انطالق الزراعات التعاقدية لمحصول القطن من المنيا
«األمري» يشرتى 100 ألف قنطار املوسم املقبل.. و3 آالف جنيه مقدمًا للفدان
انطلقت، أمـــس، بــاكــورة الـــزراعـــات التعاقدية ملحصول القطن املـوسـم املقبل؛ وتعاقدت شركة األمير على شراء 100 ألف قنطار بحضور محافظ املنيا، ووزير الزراعة.
قـال الدكتور عبداملنعم البنا، وزيــر الــزراعــة، إن الوزارة وقعت عقداً مع محافظة املنيا لشراء األقطان مـن مـزارعـى املحافظة، يضم 3 أطـــراف (اجلمعية التعاونية العامة ملنتجى األقطان، وإحدى شركات حليج األقطان، والفالح»، وهى بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية.
وأعلنت «الزراعة» عن إنشاء مركز يختص بأعمال الزراعات التعاقدية فى العام قبل املاضى، لكنه لم يتم العمل به بعد بصورة رسمية لعدم االنتهاء من الئحته الداخلية.
وتابع: ستتم محاسبة الفالح على سعر السوق وقت البيع بعد اجلنى، والذى يرتفع فى أغلب األحوال عن سعر الضمان الذى حتدده احلكومة.
أوضح الوزير، أن تلك اخلطوة من شأنها إعادة إحـيـاء زراعـــة القطن مبحافظة املـنـيـا، وتشجيع املزارعني فى باقى املحافظات؛ حيث سيتم التعاقد مع جميع الشركات الراغبة فى تسويق املحصول.
يذكر أن مساحات القطن املزروعة فى املوسم املاضى بلغت 220 ألف فدان، مقابل 131 ألفاً، املوسم السابق له، وتسعى الوزارة لزيادة املساحة، أيضاً، املوسم املقبل، من خالل توفير بذور تكفى لزراعة 350 ألف فدان.
وقال ممدوح األمير، رئيس مجلس إدارة شركة األمير لألقطان، لـ«البورصة»، إن محلج الشركة فى املنيا تعاقد على شراء 100 ألف قنطار املوسم املقبل من صنف «جيزة .»95
أوضـــح أن الـشـركـة ستدفع 3 آالف جنيه عن كل فـدان قبل الـزراعـة؛ لتغطية تكاليف الزراعة، من أسمدة وبـذور، دون فائدة، على أن تخصم من إجمالى قيمة املحصول وقت التوريد.
وأوضح نبيل السنتريسى، رئيس احتاد مصدرى األقطان، أن الشركة تقدمت بعرض التعاقد لوزارة الزراعة؛ لرغبتها التوسع فى زراعـة صنف «جيزة ،»95 لالستفادة من حالة الرواج التى يشهدها عاملياً الفترة احلالية.
وذكر أن الزراعة التعاقدية شرط أساسى لزيادة املساحات املنزرعة من الذهب األبيض، ومتهد لعودة الثقة للفالحني مرة أخرى فى زراعة هذا املحصول االستراتيجى.