«اتحاد المقاولين» يتوقع صرف التعويضات الشهر المقبل
مقترح إلى وزارة اﻹسكان لضم جميع مواد البناء إلى معادلة فروق اﻷسعار
تـوقـع االحتـــاد املـصـرى ملـقـاولـى التشييد والبناء صرف تعويضات شركات املقاوالت عن ارتفاعات اسعار اخلامات بعد حترير سعر صـرف العملة وزيـــادة أسعار الـوقـود الشهر املقبل.
قال حسن عبدالعزيز، رئيس االحتـاد فى مؤمتر صحفى، أمس، إن قانون التعويضات مــلــزم لـكـل مــن الـقـطـاعـني الــعــام واخلـــاص ويستفيد منه معظم شركات املقاوالت وايضا مقاولو الباطن ويحافظ على قطاع املقاوالت مــن االنـهـيـار ويـضـمـن تنفيذ خـطـة الـدولـة االستثمارية.
وأوضح ان االحتاد يسعى إلى الضغط على اجلهات احلكومية لضمان عدم تعنت بعضها فى تطبيق القانون ومت إعداد مذكرة تفسيرية للقانون تضمن تعويض العقود السارية من اول مارس 2016 وحتى نهاية نفس العام ويستمر صــرف فـــروق األســعــار على األعــمــال حلني انتهاء مدة العقد.
أشار إلى أن الشركات تتحمل جزًءا كبيًرا من اخلسارة بزيادات األجور والفوائد البنكية والتى متثل عبًئا كبيًرا على األعمال.
ذكر أن االحتـاد تقدم عبر وزارة اإلسكان مبـقـتـرح إلـــى مجلس الـــــوزراء لـضـم جميع مدخات مواد البناء إلى معادلة فروق األسعار والـذى أرسله إلى وزارة املالية وطالب جلنة اسكان مبجلس النواب بالضغط على الوزراة إلقرار التعديات.
لفت إلــى ان قــانــون العقد املــتــوازن تتم مراجعته فى مجلس الدولة والذى ينهى كثيرا من مشكات الشركات ويضمن عاقة متوازنة مع جهة اإلسناد.
اضــاف املهندس عــاء والــى رئيس جلنة اإلسـكـان مبجلس الـنـواب ان القانون يحقق جـــزءا مـن خسائر الـشـركـات ويشمل أيضا لـلـمـورديـن ومــــؤدى اخلــدمــة ويــهــدف لدعم االقتصاد املصرى.
أوضــــح ان جلــنــة اإلســـكـــان تـعـمـل على أجندة تشريعية كبيرة تخدم قطاع املقاوالت واالستثمار الـعـقـارى منها تعديات قانون املزايدات واملناقصات وقانون البناء املوحد والـــذى يتطلب بـــدوره تعديل قــانــون نقابة املهندسني والتى سيصدر أعضاءها التراخيص بدال من املحليات وكذا قانون املطور العقارى.
لفت املهندس هشام درويــش وكيل وزارة اإلســكــان إلــى أن الــــوزارة اخــتــارت الطريق الصحيح بإصدار قانون للتعويض املقاولني دون الـطـعـن عـلـى الــصــرف كـمـا حـصـل فى السابق وبـــدأت األعــمــال مـن نحو 7 أشهر بحضور املعنيني وانتهت من نسب التعويض لعدد كبير من العقود ومت وضع أسس الصرف سهلة مــن خــال مـعـادلـة واضــحــة ومبجرد إصدار قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء جتتمع ويتم إقرار نسب التعويضات والصرف مباشرة.
أضــــاف هــشــام يــســرى أمـــني عـــام احتــاد املـقـاولـني ان االحتـــاد حــل مشكلة مــع نحو
60 شركة مـقـاوالت يواجهون صعوبات مع هيئة األبنية التعليمية فى تطبيق مد املهل الزمنية املـقـررة من مجلس الـــوزراء بشرط أن يكون املـقـاول ملتزم والتأخير نــاجت عن ظروف خارجة على إرادته، ولن يتم االقتصار على صرف فروق أسعار األسمنت واحلديد فقط كما كان فى السابق وستصرف الهيئة فروق أسعار باقى مواد لبناء وخال 15 يوما ستنتهى األزمة.