7 مليارات جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خالل 6 أشهر
وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية على استثمارات لصناديق التأمني اخلاصة بلغت 7.15 مليارات جنيه، خالل النصف األول من العام احلالى.
وتتمثل االستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات طبقا ألحكام املادة 14 مــن الـالئـحـة التنفيذية للقانون 54 لسنة .1975
وكـشـف التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة املالية عـــن تـسـجـيـل 10 صـنـاديـق خاصة جديدة خـالل الفترة من يناير إلـى يونيو املاضى مقابل 15 صندوقاً فى الفترة املـقـابـلـة مــن الــعــام املـاضـى بتراجع .27%
وقـــامـــت الـهـيـئـة بتعديل األنــظــمــة األســاســيــة لـ001 صـنـدوق مقابل 107 صناديق خــالل الستة أشهر األولى من العام املاضى.
وشطبت الهيئة 5 صناديق خالل النصف األول من 2017 مقابل 3 صناديق خالل الفترة املقابلة من عـام 2016 بعد موافقة اللجنة املختصة واملشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15
لسنة .2010
أوضـح التقرير أن الهيئة قامت بالفحص املكتبى لـ722 صندوقاً، للتأكد من استيفاء الـصـنـاديـق الـتـى تـــرد حساباتها اخلتامية لــلــبــيــانــات واإليــــضــــاحــــات املــتــمــمــة لتلك احلسابات ومنها تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الصندوق وإرفــاق مصادقات البنوك باستثمارات الصناديق إضـافـة إلــى سـداد رسوم اإلشراف والرقابة وحتديد موعد انعقاد اجلمعية العمومية وجدول أعمالها.
كما استهدف الفحص استخراج املؤشرات الفنية التى توضح التزام الصناديق بأحكام القانون 54 لسنة 1975 والئحته التنفيذية.
وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر قــيــام الـهـيـئـة بـالـفـحـص املـيـدانـى
لـ311 صندوقاً مت من خالله فحص السجالت املحاسبية للتحقق مـــن مـطـابـقـتـهـا ملا ورد بـاحلـسـابـات اخلتامية للصندوق، والتأكد من حتقيق مـــــوارد الــصــنــدوق املــحــددة بـنـظـامـه األســـاســـى وصـحـة صــــرف املــــزايــــا الـتـأمـيـنـيـة املستحقة لألعضاء.
وأعلنت «الـرقـابـة املالية» فــى بــيــان صحفى أصــدرتــه مؤخراً عن تعاقد 20 صندوق تأمني خاص مع شركات إدارة أصول، وتعيني 19 مدير استثمار بصناديق أخـرى فى ضوء تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون صناديق التأمني اخلاصة.
وأصــــدرت الهيئة الــقــرار رقــم 99 لسنة
2015 بشأن ضوابط تعاقد صناديق التأمني اخلاصة مع شركات تكوين وإدارة محافظ األوراق املالية، إحلاقاً لقرار وزير االستثمار الذى ألزم الصناديق التى تزيد أموالها على
100 مليون جنيه بالتعاقد مع شركة أو أكثر من الشركات املرخص لها مبمارسة النشاط من جانب الهيئة أو تعيني مدير استثمار متفرغ من ذوى اخلبرة.