محللون يطلبون إزالة محددات سعر اإلغالق.. و«البورصة»: القرار يعكس السعر الحقيقى للسهم
شحاتة: سعر اإلقفال بمعزل عن الواقع وضرورة خلق مؤشر لألسهم ذات التداول املنخفض
على نقيض الترحيب الــذى أبـــداه محللون وخبراء بقرار البورصة املصرية اخلميس املاضى، بإزالة ضوابط وحدود اإليقاف املؤقت للسهم، بعد التوزيعات النقدية، أبدى متخصصون مخاوف بخصوص احلد األدنى لقيمة التداوالت املحددة لسعر اإلقفال، لعدم جدواها من األساس.
واعــتــبــروا الــقــرار ال يعكس سـعـر اإلغـــالق احلقيقى، ويـؤثـر على دقــة التقييمات الفنية والتحليلية لألسهم، حيث متثل الشركات التى تقل متوسط قيم تداوالتها اليومية عن احلد الذى حددته البورصة بنحو %22 من إجمالى األسهم املتداولة.
وأصــدرت إدارة البورصة املصرية اخلميس املاضى قرارين، متعلقني بإزالة ضوابط وحدود اإليقاف املؤقت للسهم، بعد التوزيعات النقدية، بـاإلضـافـة إلــى رفــع قيمة احلــد األدنـــى لقيمة التداوالت املحددة لسعر اإلقفال من 10 آالف جنيه، حتى 30 ألف جنيه.
وقـال محمد فريد رئيس البورصة املصرية فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إن القرار مت اتخاذه بناًء على آراء عدد كبير من املتعاملني، وجاء ملنع أى تأثيرات من تداوالت محدودة لتغيير سعر اإلغــالق للسهم، وإبــراز معدالت التداول احلقيقية التى تعكس السعر احلقيقى للورقة.
أضــــاف فــريــد، إنـــه إذا وجـــد احلــاجــة فى املستقبل لزيادة احلد األدنى من قيم التداوالت لتحديد سعر اإلغالق سيتم رفعه.
وعلى مستوى أثـر التوزيعات النقدية، قال فريد إن الورقة املالية كانت تبدأ التداول على إغالق، حال اإلعالن عن توزيعات نقدية تتخطى الـ %7، ماكان يقوض معدالت التداول.
باإلضافة إلى إطالة الفترة الزمنية املمنوحة لشركات السمسرة، الالزمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق االكتتاب للشركات غير املقيدة بالبورصة، فى سوق خارج املقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة املالية.
وطالب محللون بضرورة إزالة جميع الضوابط واملحددات املتعلقة باحتساب سعر اإلغالق، على أن يكون حسب أخر سعر مت التنفيذ عليه وفق معايير العمل واآلليات املعمولة بها فى البورصات العاملية اإلقليمية، وليس إزالة احلدود السعرية فقط فى حالة التوزيعات النقدية، وما يتضمنه من إخفاء أثر التوزيعات على سعر السهم.
وقال أحمد شحاتة رئيس اجلمعية املصرية للمحللني الفنيني، إنـه وفـق هـذا الـقـرار سيتم احـتـسـاب سـعـر إغـــالق وهـمـى ولـيـس حقيقى لتنفيذات السهم، مايشكك فى جودة التحليالت والتقييمات الفنية، للمحللني الغير متيقظني لذلك األمر.
واقترح شحاتة، أن يتم عمل حصر لألسهم ذات معدالت الــدوران املنخفضة، واملشتبه فى ممارسة تالعبات عليها، فى مؤشر خاص بها يتقيد باحلدود السعرية واملحددات التى تراها إدارة البورصة.
وتابع: «أننا كفنيني سنعتمد على سعر اإلقفال احلقيقى للسهم، فى معادلة التقييم، دون التقيد بالسعر الذى حتدده إدارة البورصة، النعزاله عن الواقع»، مشيراً إلى أن ذلك الشرط قد ميكن استغالله من جانب املضاربني.
ويرى محمد األعصر، أنه ال جدوى من تقييد أسعار اإلغالق لألسهم، بحدود تداول، حتى ولو كانت صغيرة، إال أنها تظل فى نهاية املطاف تعبر عن السعر احلقيقى الذى مت تنفيذ آخر عملية عليه.
ونوه األعصر إلى أن تلك املحددات «بدعة» تنفرد بها البورصة املصرية عن غيرها من جميع أســواق املـال العاملية اإلقليمية، وبالفعل صرح محمد فريد رئيس البورصة املصرية أمس األول على هامش مؤمتر حصاد البورصة خالل ،2017 «أنه بعد الدراسات التى أعدتها البورصة ودراسة قواعد وأنظمة البورصات العاملية، واإلقليمية، املشابهة لسوق املال املصرى، وجدنا أن البورصة املصرية تضع حدود سعرية لألسهم».
أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قـــرار خفض زمــن اإليــقــاف املـؤقـت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات اإليقاف مـن 12 إلـى 15 مـرة فـى الـيـوم، مـا يحد قـدرة حتركات األسهم، وتقيد قدرة املستثمرين على التداول احلر.