«منتجى الدواجن» يشترى 1.1 مليون طن ذرة صفراء محلية باالتفاق مع «الزراعة»
مشروع «القرية الداجنة» يهدد الصناعة ويساعد على انتشار األمراض.. وحذرنا الوزارة منه اتهامات «الممارسات االحتكارية» بالقطاع تخضع لتحقيقات النيابة منذ 2013 إحياء «بورصة الدواجن» أصبح ضرورة لمواجهة عشوائية التسعير طلبنا من الحكومة تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع
أوضــح أنـه مت االتـفـاق على شــراء املحصول بسعر 3400 جنيه للطن، وستكون الكميات األولى من إنتاج محافظات الصعيد التى يتم حصادها أوالً ودرجات احلرارة املرتفعة تساعد على سرعة جتفيفها وخـفـض نسبة الـرطـوبـة قبل عملية التوريد.
أضاف أن اجلمعيات التابعة لالحتاد التعاونى ستتولى مسئولية جتفيف محصول الوجه البحرى قبل تسليمه لالحتاد، الذى أبدى موافقته على شراء كامل اإلنتاج املحلى من الذرة الصفراء حال جتفيفه بطريقة سليمة، كما تعهدت الوزارة بشراء مجففات الفترة املقبلة لتسهيل التعاون بني جميع األطراف.
ويقدر حجم استهالك السوق املحلى من الذرة الصفراء بنحو 8 ماليني طن سنوياً، يتم استيراد اجلزء األكبر منها، بينما اإلنتاج املحلى ضعيف، كما أبدى االحتاد إمكانية استيراد شراء من إنتاج الذرة البيضاء أيضاً.
وتسعى وزارة الزراعة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء؛ لتقليل الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك، واحلــد مـن التوسع فـى زراعـــة محصول األرز؛ للمحافظة على املياه فى ظل النقص احلالى الذى تعانى منه مصر.
ووفــقــاً إلحـصـائـيـات وزارة الـــزراعـــة، بلغت املساحات املنزرعة من الذرة املوسم احلالى نحو 900 ألف فدان، وتوقعت الوزارة تخطيها مليون فدان، مقابل نحو 790 ألف فدان متت زراعتها باملحصول املوسم املاضى.
وكلفت وزارة الـزراعـة فى الشركة املصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى بالتعاقد مع الفالحني فى 7 محافظات بالصعيد، على شراء الذرة الصفراء، على مساحة 250 ألف فدان.
وعــن مـشـروع الـقـرى الـداجـنـة الـــذى تسعى الوزارة إلى تطبيقه، قال رئيس االحتاد الوزارة، بدأت بالفعل فى جتميع عدد من صغار املربني فى محافظة قنا فى منطقة واحــدة وهو خطر يهدد الصناعة املحلية.
وشدد على أن الفكرة مرفوضة لآلثار السلبية الكبيرة للمشروع، وحـذرنـا الـــوزارة مـن تنفيذ الفكرة ألضـرارهـا الوخيمة، موضحاً أنـه على افتراض عمل الوزارة بطريقة منظمة من خالل إدخـــال الكتاكيت فـى العنابر فـى يــوم واحــد، وإخراجها فى يوم واحد، وكذلك بالنسبة لعمليات التحصني وغيرها.
وأضاف أن اإلصابة باألمراض تأتى ألسباب عـدة، منها العوامل اجلوية، وينتقل املـرض فى الــهــواء، وفــى حالة إصـابـة أحــد العنابر سيتم تدمير املنطقة بالكامل، وإعدام جميع القطعان أو نفوقها فى وقت واحد، مبا يحمل تلك املزارع خسائر كبيرة.
كما أن تفضيالت املربني فى احلصول على الكتاكيت تختلف بـني الـشـركـات، فكيف ميكن ترتيب دخولها بأصناف مختلفة ومـن شركات ومناطق مختلفة فى يوم واحد؟.
وعلى مستوى التسويق ستواجه املزارع أزمة، خاصة أنها مضطرة للخروج فى يوم واحد، وقد ُميارس عليها استغالل التجار، وكثيراً ما يحدث، للحصول على اإلنتاج بأسعار منخفضة.
وأوضح «درويش»، أن تنظيم السوق يحتاج إلى إحياء «بورصة الدواجن» للقضاء على عشوائية التسعير وضبط السوق وإخضاعه لقوى العرض والطلب احلقيقية، مؤكداً صعوبة إنشائها قبل االنتهاء من عمل خريطة وبائية للسوق؛ ملعرفة بؤر األمراض وحجم اإلنتاج اليومى ونسب الطلب عليها.
وأشــار إلـى أن االحتــاد بـدأ منذ 6 أشهر فى عمل اخلريطة الوبائية، لكن وزارة الزراعة طلبت تولى مسئولية ذلـك من خـالل مديريات الطب البيطرى التابعة لها باملحافظات، على أن يستغرق العمل فيها عامني تقريباً.
أشار إلى أن البورصة ستضبط السوق بدالً من العشوائية التى مير بها، حالياً، فى عملية التسعير، وستحمى املربني من اخلسارات التى يتعرضون لها فى بعض األحيان نتيجة التسعير الظالم على أساس العرض والطلب غير الدقيق.
وعن االتهامات التى وجهت لنحو 24 شركة أعضاء باالحتاد من قبل جهاز حماية املنافسة بتهمة املمارسات االحتكارية، قال رئيس االحتاد، إن القضية متت إحالتها للنيابة منذ عام ،2013 ومت استبعاد 16 شركة واقتصار االتهام على 8 شركات فقط وما زال يحقق فيها من قبل النيابة حتى اآلن، ولم يصدر ضدها أى إدانة.
وأكد ثقته فى تبرئة هذا الشركات؛ نظراً إلى أن األدلة التى استند إليها حماية املنافسة غير دامغة، وال يوجد بها ما يدين الشركات.
وعن أزمـة االستيراد، وكيفية تعامل االحتاد معها، قـال «درويـــش»، إن خطر االستيراد على الصناعة املحلية ال يقل عن خطر إنفلونزا الطيور التى تعرض لها السوق املحلى عام ،2006 وأدت إلى تدمير القطاع، مؤكداً أن االستيراد يدعم الصناعة فى الـدول األجنبية، وال يستفيد منه سوى عدد قليل من األفراد على حساب الصناعة الوطنية.
وطالب بضرورة االهتمام بالصناعة املحلية، ودعمها وإزالــة العقبات التى تواجهها بالسوق املحلى إلعادة هذه الصناعة ملا قبل 2006 والتى كانت تلبى جميع احتياجات السوق، ويوجد فائض يتم تصديره.
وشـدد على ضـرورة تقدمي الدولة حزمة من احلوافز ألصحاب املــزارع لتشجيعهم لالنتقال للظهير الـصـحـراوى؛ نـظـراً إلــى أن إمكانيات املــــزارع الصغيرة ال تسمح لها بتحمل تكلفة االنتقال، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لم تقدم حوافز أو تسهيالت حتى اآلن.
وعن معرض «أجرينا» فى دورتـه الـ91، قال «درويــــش»، إن املـعـرض يجمع مـا بـني السوقني الـــداخـــلـــى واخلــــارجــــى، ويُــســهــم فـــى تـعـريـف الشركات املحلية واألجنبية بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة فى الصناعة على املستوى العاملى.