«الصين» تقاوم رسوم إغراق الحديد بإعفاءات ضريبية على صادراتها
«بكني» تلغى %12 ضريبة عىل صادرات الصلب.. وشركات محلية تستبعد التأثر
تعتزم الصني إلغاء الضرائب على صادراتها من احلديد والصلب والتى تبلغ %12 من قيمة الطن، وفقا ملا نقلته صحيفة «فاينانشال تاميز» عن وزير املالية الصينى يوم اجلمعة املاضى.
لكن اخلطوة التى تسعى بكني التخاذها لم تُقلق املنتجني فى مصر نظرا الرتفاع رسوم اإلغراق على واردات احلديد.
وذكـرت «فاينانشال تاميز» أن إلغاء الضرائب على الــصــادرات خطوة رمبـا تزيد من التوترات الـتـجـاريـة عـاملـًيـا، وأن الـصـني ُتـــرى تعديالت للضريبة نهاية كل عام، إما لتشجيع الصادرات أو حتجيمها .
ومــن شــأن إلـغـاء الضريبة، تسهيل التصدير على مصانع الصلب فى «بكني»، وال تزال تستطيع حتقيق أرباح جيدة حتى لو كانت أسعار األسواق اخلارجية أقـرب إلى املستويات الصينية، ويبدأ تطبيق القرار مع بداية يناير .2018
قال سامح جـالل، رئيس شركة إخــوان صالح الستيراد احلديد، إن القرار لن يُشجع املستوردين للتعاقد على شحنات جديدة، بسبب اإلغراق، ألن رســوم اإلغـــراق على واردات احلديد من املنشأ الصينى تبلغ %29 وحال إعفاء بكني صادراتها من ضريبة %12 تكون الرسوم على احلديد الصينى %17 وهى نسبة مرتفعة.
وقـــال محمد حنفى املـديـر التنفيذى لغرفة الصناعات املعدنية باحتاد الصناعات إن قرار الصني ال يقلق املنتجني فى مصر، ألن نسبة رسوم اإلغراق الواردات الصينية %29 من القيمة CIF ( وصال للميناء .)
أوضح حنفي، أن الصني تواجه مشكالت إغراق مع العديد من الــدول اخلارجية ومنها الواليات املتحدة األمريكية، وذلك بسبب املمارسات الضارة التى تقوم بها فى الفترة األخيرة.
وأقــرت وزارة الصناعة بداية الشهر اجلـارى رســوم إغـــراق على واردات احلـديـد مـن الصني، وتركيا، وأوكرانيا، ملدة 5 سنوات بنسب تتراوح بني 7 و%29، وذلك بعد ثبوت ممارسات اإلغراق من الدول الثالثة.
وارتفعت أسعار خام إنتاج احلديد عاملًيا بنحو 10 دوالرات مــن القيمة FOB (أرض املنشأ) ليصعد إلى 530 دوالًرا فى املتوسط مقابل 520 دوالًرا فى بورصة لندن للمعادن، وتراوحت أسعار حديد التسليح بني 550 و560 دوالًرا فى الطن.
قال حنفى، إن زيادة اخلام تضغط على املصانع املحلية خاصة أن وارداتها من البليت تفوق %75 مـن االحتياجات اإلجمالية، وستحتاج املصانع إلعادة تسعير منتجاتها.
تــوقــع مــصــدر فــى إحـــدى الــشــركــات الكبرى إلنتاج احلديد، أن تكون زيادة األسعار املحلية فى حـدود 500 جنيه قد تكون على أكثر من دفعة، وذلك ملواكبة التغيرات العاملية واستمرار العملية اإلنتاجية .
أضاف املصدر، أن املصانع الكبرى حافظت على اسقرار األسعار منذ بداية شهر أكتوبر املاضى عند مستويات تتراوح بني 11.9 و11.970 ألف جنيه للطن من أرض املصنع، لكنها لن تستمر كثيًرا.