«اتحاد المقاولين» يتوقع صرف تعويضات الشركات خالل 3 أسابيع

توقع االحتاد املصرى ملقاولى التشييد والبناء، أن تبدأ خالل 3 أسابيع عمليات صـــرف تـعـويـضـات شــركــات املــقــاوالت الناجتة عن ارتفاع أسعار مـواد البناء، بـعـد حتــريــر سـعـر صـــرف اجلـنـيـه فى نوفمبر املاضى.

وقـــــال حــســن عــبــدالــعــزيــز، رئـيـس االحتـــــاد املـــصـــرى ملــقــاولــى التشييد والبناء لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء سيصدر قراراً، خالل أيام، بتشكيل جلنة حتـت رئـاسـة وزيــر اإلسـكـان، وعضوية مجموعة من الـوزارات واجلهات املعنية التى ستحدد نسب وإجــــراءات صرف الــتــعــويــضــات، بــعــدمــا صـــــَّدق رئـيـس اجلمهورية على قانون التعويضات أمس.

أضـــاف أن اللجنة الفنية املشكلة منذ بدء األزمة ستعرض نتائج أعمالها على جلنة التعويضات عقب تشكيلها لدراستها، وبدء الصرف والـذى يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

لفت إلى أن القانون يعوض العقود عن األعمال السارية من مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، على أن يعقد احتـاد املقاولني مؤمتراً صحفياً، األسـبـوع املقبل، لـإعـالن عـن النتائج وآلية صرف التعويضات للشركات.

وقـــال محمد نـاصـر، رئـيـس اجلهاز املـــركـــزى للتعمير لــــ«الـــبـــورصـــة»، إن اللجنة املشكلة لوضع ضوابط صرف التعويضات ستنتهى خـالل أسبوع من جميع البنود التى حتدد قيمة التعويض عن كل مشروع.

أضـاف أن قيمة التعويض ستختلف من مشروع آلخـر، وفقاً لنسبة اإلجناز وحـــجـــم األعـــمـــال املــنــفــذة واملـتـبـقـيـة ومتغيرات األسعار طوال فترة التنفيذ.

أوضــح «نــاصــر»، أن اللجنة وضعت جـــــداول اســتــرشــاديــة تـتـضـمـن جميع املتغيرات لتحديد قيمة التعويض بسهولة دون خالف بني املقاول وجهة اإلسناد.

أشـــــار إلــــى أن الـــقـــانـــون يتضمن صـرف تعويضات عن عقود املقاوالت والتوريدات.