املوافقة عىل الشراء الهامىش والتداول فى ذات الجلسة لصناديق املؤشرات

قبيل قـــرار خـفـض زمـــن اإليــقــاف املــؤقــت إلـى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات اإليقاف مـن 12 إلــى 15 مــرة فـى الـيـوم، مـا يحد قـدرة حتركات األسهم، وتقيد قـدرة املستثمرين على التداول احلر.

وعلى مستوى أثـر التوزيعات النقدية، صرح فريد بأن الورقة املالية كانت تبدأ التداول على إغالق، حال اإلعالن عن توزيعات نقدية تتخطى الـ 7%، ما كان يقوض معدالت التداول.

باإلضافة إلى إطالة الفترة الزمنية املمنوحة لشركات السمسرة، الالزمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق االكتتاب للشركات غير املقيدة بالبورصة، فى سوق خارج املقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة املالية.

وأيــضــاً املــوافــقــة بنسبة %80 عـلـى إجـــراء عمليات الـشـراء بالهامش على وثائق صناديق املؤشرات، وتفعيل محتمل فى القريب للشراء فى نفس اجللسة بالتشاور مع «الهيئة»، حيث وجدنا أنشط 30 شركة املكونة للمؤشر الرئيسي، ولوثائق صندوق املؤشرات، يتم عليها الشراء بالهامش، والـ«yaD .»Same

وضمن هدف إدخـال أدوات ومشتقات مالية جديد للسوق املصري، قال فريد إنه مت االنتهاء مع «مصر للمقاصة» من اختبار أنظمة التداول والربط املعلوماتى للبورصة مع الشركة، والتأكد من توافق أنظمة التداول مع الالئحة التنفيذية املنظمة آللـيـة اقــتــراض األســهــم أو مــا يعرف بـ«الشورت سيلينج».

وتابع فريد أن أحد أهم التعديالت فى قانون رأس املــال الوليد، إدخـــال العقود املستقبلية، واآلجلة واملشتقات املالية، موضحاً أن البورصة تقوم بـدراسـة التجارب العاملية، وتتواصل مع الـبـورصـات اإلقليمية املشابهة، وتـشـرك معها القائمني عن السوق واجلمعيات املهنية، لتكون القرارات واللوائح بغير معزل عن السوق.