سياحيون ينتقدون رفع أسعار الكهرباء وزيادة الفائدة البنكية

«نجيب»: %1 زيادة فى تكاليف تشغيل الفنادق «أبوعلى»: سعر اإلقراض الجديد كفيل بوقف االستثمار مدة طويلة

اعتبر عــدد مـن املستثمرين السياحيني، الــقــرارات احلكومية، من حيث زيـادة أسعار الكهرباء، وزيـادة سعر الفائدة على القروض، من أهم عوامل هدم القطاع حالياً، مشددين على توقف االستثمارات السياحية طوال الفترة املقبلة.

قـال مجدى جنيب، رئيس غرفة املنشآت الفندقية، إن ارتفاع سعر الكهرباء يزيد تكلفة التشغيل بنسبة %1 تقريباً، وهو ما يعنى ضرورة تغيير أسعار اإلقامة فى الفنادق.

ونفى احتمالية تكبد خسائر نتيجة رفع أسعار الكهرباء؛ ألن أصحاب الفنادق يعرفون جيداً، أن رفع األسعار كان سيتم خالل يوليو احلالى، وهو ما متت مراعاته منذ عامني، لكنهم لم يكونوا على دراية بنسبة الزيادة.

وفيما يتعلق برفع سعر الفائدة بنسبة %2 على القروض، أشار إلى أن ذلك سيكون له تأثير على املدى القصير، وفى ظل األزمـة احلالية لقطاع السياحة، فإن هناك تباطؤاً فى االستثمارات السياحية؛ خوفاً من عدم استقرار السوق.

وشـدد على أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل املستثمر غير متحفز وغير جاهز لضخ استثمارات أو إنشاء املشروعات اجلديدة.

واتـفـق معه كـامـل أبـوعـلـى، رئـيـس مجلس إدارة شركة الـبـاتـروس القابضة للسياحة، موضحاً أن ارتـفـاع أسعار الكهرباء يقود إلى زيادة أسعار اإلقامة فى الغرف الفندقية.

وأوضح أن املستثمرين على علم تام بزيادة األسعار، لكنهم لم يكونوا على علم بنسب الزيادة، وهو ما يجعل الزيادات التى وضعها أصحاب الفنادق على األسعار غير عادلة.

فبعض األرقام التى مت إدراجها فى املوازنات حول الزيادة كانت أقل من املتوقع، ما يكبد صاحب املنشأة خسائر. أما من أدرجوا أرقاماً أكبر من نسبة الزيادة، فألنهم حققوا أرباحاً.

وطــالــب احلــكــومــة، بـوضـع املستثمرين فــى احلـسـبـان، عند اتخاذ قـرارات تخصهم، لضمان استمرار دوران عجلة االقتصاد؛ ألن جتاهل املستثمرين يؤدى إلى خوفهم من السوق وتقلباتهم، وبالتالى هروبهم.

وحول رفع سعر الفائدة، قال إن الزيادة األخيرة على سعرى اإلقراض واإليداع، كفيلة بوقف االستثمار ملدة طويلة، إذ إنها تزيد على هامش الربح الذى يضعه املستثمر فى مشروعه، وهو ما يعنى تعثره بنسبة .%100

وشدد على أن قطاع السياحة يحتاج إلى الدعم، وما يحدث حالياً يعد محاربة وعوامل هدم للقطاع.

وقــال كـرمي محسن، رئيس جلنة تسيير أعمال االحتـاد املصرى للغرف السياحية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء لن يكون له تأثير واضح على أسعار الغرف الفندقية، الفتاً إلى أن نسبة مساهمة تكلفة الكهرباء فى سعر البيع تصل إلى 2%، وهى نسبة غير مؤثرة على سعر الغرفة.

أضاف أن األزمة احلقيقية التى تواجه القطاع تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة؛ ألنها تعنى تعثر القطاع بالكامل. فكل من يحصل على قرض ال يضع فى خطته حتقيق %20 عائداً، وهى تعادل سعر الفائدة حالياً.

وطالب بالبدء فى صرف الـ5 مليارات جنيه التى وعدت بها احلكومة لصالح القطاع اخلاص بفائدة %10 على 15 عاماً، إذ إن القطاع فى أمس احلاجة إليها.

وشدد على عدم إمكانية إمتام املشروعات السياحية التى مت البدء فيها، إذا متسكت احلكومة بهذه الفائدة الكبيرة، إذ ال ميكن للمستثمرين متويل أنفسهم ذاتياً. كما ال توجد لديهم الفرصة لسداد الفائدة.

وقــال نــادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة املنشآت الفندقية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، يزيد من تكلفة اإلقامة فى الغرفة الفندقية بواقع 5 دوالرات للغرفة.

وأوضـــح أن أصـحـاب الفنادق سيحملون هـذه الـزيـادات على الزبائن فى التعاقدات اجلديدة، فى حني سيتحملونها فى التعاقدات التى متت بالفعل، وهو ما سيكون سبباً فى تكبيدهم بعض اخلسائر، ألن أصحاب الفنادق تضع هامش ربح ال يتجاوز 2 دوالر للغرفة فى أغلب األحيان.

وفيما يتعلق بزيادة سعر الفائدة على القروض بواقع 2%، قال إن ذلك بشكل عام ستكون له آثار سلبية، لكن بالنسبة لقطاع الفنادق، فإن آثــاره ستكون إيجابية من خالل وقف إنشاء الغرف الفندقية حالياً.

وشدد على أن املعروض من الغرف الفندقية يتجاوز ضعف املطلوب، وهو ما يؤدى حلرق األسعار من جانب معظم العاملني فى القطاع؛ رغبة منهم فى جلب أكبر عدد من النزالء.

وأشار إلى أن القطاع يطالب بوقف إنشاء الغرف الفندقية ملدة ال تقل عن 5 سنوات بحد أدنـى، حتى يتمكن أصحاب الفنادق القائمة، حالياً، من العمل وتشغيل منشآتهم.