هل تضطر الحكومة إلقرار الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار بدون مقترحات «النواب»؟
«اقتصادية البرلمان» تطلب من «عبدالعال» عقد جلسة خاصة إلعداد المقترحات خالل «العطلة البرلمانية» مصادر حكومية: «االستثمار» ملتزمة بإصدار الالئحة خالل شهر بحد أقصى
تـنـتـظـر الـــدكـــتـــورة ســحــر نـــصـــر، وزيــــرة االستثمار والتعاون الدولى، مقترحات اللجنة االقتصادية مبجلس الــنــواب، على مشروع الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار اجلديد، إلقرارها.
وتستهدف الوزيرة دمج مقترحات اللجنة االقتصادية فـى مـشـروع الـالئـحـة، لتحقيق توافق مجتمعي حول القانون والئحته، يحول دون أى محاوالت لتعديلها أو االعتراض عليها مستقب ًال.
ويعد رأى اللجنة االقتصادية بالبرملان على مشروع الالئحة التنفيذية، استشارياً فقط، لكن ترغب احلكومة فى استطالعه إلحداث أكـبـر قــدر ممكن مـن الـتـوافـق بـني اجلهات التشريعية والتنفيذية، حسب مصادر حكومية.
وقــالــت املـــصـــادر، إن وزارة االسـتـثـمـار أرسلت مشروع الالئحة التنفيذية إلى اللجنة االقتصادية مطلع الشهر اجلــارى، لكنها لم حتصل على أى مقترحات حتى اآلن، بسبب العطلة الصيفية للبرملان.
وأضافت املصادر، أن الـوزارة حريصة على دمــج مقترحات مجلس الـنـواب على مشروع الالئحة، لكنها فى نفس الوقت ملتزمة بإقرار الالئحة التنفيذية خـالل 90 يوماً من تاريخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون االستثمار أى قبل نهاية أغسطس املقبل.
وتلزم املادة التاسعة من قانون االستثمار، الـوزيـر املختص بشئون االستثمار بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون خالل تسعني يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما ال يتعارض مع أحكامه.
وتابعت املصادر: «نأمل أن ترسل اللجنة االقتصادية مقترحاتها سريعاً للهيئة حتى تتمكن مــن مناقشتها وتضمنيها ملـشـروع الالئحة قبل انتهاء املدة املحددة».
وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطلع الشهر اجلارى، رفع دور االنعقاد الثانى للمجلس، وبداية اإلجازة البرملانية، ومن املقرر أن يستأنف املجلس الـدور التشريعى اجلديد بداية شهر أكتوبر.
وقــال عمرو اجلـوهـرى، وكيل أول اللجنة االقتصادية مبجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع رئيس البرملان للموافقة على عقد إجتماع خـــالل األيــــام املقبلة السـتـكـمـال مناقشات الالئحة التنفيذية اخلاصة بقانون االستثمار.
وأضاف اجلوهرى: «اللجنة تلقت الالئحة فى األيام األخيرة من الفصل التشريعى الثانى والذى كان أوشك على االنتهاء لذا لم تتمكن من إعداد املقترحات».
وتشترط الئحة مجلس الـنـواب احلصول على موافقة رئيس البرملان، لعقد اجتماع ألى من اللجان، خالل عطلة الفصل التشريعى.
ووفقاً لوكيل اللجنة فإن رأى مجلس النواب بشأن الئحة قانون االستثمار استشارى فقط، وليس وجوبياً، االمر الذى يعنى أن احلكومة لها األخذ باملقترحات التى يبديها األعضاء.
وقال اجلوهرى: «ال أتوقع أن يغير قانون االســتــثــمــار أى شـــىء فــى تــدفــقــات رؤوس األمـــوال خـالل الفترة احلالية، اليــزال مناخ االستثمار فى مصر عشوائى ومرتبك بسبب البيروقراطية».
وكانت اللجنة االقتصادية بالبرملان أقرت قانون االستثمار اجلديد مايو املاضى، بعض إدخال مجموعة من التعديالت عليه، أهمها عـودة العمل بنظام املناطق احلـرة اخلاصة، وإعادة النظر فى احلوافز املمنوحة.
وتعول وزارة االستثمار ومجتمع األعمال عـلـى قــانــون االســتــثــمــار اجلــديــد والئـحـتـه التنفيذية، لتشجيع االستثمار املحلى واألجنبى، ومساعدة احلكومة على حتقيق مستهدفاتها من االستثمار األجنبى املباشر.