المحمول يحل مشكلة فقر الحسابات المصرفية فى مصر

%32 فقط من املواطنني يمتلكون حسابًا بنكيًا أغلبها لصرف الراتب

تعتبر مصر من البلدان التى تعانى نقصاً شـديـداً فى األمـــوال النقدية واملدفوعات اإللكترونية باملقارنة بجميع املعامالت، والتى تكون حجمها كبير نسبياً فى املنطقة العربية.

لـكـن أشــــرف صـــبـــرى، مــؤســس شـركـة «فـــــورى»، أقـــدم وأكــبــر شـركـة مـدفـوعـات إلكترونية فى البالد، لديه خطط طموحة من شأنها أن تشجع سكان مصر الذين يزيد تعدادهم عن 100 مليون نسمة على تنفيذ مجموعة واسعة من املعامالت املالية عبر هواتفهم النقالة.

ويــأمــل فــى أنـــه مــن خـــالل الـنـقـر على الهاتف املحمول يتم نقل كـل شــىء حتى يتمكن املواطن من دفع كل شىء من خالل جهاز رقمى واحد.

انطلقت شركة فورى فى عام ،2010 وقد استحوذت بالفعل على نشاط دفـع الفواتير ملاليني املصريني إلكترونياً، ويتم عرض شعارها األصفر واألزرق الساطع اآلن فى 65 ألف متجر صغير وصيدلية ومحل فى جميع أنحاء البالد، والـتـى تشكل شبكة مـن نقاط جمع النقدية حيث ميكن للعمالء دفع فواتير مجموعة من اخلدمات واملرافق.

ويقول صبرى لصحيفة فاينانشيال تاميز البريطانية، إن خدمات فورى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الغالبية العظمى من املصريني الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، %32و فقط من السكان لديهم حسابات وفقاً للبنك املركزى، ويضيف أن نسبة كبيرة من أصحاب احلسابات هم موظفون مدنيون يستخدمون بطاقات السحب اخلاصة بهم مرة فى الشهر لسحب رواتبهم نقداً وفقط حيث يعد الدفع نقدا عند استالم السلع هو الطريقة املفضلة لدفع املصريني الذين يتاجرون عبر اإلنترنت، ويؤكد أنـه مع توسع سكان مصر بنحو %2 أو 2 مليون شخص سنويا، يزداد الطلب على جميع اخلدمات، مبا فى ذلك اخلدمات التى تقدمها احلكومة، مما يخلق املزيد من الفرص للحلول الرقمية، ويشير إلى أن حركة املرور فى القاهرة مزدحمة جداً.

وأشـــار إلــى أن التعامل الـرقـمـى سيكون إلزامياً، وليس هناك حل آخر فاحلكومة حتتاج إلى مضاعفة البنية التحتية املادية للتعامل مع النمو السكانى وهذا أمر صعب ولذلك فاحللول الرقمية سوف تقلل من حركة املرور واحلد من الفساد من قبل موظفى الدولة.

ويشير إلى مثال التجديد السنوى لتراخيص السيارات من قبل إدارة املـرور - وهى خدمة تقدمها فورى اآلن مبوجب اتفاق مع احلكومة، حيث ميكن ألصحاب السيارات تفعيل اخلدمة عبر اإلنـتـرنـت أو عـن طـريـق الـهـاتـف، ودفـع الرسوم إلكترونياً أو عند نقطة جمع األموال واحلــصــول عـلـى الــرخــص الـتـى تصلهم إلـى عنوانهم.

ويشكو صبرى من أن هناك مسألة حتتاج إلـى حل فيما يتعلق بخدمات الدولة هى أن رســـوم فـــورى يدفعها العميل وحـــده مضيفاً أن نظام الـدفـع فـى مصر ليس لديه منـوذج محفز ألن احلكومة ال تدفع، مقابل معاجلات املدفوعات اإللكترونية، فالقانون احلالى ال يسمح بذلك وهذا مفهوم يجب أن يتغير.