«الكسب غير المشروع» تلقى 500 ألف إقرار ذمة مالية فقط حتى اآلن
قال املستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير املشروع لـ«البورصة»، إن إعداد إقـــرارات الذمة املالية للعاملني اخلاضعني لقانون اجلهاز بلغ 500 ألف إقرار فقط وهذه نسبة قليلة للغاية.
ووفقا لقانون جهاز الكسب غير املشروع يجب على إدارة املــــوارد البشرية وشئون العاملني تقدمي بيان تفصيلى عن اخلاضعني لتلك اإلقــرارات فى يناير من كل عام، وفى حالة امتناع املسئول عن تقدمي إقـراره فإنه يـكـون إلدارة الكسب غير املــشــروع فحص الذمة املالية املالية واتخاذ اإلجراءات بشأنها.
وأشـــار السعيد إلـى عـدم اهتمام بعض إدارات املـــوارد البشرية وشـئـون العاملني بإرسال تلك التقارير للجهاز ومتابعة الشئون اخلاصة بها.
وأضـــاف فـى تصريحات صحفية على هامش املؤمتر األول ملكافحة الفساد، الذى عقد حتت رعاية وزارة التنمية املحلية أنه مت التنسيق مع جميع جهات إنفاذ القانون كالهيئة العامة للرقابة اإلداريـــة واملباحث العامة لألموال العامة بتفاصيل إقــرارات الذمة املالية.
وقـال إن اجلهاز خاطب جهات حكومية للتوعية بإقرارات الذمة املالية والرد على أى استفسارات بشأنها.
وأشار إلى أن اجلهاز يجرى مراجعة على تطبيق القانون من خـالل مخاطبة الــوزراء واملحافظني ورؤساء اجلامعات مبوجب كتب رسمية دورية لاللتزام بتقدمي تلك اإلقرارات.
أوضح أن جلان فحص اإلقرارات تتشكل من قضاة مبحكمة النقض ومستشارين من االستئناف ورؤساء محاكم لديهم السلطة التخاذ جميع اإلجراءات من حجز وحظر التصرف فـى األمـــوال عـــالوة على املنع من السفر.
وأضـاف أن تقدمي اإلقــرار يتعني على اخلاضع ألحكام القانون وزوجته وأوالده القصر يبني فيها جميع املمتلكات خالل شهرين من تاريخ خضوعه للقانون، على أن يلتزم بتقدمي ذمة مالية دوريــة كل 5 سنوات وتقدمي إقرار آخر خالل شهرين من تاريخ نهاية للخدمة يتضمن مصدر الزيادة فى الثروة.
وأكد السعيد أن الدولة تبذل جميع اجلهود ملحاربة الفساد ألنها السبيل الوحيد لتشجيع االستثمار.
وأشــار إلـى أن اجلهاز جنح بالتعاون مع وزارة العدل فى استرداد 6.630 مليار جنيه متت إعادتها الى اخلزانة العامة للدولة منها اموال قدمت فى صورة عقارات وجاٍر اتخاذ اإلجراءات بشأنها.
وتـــســـرى أحـــكـــام الـــقـــانـــون عــلــى رئـيـس اجلمهورية، ورئيس مجلس الــوزراء ونوابه، والــوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها املالى من فى درجــة وزيــر، وأعضاء اجلـهـات والـهـيـئـات القضائية مـن القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة واملحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وهـيـئـة قـضـايـا الـــدولـــة، والـنـيـابـة اإلداريــــة والـشـرطـة بـاالضـافـة الــى اجلــهــاز االدارى للدولة واخلاضعني لها.