التضخم وصندوق النقد يرفعان الفائدة أعلى من تقديرات الموازنة
أبوباشا: تأثريات الفائدة تظهر فى العجز الكىل والحكومة تعطى اﻷولوية للعجز اﻷوىل السعيد: املالية تسعى للحد من تخطى العجز حاجز %10
لم تضع وزارة املالية املصرية فى مشروع مـوازنـة الـعـام املـالـى احلـالـى، فـى حساباتها استمرار البنك املركزى فى تشديد السياسة النقدية إلـى هـذا احلــد، وهـو ما عبرت عنه تقديراتها ألسـعـار ملخصصات الـفـائـدة فى موازنة العام املالى حالى.
وأربــك البنك املـركـزى حسابات احلكومة بعد أيام من بداية السنة املالية ورفع الفائدة 200 نقطة أسـاس دفعة واحـدة فى استمرار لسياسته املتشددة جتاه التضخم والتى اتخذها بناًء على طلب مسئولى صندوق النقد الدولى الذين يراقبون تطبيق البرنامج االقتصادى املرافق لقرض بقيمة 12 مليار دوالر طلبته مصر من الصندوق.
وقبل بداية العام املالى بنحو 4 أسابيع كان البنك املـركـزى رفـع الفائدة األساسية 200
نقطة أسـاس أيضاً، وهو ما انعكس مباشرة عـلـى أســعــار أدوات الــديــن احلـكـومـى التى تراجعت بعض الشىء مع تدفق استثمارات األجانب فيها، لكنها ظلت أعلى من توقعات احلكومة.
وبلغ مجموع الزيادات فى أسعار الفائدة منذ حترير اجلنيه قبل 14 شهراً نحو 700 نقطة أســـاس، لتصل الفائدة على الـكـوريـدور إلى %18.75 لإليداع و %19.75 لإلقراض، وهو أعلى معدل للفائدة لدى البنك املركزى منذ أكثر من ربع قرن.
وقـال محمد معيط نائب وزيـر املالية، إن الـــوزارة لـم تأخذ فـى االعتبار زيـــادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس فى اخر اجتماعني للبنك املركزى، مضيفاً أن متوسط سعر الفائدة على االقتراض املحلى حالياً بني 19 و %20
وقــد ينخفض هــذا املتوسط خــال النصف الثانى من 2018 ليصل إلى .%18
وقـال عمرو اجلارحى وزيـر املالية أكتوبر املاضى، إن مخصصات الفائدة فى املوازنة العامة للدولة قد ترتفع بقيمة 30 مليار جنيه العام املالى احلالى تأثراً بسياسة التشديد املالى التى ينتهجها البنك املـركـزى ملواجهة التضخم، مشيراً إلى أن أن مخصصات الفائدة قد تصل إلى 410 مليارات جنيه، مقابل 380
مليار جنيه مقدرة فى املوازنة عند بداية العام املالى.
وبــعــد الــتــقــديــرات اجلـــديـــدة ملخصصات الفائدة فى املوازنة العامة للدولة أصبحت تلك املخصصات تعادل أكثر من ثلث اإلنفاق العام خال العام املالى احلالى وتبتلع أكثر من %40 من إيرادات املوازنة.
وارتفعت تكلفة االستدانة احلكومية بشكل كبير خــال الــربــع األول، قبل أن تـبـدأ فى التراجع مؤخرا مع ارتفاع اكتتابات األجانب فى أدوات الدين احلكومى، لتصل إلى 19 مليار دوالر بحسب تصريحات وزيـر املالية، إال أن البنك املركزى أدخل تعديًا عن آلية حتويات للمستثمرين األجـــانـــب فــى أدوات الـديـن احلكومى بناًء على رغبة صندوق النقد الدولى، حيث فرض رسوماً على االستثمارات األجنبية فى األوراق املالية التى تدخل من خال اﻵلية التى وضعها للمستثمرين األجانب، بنسبة %1 على التدفقات اجلديدة بدءاًَ من اليوم األحد، وأبقى على رسوم اخلروج من السوق عبر آلية املستثمرين األجانب والبالغة .%0.5
وتبلغ مخصصات الفائدة نحو 32% من اإلنفاق احلكومى خال العام املالى احلالى، وتراوحت أسعار الفائدة على األذون مؤخرا بني 17.5 و .%18
وقال محمد أبوباشا املحلل االقتصادى ببنك االستثمار هيرميس، إن ارتـفـاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير على عجز املوازنة خال العام املـالـى املـالـى احلـالـى، إال أن الـــوزارة تستهدف خال العام املالى حتقيق معدالت العجز األولى املتفق عليها مع صندوق النقد الدولى أكثر من استهدافات العجز الكلى.
وتستهدف وزارة املالية خال العام املالى احلالى وفقاً لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حتويل العجز األولى إلى فائض قدره ،%0.2 و %2.1 العام املالى املقبل.
وأضـــاف أبـوبـاشـا، أن استهدافات العجز األولــى بالنسبة للحكومة خـال العام املالى احلالى تعتبر األهم؛ نتيجة وجود تذبذب كبير فى اسعار الفائدة فى إشارة على تأثيراتها على العجز الكلي، وأن تغيرات أسعار الفائدة قد تكون تأثيراتها غير واضحة.
وقـال تقرير السياسة النقدية الـذى نشره البنك املـركـزى مـؤخـراً أسـعـار الـفـائـدة على أدوات الــديــن احلـكـومـى عكست 63% من الزيادة فى أسعار الفائدة التى قام منذ نوفمبر
،2016 وذلك حتى أغسطس املاضى.
وانفلتت معدالت التضخم بعد حترير العملة العام املاضى، لتصل أعلى معدالتها املعروفة على اإلطاق بعد أن سجلت %35 على أساس سنوى فى يوليو املاضى قبل أن يبدأ املنحنى فى التراجع منذ ذلك الوقت، وبلغت معدالت التضخم األساسى السنوية فى نوفمبر املاضى
%26 متراجعة بفعل انتهاء فترة األساس.
وشـــدد صــنــدوق الـنـقـد فــى مـايـز املـاضـى على أن سعر الـفـائـدة هـو الـسـاح املناسب ملواجهة التضخم وهو ما دفع البنك املركزى لزيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس، ورفع االحتياطى اإللزامى للبنوك 400 نقطة أساس أيضا الشهر املاضى.
وقـال تقرير السياسة النقدية، إن سياسة تقييد األوضاع النقدية بهدف احتواء التضخم الضمنى، مبا فى ذلك اﻵثار املحتملة من اﻵثار الثانوية الناجتة من صدمات العرض، دعم من تراجع املعدالت السنوية للتضخم.
وقـال ممتاز السعيد وزيـر املالية األسبق، إن تأثيرات عدم وضع وزارة املالية ألسعار الفائدة فى احلسبان خال العام املالى املاضى ساهم فى ارتفاع نسبة العجز املحققة عن ما كانت تستهدفه.
وأضـــاف السعيد أن وزارة املالية تسعى بشكل كبير للحد مـن تخطى العجز حاجز
%10 خال العام املالى احلالى، عبر زيادة احلصيلة الضريبية لتقليل طرح أدوات الدين احلكومى.
وذكر أن املادة 15 من قانون املوازنة العامة للدولة تلزم التنسيق بني وزارة املالية والبنك املركزى فى اإلجراءات، فضًا عن وجود ممثًا من وزارة املالية فى جلنة السياسة النقدية بالبنك املركزى.