انتقادات من «النواب» لـ«المالية» بسبب «اكتوارية التأمين الصحى»

االستماع لـ«الجارحى» و«عماد الدين» منتصف األسبوع املقبل.. ومروان: املشروع ليس قرآنًا

انتقدت جلنة الصحة مبجلس النواب وزارة املالية بسبب عدم إرسالها الدراسة االكتوارية اخلاصة ضمن مشروع قانون التأمني الصحى الشامل الذى تنظره اللجنة.

وقال أعضاء باللجنة إنهم ال يستطيعون تكوين تصور دقيق بشأن مشروع القانون فى ظل عدم إطالعهم على الدراسة االكتوارية التى أعدتها احلكومة ولـم ترسلها وزارة املالية إلـى مجلس النواب ضمن مشروع القانون الذى أحاله مجلس النواب بداية نوفمبر اجلارى.

وقال النائب هيثم احلريرى عضو اللجنة، إن الدراسة االكتوارية متكن أعضاء اللجنة من معرفة ما إذا كانت نسب االشتراكات واملساهمات مرتفعة أو مناسبة لدخول املصريني.

وأضــــاف: «كـــان مــن األولـــى إرفـــاق الــدراســة مبشروع القانون املرسل إلى مجلس النواب، ألن األعضاء يريدون االطــالع عليها وعرضها على خبراء متخصصني، وميكن مساعدة احلكومة فى اقتراح حلول أفضل ونسب أقل لالشتراك بالنسبة للمواطنني أو املساهمات».

وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو اللجنة، إن احلكومة تعهدت بإرسال الدراسة إلى املجلس يوم الثالثاء املقبل بعد مطالبات األعضاء.

واقترحت إعفاء املواطنني الذين تقل دخولهم عن 4 آالف جنيه شهريا من سـداد االشتراكات وقالت: «الناس يعانون حاليا من قرار حترير سعر صرف اجلنيه وارتفاع التضخم وليس من املعقول أن يتم حتميلهم مزيدا من األعباء».

وتناقش اللجنة مـشـروع القانون مـع وزيــرى الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يوم االثنني املقبل واملالية عمرو اجلارحى الثالثاء.

وحددت احلكومة نسب االشتراكات للفرد فى مشروع قانون التأمني الصحى الشامل بـ1% من إجمالى الدخل بالنسبة للعاملني املؤمن عليهم فى القانون رقم 79 لسنة 1975 أما أصحاب األعمال واملهن احلرة وغير اخلاضعني للقانون 801لسنة 1976 فنسبة اشتراكهم %5 بالنسبة ألصحاب األعمال واملهن احلرة. وتبلغ نسبة االشتراك %5 لألفراد اخلاضعني للقانون رقــم 112 لسنة 1980 و%2 بالنسبة لألرامل ومستحقى املعاشات و3% للزوجة إن لم تكن تعمل و1% للطفل األول والثانى وتصل إلى %1.5 لألطفال بعد ذلك. وانتقد أعضاء جلنة الصحة طول مدة تطبيق الوكيل: الرسوم عىل الصيدليات ومصانع األدوية مبالغ فيها القانون بـ51 عاما وتنفيذه على عدة مراحل.

ونـقـل احلــريــرى عــن املـسـتـشـار عـمـر مـــروان وزير شئون مجلس النواب قوله «النواب تطالب احلكومة بخفض مــدة تطبيق الـقـانـون عـن 15 عاما من أين نأتى باألموال لإلنفاق على مشروع القانون، فى جميع األحوال مشروع القانون ليس قرآنا واحلكومة واملجلس سيعمالن جنبا جلنب للوصول إلى األفضل».

وطالبت النائبة الدكتورة شيرين فراج بفرض رســـوم على الـصـنـاعـات املـلـوثـة للبيئة وكثيفة االستهالك للطاقة مثل مصانع األسمنت واألسمدة واحلديد لتمويل مشروع التأمني الصحى الشامل.

تعتزم احلكومة توريد %10 من الضرائب على التبغ التى يجرى حتصيلها لصالح التأمني الصحى الشامل اجلديد، وحتميل %10 من روشتات عالج التأمني الصحى كمساهمة من متلقى اخلدمة للنظام اجلديد.

وتبلغ تكلفة التنفيذ ملشروع القانون 600 مليار جنيه على مدار 15 عاما تتحمل اخلزانة العامة للدولة 200 مليار جنيه.

وقــالــت «فــــراج» إن املــشــروع احلــالــى يفتقد لتعريف مصطلح اجلودة وال يوجد معايير خاصة باجلودة متكن ملحاسبة دور الرعاية.

وقـــال مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة طالبت جلنة الصحة مبجلس النواب بتعديل املادة رقم 40 مبشروع قانون التأمني الصحى الشامل واخلاصة مبصادر التمويل.

أضاف الوكيل لـ«البورصة» أن تلك املادة تلزم مصانع األدويـــة وشـركـات التوزيع والصيدليات والعيادات بأعباء مالية إضافية مبالغ فيها.

أوضح أن القانون أغفل عددا من الصناعات األخـــرى الـتـى يجب أن حتصل منها رســـوم أو ضرائب توجه لصالح التأمني الصحى.

ولفت إلى أن النقابة أبدت اعترضها على دفع 20 ألف جنيه مصاريف إضافية عند ترخيص الصيدلية، مشيرا إلى وجود صيدليات ال يتحمل رأسمالها دفع تلك الرسوم اإلضافية وكذلك املصانع التى يلزمها القانون بدفع 500 ألف جنيه للترخيص.