«األطباء» لـ«النواب»: «التأمين الصحى» يتجاهل «الدستور»
النقابة: القانون لم ينص عىل تخصيص %3 من الناتج املحىل سنويًا لجنة الصحة: طلبنا من املالية تحديد «غري القادرين»
أرسلت النقابة العامة لالطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يتضمن 9 مالحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمني الصحى الشامل.
وتضمن خطاب النقابة جتاهل إلـزام الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن %3 من الناجت املحلى اإلجمالى لإلنفاق على الصحة، كما تنص املادة 18 من الدستور.
أضــافــت الـنـقـابـة، أن تطبيق قـانـون الــتــأمــني الـصـحـى الــشــامــل يـعـتـمـد فى تــقــدمي اخلــدمــة الـطـبـيـة عـلـى التعاقد مع املستشفيات احلـائـزة على االعتماد واجلودة دون توضيح ملصير املستشفيات احلكومية الـتـى ستنخفض بها معايير اجلودة بعد ضمها للنظام اجلديد.
وطالبت النقابة بتوضيح مستقبل هذه املستشفيات، وهل سيتم إغالقها أو اللجوء للشراكة مع القطاع اخلاص للمساعدة فى تطويرها وإدارتها، وكذلك مصير األطباء والعاملني بتلك املستشفيات.
وحــــــذرت الــنــقــابــة مـــن أى احـتـمـال لالستغناء عن بعض مستشفيات احلكومة ما يترتب عليه خصخصة املستشفيات احلكومية، وتضمنت مالحظات خطاب الـنـقـابـة جتـاهـل الـقـانـون حتـسـني أجــور األطباء ومقدمى اخلدمة ونظام التدريب العلمى املستمر على نفقة العمل.
وأشـــــارت الــنــقــابــة إلـــى أن الــقــانــون فــرض مساهمات عند طلب التحاليل واإلشاعات وكذلك مساهمات عند احلجز باملستشفيات، مما سيعيق تقدمي اخلدمة الطبية للعديد من املواطنني حال العجز.
وتـابـعـت أن تعريف «غـيـر الـقـادريـن» مبشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنـى لغير القادرين وطلبنا من املالية حتديده.
أضافت النقابة، أن مشروع القانون لــم يضم املستشفيات اجلامعية لهيئة الرعاية الصحية، وانتقدت عدم اإلعالن عن الـدراسـة االكتوارية ملشروع القانون ومناقشتها حتى اآلن.
وقـالـت الـدكـتـورة شيرين فــراج عضو جلنة الـصـحـة، إن أول مخالف ملعايير اجلــودة واالعتماد باملستشفيات سيكون احلكومة.
وقـالـت الـدكـتـورة شـاديـة ثـابـت عضو جلنة الصحة مبجلس النواب، إن اللجنة ستدرس جميع املالحظات التى أبدتها نقابتا األطباء والصيادلة.
وقالت: «طلبنا من وزارة املالية احلصول على الدراسة االكتوارية اخلاصة مبشروع القانون ولم نحصل عليها حتى اآلن».