صندوق النقد يعدل توقعاته لالقتصاد المصرى

تراجع النمو وزيادة التضخم والفائدة على أدوات الدين الحكومى وارتفاع دعم الطاقة من الناتج المحلى «جارفيس»: زيادة أسعار الوقود جزءًا من خطة الحكومة إللغاء دعم الطاقة مرتفع التكلفة «جنينة»: التعديالت جاءت بعد ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات املراجعة اﻷولـى لبرنامج اإلصالح االقتصادى ملصر من قبل صندوق النقد الدولي، تعديًال على بعض التوقعات التى تخص االقتصاد الكلى ملصر خالل العام املالى املاضى والعام املالى احلالي.

ووفقاً للبيانات املتاحة، فإن صندوق النقد الدولى بناًء على اتفاقية «تسهيل الصندوق املمدد» مع احلكومة، كان يستهدف حتقيق منو يصل %4 خـالل العام املالى املاضى،

%4.8و الـعـام املـالـى احلـالـى، إال أنــه بعد املــراجــعــة، خـفـض الـصـنـدوق املستهدفات والتوقعات إلى 3 . 5% العام املالى املاضى، و4 . 5% العام املالى احلالى.

ومازالت احلكومة تقول، إن معدل النمو خــالل الـعـام املـالـى املنتهى الشهر املاضى سيكون نحو .%4

كذلك تغيرت بيانات التضخم بالنسبة ملـصـر، وكـــان الـبـرنـامـج يستهدف %18.2 متوسط أسعار املستهلكني خالل العام املالى املاضى %13.3و العام املالى احلالى، لكن بعد املراجعة ارتفعت إلى 23 . 9% العام املالى املاضى، و22 . 1% العام املالى احلالى.

ووضـع البرنامج الدين العام كنسبة من إجمالى الناجت املحلى عند 93 . 8% العام املالى املاضى، و89 . 1% العام املالى احلالى، إال أن الصندوق عدلها بعد املراجعة إلى %98.4 العام املالى املاضى، وتنخفض إلى %87.7 العام املالى احلالى. أما الدين اخلارجى كان متوقعاً أن يصل الدين احلكومى اخلارجى إلى 10 . 1% العام املالى املاضى، و8 . 9% العام املالى احلالى، لكنه ارتفع إلى %20.8 %19.1و من الناجت املحلى اإلجمالى على التوالى.

وبالنسبة للموازنة العامة، كان البرنامج يتوقع أن تبلغ اإليـرادات %20.7 من الناجت املحلى اإلجمالى خالل العام املالى املاضى، إال أنها تراجعت إلى %18.2 عقب املراجعة، إال أنـــه أبـقـى عـلـى نسبة اإليـــــرادات عند

18.8% العام املالى احلالي.

وعــلــى جــانــب الــنــفــقــات، تــراجــعــت بعد املــراجــعــة مــن 30 . 5% مــن الــنــاجت املحلى إلـى 28 7%27.3الـعـام املـالـى املـاضـى، وترتفع إلـى العاماملالىاحلالى،بـدالًمن

%27.2 متفق عليها. ولم يتحقق أحد اﻷهــداف الرئيسية فى الـبـرنـامـج االقــتــصــادى مــع صــنــدوق النقد الدولى، وهو خفض دعم الطاقة كنسبة إلى الناجت املحلى، بل حدث العكس، وبــدالً من خفض دعـم الطاقة إلـى 2 . 6% من الناجت املحلى الـعـام املـالـى املـاضـى و1 . 4% العام احلالى كما كان يستهدف البرنامج، ارتفع هذا املعدل إلى %3.9 %3.1و على التوالى، وهـو أعلى من عـبء دعـم الطاقة قبل بدء البرنامج البالغ .%3

وشمل اتـفـاق تسهيل الصندوق املمدد، حتقيق عجز فى موازنة العام املالى املاضى والــعــام املـالـى احلـالـى %9.9 %8.5و من الناجت املحلى على التوالي، إال أن الصندوق عدلها إلــى 10 . 5% الـعـام املـالـى املاضي، و8 . 6% العام املالى احلالي. وبالنسبة للعجز اﻷولـــي، مت تعديله إلى

%1.8 من الناجت املحلى اإلجمالى العام املالى املاضى بدالً من ،%0.8 ويتحول لفائض إلى %0.4 العام املالى اجلـارى بدالً من فائض %1.1 عند وضع برنامج اإلصالح. ووفــقــاً لـصـنـدوق الـنـقـد الـــدولـــى، كانت احلكومة تستهدف متوسط عائد على أذون اخلزانة أجل ثالثة أشهر نحو 19 . 7% العام املالى املاضى و14 . 9% العام املالى احلالى، إال أنه مت تعديلها إلى 18 . 1% العام املالى املاضى و21 . 3% العام املالى احلالى.

وحـــول الـقـطـاع اخلــارجــي، فــإن برنامج اإلصــالح االقتصادى كـان يستهدف وصول احتياطى النقد اﻷجنبى إلى 22 مليار دوالر العام املالى املاضى و92 مليار دوالر العام املالى احلالي، إال أنه بعد املراجعة وصلت 31 مليار دوالر العام املالى املاضى 30.2و مليار دوالر العام املالى احلالي.

وعلى جانب الصادرات، يستهدف البرنامج زيادتها بنسبة 12 . 8% العام املالى املاضى، و8 . 4% العام املالى احلالى، وبعد املراجعة عدلها الصندوق إلـى 19 . 2% العام املالى املاضى و9 . 9% العام اجلارى.

وبـالـنـسـبـة لـــلـــواردات كـــان االســتــهــداف تغييرها بنسبة %1.7 العام املالى املاضى و . % العام املالى احلالي، إال أنه عدلها 0 17 4 إلـى . -% العام املالى املاضى، و4 . 3% العام املالى احلالي.

وأظهرت بيانات الصندوق أن البرنامج كان يستهدف فجوة مالية ملصر تصل 16.3 مليار دوالر العام املالى املاضي، 9.4و مليار دوالر العام املالى احلالي، إال أنه بعد املراجعة مت تعديلها إلى سد الفجوة التمويلية كاملة خالل العام املاضي، وحتتاج مصر إلى 1.9 مليار دوالر العام املالى احلالي.

كــذلــك عــــدل صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــى استهدافات نسبة البطالة من %12.3 إلى

%12.6 العام املالى املاضي،و احلالى.8. 11 % بدالً من %11.3 العام املالى

وقـال الصندوق، إن القرار الـذى اتخذه البنك املركزى برفع أسعار الفائدة يتسق مع هدف السلطات املتمثل فى تخفيض التضخم حلماية املستويات املعيشية للشعب املصري. وأضاف أن البنك املركزى يهدف إلى تخفيض معدل التضخم اﻷساسى إلى رقم أحادى على املدى املتوسط وأن الصندوق على ثقة من أن لـدى املركزى اﻷدوات والسياسات الالزمة لتحقيق ذلك.

وذكر أنه بينما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على االستثمار، إال أنه يجب احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي، الـذى ميثل التضخم املنخفض عنصراً أسـاسـيـاً فيه، والذى ميثل نفس اﻷهمية فى دعم االستثمار والنمو.

وقال الصندوق، إن احلكومة اعتمدت عدة برامج ملساعدة محدودى الدخل، متمثلة فى زيادة قيمة حتويالت الدعم النقدى املقدمة مـن خــالل بطاقات التموين الذكية – من

21 إلى 50 جنيهاً مصرياً للفرد – وزيـادة حتـويـالت الـدعـم ﻷلـبـان الـرضـع وأدويـــة اﻷطـفـال، ومـد شبكة معاشات التضامن االجتماعى لتشمل التغطية الطبية، وتوسيع تغطية برامج «تكافل وكرامة» لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.

وقــــال كــريــس جــارفــيــس رئــيــس بعثة صندوق النقد الدولى املعنية مبصر عبر مجموعة من الفيديوهات نشرها الصندوق على موقع التواصل االجتماعى «تويتر»، إن اﻷوضاع فى مصر أصبحت أفضل مما كانت عليه العام املاضي، وأنه لم يعد هناك نقصاً فى العملة الصعبة، فضًال عن ارتفاع الصادرات وحتسن املوازنة العامة.

وأضاف أن أحوال املواطنني ستتحسن وأن احلكومة ستكون قـــادرة على تقدمي اخلـدمـات الـضـروريـة، وذلــك مـع مراعاة اإلنفاق فى حدود املوارد املتاحة.

وذكر جارفيس، أن البرنامج يستهدف تخفيض التضخم، وأن أهم سبب الرتفاع التضخم حتى اﻵن هــو انـخـفـاض سعر الصرف العام املاضي.

وقــال إن املهمة اﻷسـاسـيـة حالياً هى التأكيد على أن ذلك ال يـؤدى إلى ارتفاع التضخم بشكل دائـم، وأن البنك املركزى مدرك متاماً للمخاطر، ويتخذ اإلجراءات املناسبة لضمان انخفاض التضخم مرة أخـــــرى حــســب املــســتــهــدف، والـتـضـخـم سينخفض بحلول الصيف املقبل.

وذكر أن تخفيض الدعم يوفر موارد يتم استخدامها فى بنود مهمة داخل املوازنة العامة مثل الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية

وقال هانى جنينة املحلل االقتصادى، إن تعديالت صندوق النقد بعد املراجعة جاءت بعدما ارتفع التضخم وسعر صرف الدوالر بأكثر مما كان متوقعاً. وقـال جنينة، إن استهداف حتقيق منو

%3.5 خــالل الـعـام املـالـى املـاضـي، يعد جــيــداً فــى ظــل أن احلـكـومـة تسعى إلـى إصالح املنظومة االقتصادية بشكل كبير.

وأضـــاف أن ارتـفـاع مـعـدالت التضخم خالل العام املالى املاضى أدت إلى تراجع االستهالك وهو ما ساهم فى تراجع النمو، لكن مصر انتهت من املرحلة اﻷصعب فى برنامج اإلصالح االقتصادى.

هانى جنينة

كريس جارفيس