«النيل للتأجير التمويلى» تستهدف إضافة «التمويل متناهى الصغر» و«التخصيم» و«التوريق»
ربط االستعالم المصرفى باألمنى وفق آلية قانونية وفعالة لضمان حقوق شركات التأجير
تـــدرس شـركـة «الـنـيـل للتأجير التمويلى» طرح سـنـدات وإضـافـة أنشطة جـديـدة، أبـرزهـا التمويل متناهى الصغر، والتخصيم، والتوريق، ضمن خطتها للتوسع فى السوق املحلى، وتسعى لطرح أسهمها بالبورصة لتمويل اﻷنشطة اجلديدة التى تدرسها.
قــال محمد عــامــر، املــديــر الــعــام لشركة النيل للتأجير التمويلى، فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تستهدف رفــع رأسمالها عبر الـطـرح بالبورصة؛ لتمويل التوسعات اجلـديـدة التى تدرسها، وتضم إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر، مبيناً أنه بالتوازى مع الطرح بالبورصة بنهاية العام احلالى، سيتم تنويع مصادر السداد، لتقليص مخاطر عدم السداد والتعثر، والسيما فى الفترة احلالية التى تضاعفت فيها تكاليف احتياجات رأس املال العامل على املستثمرين.
وكـشـف أن الـشـركـة استطاعت تنويع محفظة التمويل لديها، وفقاً ملصادر الدفع، على 12 مصدراً تشغيلياً تضمن سداد أقساط التأجير، بني املصادر املالية والصناعية، والتجارية واخلدمات البترولية واللوجستية، ويعد االعـتـمـاد اﻷكـبـر على مصادر السداد البنكية بواقع ،29% للجدارة االئتمانية للبنك املسدد لألقساط ما يخفض مخاطر عدم السداد.
وكشف «عامر» عن مساعى شركته لطرح سندات لتمويل أنشطة الشركة التأجيرية.
وقال إن الشركة تعتزم اقتحام نشاطى التخصيم والتوريق، ولكنه متعلق باملدى الزمنى لتبعات البرنامج اإلصــاحــى، وانتهاء أسعار الفائدة.
وعلى جانب البيئة املعلوماتية التى تعمل من خالها شركات التأجير التمويلى، يرى «عامر» ضرورة الربط بني االستعام املصرفى وما يتعلق باجلدارة االئتمانية للعميل، وبني االستعام اﻷمنى وإيجاد وسيلة قانونية وفعالة تتيح لشركات «التأجير»، معرفة صحيفة احلالة اجلنائية للمستثمر؛ لضمان حقوق شركات التأجير.
ومن املستهدف أن يبلغ إجمالى محفظة التمويل لدى «النيل»، مليار جنيه بنهاية ،2017 ما يعد أمراً من الصعب حتقيقه على الرغم من إبرام تعاقدات متويل بقيمة 650 مليار جنيه بنهاية شهر مايو املاضى. اآلثـــار التضخمية وانخفاض
وذكـر «عـامـر»، أن تكاليف التمويل أثقلت كاهل املستثمر، نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة، ما أدى إلى إعراض العديد من املستثمرين عن قرار االستثمار من اﻷساس وحتمل مخاطره، إلى اكتناز ثرواته فى وعاء ادخارى منعدم املخاطر.
وأشـــار إلــى أن املـيـزة الضريبية، التى يوجدها «التأجير التمويلى»، للمعاجلة املحاسبية فى دفاتر املستأجر، تاشت أمام ارتفاع تكلفة التمويل، موضحاً أنه يلزم لتحقيق هامش يغطى تكاليف التمويل، أن تضيف الشركة من 1 إلى %2 على تكلفة املال، ما يرفع اﻷعباء على املستثمر، باإلضافة إلى تضاعف تكاليف التشغيل لديه.
أضاف أنه حتى بلوغ السعر النهائى إلى العميل سيكون قـد تـــراوح بـني 24 و،%25 باإلضافة إلى تراجع قدرة العديد من الشركات على السداد الرتفاع أعباء التشغيل لديها، وتراجع أحجام املبيعات الناجت عن التباطؤ بالعديد من القطاعات لتراجع القوة الشرائية للمستهلك النهائى.
وضـرب مثًا بأحد العماء الـذى يعتمد نشاطه على العائد اإليجارى ،)Rental Yield( حيث اتضح أن عائد النشاط لديه لن يغطى التكاليف الازمة الستمرار النشاط، وسداد أقساط التأجير لتجبره اﻷرقـــام على اتخاذ قــرار عـدم االستثمار، وهـو ما اعتبره «عامر» إنذاراً حلالة ركود أكثر حدة.
وأوضــح أن اخلطر يكمن فى العماء احلاليني أكثر من اجلـدد، ومدى قدرتهم على السداد، حيث ارتفعت تكلفة «الكوريدور» بعد قرارات رفع الفائدة املتتالية، وهـو املعامل املتغير فى معادلة احتساب فوائد اﻷقساط، باإلضافة إلى تضاعف احتياجات رأس املال العامل لديهم بعد التعومي.
وقال «عامر»، إن شركات التأجير التمويلى، تواجه منافسة غير متكافئة مع نظيراتها التابعة للبنوك، باعتبارها مصدر التمويل الرئيسى، باإلضافة إلى أن آلية العمل مع البنوك، تتضمن خطوطاً متويلية متعددة اإلجراءات تفرضها البنوك، تأخذ الكثير من الوقت ما يضيع الفرصة االستثمارية على املستأجر فى أحيان كثيرة.
وعلى جانب مـبـادرة البنك املــركــزى، للشركات الصغيرة واملتوسطة، يرى «عامر»، أنها ليست خصماً من رصيد شركات التأجير التمويلى، بل يعتبرها عنصراً تكاملياً، وتضيف منتجاً وآلية جديدة فى التعامل مع البنوك، موضحاً أن «النيل» قد رفعت مبلغ التمويل للعديد من الشركات، باعتبارها حتت مظلة مبادرة «املركزى». ولفت إلى أن آلية العمل مع البنوك تكون فى شكل عقود ثاثية، تتضمن البنك كمانح للتمويل، وشركة التأجير التمويلى كوكيل للضمانات ومحصل أقساط، باإلضافة إلى العميل كمستأجر، ما يسهل رفع حد القرض إذا كانت الشركة خاضعة ملبادرة «املركزى» لتمويل املشروعات الصغيرة.