«فيتش» تمتدح خفض عجز الموازنة.. وتحسين الدين العام يحتاج سنوات
الوكالة: تتوقع تسجيل عجز أولى خالل العام الحالى وتحذر من المخاطر السياسية والمالية العامة
قـالـت مؤسسة التصنيف االئتمانى «فــيــتــش»، إن وضـــع املـيـزانـيـة اجلـديـدة ملصر وتخفيض دعـم الكهرباء والـوقـود التى قامت بها احلكومة مـؤخـراً، تظهر التزام مصر بضبط أوضاع املالية العامة واإلصــالح االقتصادى بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف فى تقرير حصلت «البورصة» عــلــى نـسـخـة مــنــه، أن تـضـيـيـق العجز املالى فى املوازنة يؤدى إلى دعم الوضع االئتمانى السيادى ملصر، ولكن خفض نسبة الدين العام بشكل كبير تعد مهمة حتتاج إلى سنوات.
وأجـــرت مصر مــؤخــراً مجموعة من اإلصـالحـات االقتصادية ضمن برنامج اإلصــالح االقتصادى مع صندوق النقد الدولي، شملت زيــادة أسعار املحروقات بنسبة تتراوح بني 6 ،%100و ورفع أسعار الكهرباء بنسبة بني 18 %42و لالستهالك املنزلى و92 %46و لالستهالك التجارى، باإلضافة إلى زيادة ضريبة القيمة املضافة إلى %14 خالل العام املالى احلالى بدالً من %13 العام املالى السابق.
وذكــر التقرير أن مجلس الـنـواب أقر األسبوع املاضى املوازنة العامة للعام املالى احلالي، وأن احلكومة خفضت فى وقت سابق دعم الوقود فى خطوة من شأنها أن توفر حوالى 35 مليار جنيه، نحو 2 مليار دوالر مقارنة مع السنة املالية السابقة.
وترى «فيتش»، أن تخفيض دعم الطاقة فى بداية السنة املالية احلالية، يعطى ثقة أكبر فى رغبة السلطات فى التحكم فى اإلنفاق ومصداقية األهداف املالية.
وتـهـدف مـوازنـة الـعـام املـالـى احلالي، خفض العجز املالى إلى %9.1 من الناجت املحلى اإلجـمـالـي، وبفائض فـى العجز األولـــى قـــدره %0.3 مـن الـنـاجت املحلى اإلجــمــالــي، بــدال مــن عجز مـقـدر بنحو
%10.9 السنة املالية املاضية. وتتوقع فيتش أن يصل عجز املوازنة خـالل العام املالى اجلــارى نحو ،%9.3 وعجز أولى بنسبة .%0.3
وقالت إن املالية العامة تشكل نقطة ضعف رئيسية فى صورة االئتمان السيادية بالنسبة ملصر مصر، وأن نسبة الدين العام / الناجت املحلى اإلجمالى العامة جتاوزت
%100 فى نهاية السنة املالية املاضية بعد تعومي اجلنيه.
وتتوقع فيتش أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناجت املحلى اإلجمالى لتصل إلى %87.9 فى السنة املالية املقبلة، إال أن هــذا يعتمد بشكل كبير على تأمني فائض صغير فى العجز األولـى باملوازنة وزيادة النمو االقتصادي.
وأضافت أن موازنة العام املالى احلالى تشير إلــى منـو الـنـاجت املحلى اإلجمالى بنسبة 4 . 6%، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعاتها.
ويرى التقرير أن السياسة متثل اخلطر الرئيسى على حتقيق البيانات املالية، والتى ظهرت فى السنة املالية قبل املاضية خاصة حول االنتخابات البرملانية، وأنه قد يكون هناك خطر مماثل قبل االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها فى مايو .2018
وقــــال إن الــتــدابــيــر الــتــى اتـخـذتـهـا السلطات مبا فيها إصالح اخلدمة املدنية وإدخال ضريبة القيمة املضافة، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، توفر موقفا أقوى للسياسة العامة، غير أن احلساسية الـسـيـاسـيـة لــأثــر االجــتــمــاعــى خلفض اإلنفاق وارتفاع معدالت التضخم ال تزال تشكل خطرا على التنفيذ.
وقـــال عـمـرو اجلــارحــى وزيـــر املالية فى بيان له تعلقياً على تقرير فيتش، إن اإلجراءات والتدابير اإلصالحية التى تقوم بها احلكومة املصرية هدفها الرئيسى هو دفع وزيادة معدالت النمو والتنمية مبصر ومبـا يساهم فى خلق فـرص عمل ورفع مستوى الدخل مبا ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة املواطنني.
ومن جانبه قال احمد كجوك نائب وزير املالية للسياسيات املالية، إن تقديرات املؤسسة حـول معدل منو الناجت املحلى اإلجمالى ولنسبة عجز املوازنة خالل عام
2018/2017 تتطابق الـى حد كبير مع تقديرات احلكومة وهو ما يؤكد مصداقية ودقة املؤشرات االقتصادية املستهدفة من قبل احلكومة املصرية وعلى حتسن ثقة ودرجـــة الـتـواصـل مـع املـؤسـسـات املالية املحلية والدولية حول األوضاع االقتصادية مبصر وتطوراتها.