير ،2017 بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة األولى لأدوية حتريك جميع املستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة ،%20 فيما تضمنت الـزيـادة الثانية التى أقرتها احلكومة بعد قرار تعومي اجلنيه، حتريك01% من األدوية املحلية %15و .%50و
وحذر املصدر من جتاهل وزارة الصحة ملطالب الشركات األجنبية، وقال: «عدم زيادة األسعار قد يؤدى الى اختفاء بعض األصناف الدوائية، خاصة ان بعض الشركات لن تستطيع االستمرار فى انتاج مستحضرات حتقق خسائر».
وأضـاف: «شركات األدويـة وافقت فقط على نسب الزيادة فى القرار األول فى ظل وعود بوجود زيادة أخرى خالل أغسطس».
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة األدويــة باحتاد الصناعات، إن شركات األدويـة كانت تأمل فى زيــادة مجموعة دوائـيـة جديدة أغسطس املقبل، لكن ال أعتقد أن توافق اجلهات من األجنبية بنسب تتراوح بني 30 املعنية فى الدولة على مطالب الشركات.
وأضـاف رستم لـ«البورصة»، أن الـدواء سلعة مسعرة جبرياً من قبل وزارة الصحة، ولن تستطيع شركات االدوية زيادة أسعارها على غرار وسائل املواصالت وشركات الصناعات الغذائية إال من خالل قرار وزارى.
وتابع: «احلكومة ستطلب من شركات االدوية أن تتحمل الزيادة فى التكاليف الناجتة عن زيادة أسعار الـوقـود خاصة أن الـشـارع املصرى غير مهيئ إلجراء أى زيادة جديدة فى أسعار األدوية خالل الفترة احلالية».
وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء سيؤثر سلباً على ربحية شركات األدوية خالل الفترة املقبلة.
ووصــف حافظ الـوضـع االقـتـصـادى احلالى بالصعب، وقــال: «لـن تستطيع شركات األدويــة املطالبة بأى زيادة جديدة فى األسعار».
وأشار الى أن وزارة الصحة ستقوم مبراجعة شاملة ألسعار جميع األدوية مطلع الشهر املقبل، لكن لن تتحذ قراراً بتحريك أسعار جديدة.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة األدوية باحتاد الصناعات، إن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بقوة على تكاليف إنتاج مختلف القطاعات، خاصة شركات األدوية املقيدة بتسعيرة جبرية.
واضاف الليثى أن شركات األدوية فى انتظار حتقيق ما وعدت به احلكومة بزيادة أسعار %15 جديدة من األدوية بنسبة %50 الشهر املقبل.
وذكـــر أن قـــرار زيـــادة أســعــار الــوقــود يعّجل مبطالب الشركات بـضـرورة تنفيذ وعــود وزارة الصحة بتحريك أســعــار مجموعة أخـــرى من األدوية.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية الشهر املاضى، عن حتريك أسعار الوقود واملحروقات، ليصبح سعر لتر السوالر 3.65 جنيه، وبنزين 80 بـ 3.65 جنيه، وبنزين 92 بـ5 جنيهات للتر.
واستبعد مصدر بشعبة األدوية باحتاد الغرف التجارية، امكانية اتخاذ وزارة الصحة قـرارا بزيادة اسعار االدوية خالل الفترة املقبلة.
وقـال املصدر إن وزارة الصحة تعكف حالياً على مراجعة اسعار جميع األدوية املسجلة، والتى يبلغ عـددهـا نحو 12 ألــف صنف، وان اللجنة انتهت بالفعل من مراجعة 1400 صنف.
ورغم تأكيدات عدد كبير من شركات األدوية أنها وقعت على اتفاق مكتوب مع وزارة الصحة لتحريك مجموعة دوائية جديدة فى أغسطس، فإن املصدر قال: «لم يكن هناك التزام من قبل وزارة الصحة عند اتـخـاذ الــقــرار األول برفع االسـعـار منتصف يناير املـاضـى، بحتمية زيـادة اسعار مجموعة اخرى من االدوية فى أغسطس، ولكن كان احلديث عن مراجعة السعار االدويـة وفق سعر الصرف شهر مايو ويونيو ويوليو».
ونقلت «البورصة» عن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، األسبوع املاضى، أن احلكومة لن ترفع أسعار األدوية العام اجلارى نهائياً.
وقال عماد الدين إن جلنة تسعير االدوية على وشك االنتهاء من مراجعة أسعار األدويـة، و«من املمكن ان تنخفض اسعار بعض األدوية إذا تبني تسعيرها بقيمة أعلى من التكلفة بنسبة كبيرة».
وعـــرض املــركــز املــصــرى للحق فــى الــــدواء، األسبوع املاضى، اتفاقاً مكتوباً مت توقيعه بني وزارة الصحة وشركات األدوية، يلزم البند اخلامس فيه وزارة الصحة بـ«البدء فى إعادة تسعير عدد من األدويـة بـدًءا من 1 أغسطس 2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثالثة أشهر أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى %20 من أدويــة كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد %15و من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة».
وحـذر املركز فى بيان له، من حتريك أسعار األدوية مرة أخرى فى ظل الظروف االقتصادية التى وصفها باملربكة.