الجزائر تطلب االنضمام لـ«الكوميسا»
قمة مرتقبة لرؤساء الدول األعضاء للموافقة عىل الطلب
قدمت اجلزائر، طلباً رسمياُ ملنظمة السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، لالنضمام لالتفاقية، خالل العام املقبل.
وقال محمد على، مدير إدارة أفريقيا بقطاع االتفاقيات والتجارة اخلارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن طلب اجلـزائـر سيناقش فى اجتماع قمة مرتقب للدول األعضاء باتفاقية الكوميسا، للموافقة عليه.
وأوضح على لـ«البورصة»، أن اجتماع القمة .لم يتحدد موعده- ويناقش طلباً مماثًال من دولة الصومال، قدمته مؤخراً
وكــانــت «الــبــورصــة» نقلت عــن سنديسو جنوانيا، سكرتير عام منظمة (الكوميسا)، أن تونس ستنضم لالتفاقية رسمياً بحلول الربع األول مـن الـعـام املقبل 2018، وأن املنظمة جترى مفاوضات مع عدد من الدول األفريقية لالنضمام لالتفاقية خالل األشهر املقبلة، فى مقدمتها دولة الصومال.
ويــضــم جتـمـع دول الـكـومـيـسـا 19 دولـــة أفريقية، هى مصر وليبيا والسودان، والقرن األفريقى (إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى)، ودول شرق أفريقيا (أوغندا وكينيا وبورندى والكونغو الدميقراطية)، إضافة إلى جزر القمر وسيشل ومدغشقر ومورشيوس، ودول اجلنوب اإلفريقى (سوزيالند وزامبيا وزمبابوى ومالوى.)
وتوقع «على» أن يسهم انضمام الصومال وتــونــس واجلـــزائـــر فــى تعظيم الـــصـــادرات املصرية لتجمع دول الكوميسا، خاصة أن مصر متواجدة فعلياً فى السوقني األخيرين بقوة مبوجب اتفاقية التجارة العربية املشتركة.
وبلغت التجارة البينية بني الدول األعضاء بالكوميسا 8 مــلــيــارات دوالر خـــالل الـعـام املـاضـى، مقابل 9.6 مليار دوالر فى 2015، بحسب بيانات منظمة الكوميسا.
وحتتل مصر املرتبة األولــى بقائمة الدول األعــلــى تــصــديــراً عـبـر اتـفـاقـيـة الكوميسا، بصادرات قيمتها 1.6 مليار دوالر عام 2016 تعادل %22 من التجارة البينية، فيما بلغت الـــواردات عبر االتفاقية 643.8 مليون دوالر العام املاضى مقابل 593.6 مليون دوالر فى الفترة نفسها 2015 بزيادة .%8.4
وقـــــدم «عـــلـــى» عـــرضـــاً تــقــدميــيــاً حــول التخفيضات اجلمركية فى اتفاقية الكوميسا، خالل اجتماع جمعية رجال األعمال املصريني.
وقـــال إن 14 دولـــة مـن أعـضـاء األتفاقية تقدم تخفيضاً جمركى بنسبة %100، فيما تقدم دولتا أوغندا وإريتريا %80، وإثيوبيا %10، وال تقدم دولتى الكونغو الدميقراطية وسوازيالند أى تخفيضات.
وطالب أعضاء جمعية رجال األعمال، وزارة الصناعة والتجارة والبنك املـركـزى، باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التجارة بني الدول األعضاء، منها إنشاء فروع للبنوك التجارية فى أفريقيا، وزيادة التمويالت املخصصة للتجارة واالستثمار فى القارة، وسرعة تنفيذ املراكز اللوجستية ودعــم الشحن الـبـرى والبحرى، وتأسيس قاعدة بيانات كاملة عن األســواق األعضاء، ووضع رؤية شاملة للتصدير.