ثغرات الهيكل التشريعى تشوه مكانة «دبى» كمركز مالى فى المنطقة
اللجان القضائية املحلية تعرقل قضايا التحكيم الدوىل لفض النزاعات
أثار االختالف بني املحاكم على الواليات القضائية، حالًة من االنزعاج فى اإلمـارات العربية املتحدة؛ حيث أسهمت االختالفات بني املحاكم الدولية ومحاكم دبى الداخلية إلـى تغيير املشهد القانونى فى اإلمــارة، ما يهدد بتقويض مكانتها كمركز مالى عاملى.
وجاءت االحتكاكات، العام املاضى، عندما أنــشــأت احلـكـومـة جلـنـة قـضـائـيـة مشتركة التـــخـــاذ قــــرار بــشــأن الـــنـــزاعـــات املحتملة فـى االخـتـصـاص بـني محاكم دبــى واملحاكم املزدحمة بشكل متزايد فى مركز دبى املالى العاملى.
وأتاحت قدرة اللجنة على إقامة إجراءات فى مركز دبى املالى العاملى، التى تشتهر ببيئة صديقة للمستثمرين، إرســال صـدمـات من خالل املجتمع القانونى املوجود فى اإلمـارة التى تعد املركز التجارى اخلليجى.
ويــرى املسئولون احلكوميون، أن اللجنة القضائية املشتركة جتلب الوضوح الذى تشتد احلاجة إليه، ويصرون على أن اخلالفات لن تؤثر على منو مركز دبى املالى العاملى. غير أن املحامني ورجال األعمال يخشون السماح للشركات املترابطة بتجاوز محكمة املركز املالى لصالح النظام القضائى املحلى.
يقول ستيوارت باترسون، وهو شريك فى مؤسسة هـربـرت سميث فريهيلز، ومقرها مركز دبى املالى العاملى، إن هذا الوضع يؤثر على صورة دبى كمكان للقيام بأعمال جتارية. وأضاف أن هذه اللجان تثبط استخدام محاكم مركز دبى املالى العاملى، وتدفع بالتحكيم إلى واليات قضائية أخرى.
وقــد مت إنـشـاء محاكم مـركـز دبــى املالى العاملى؛ لتوفير الوضوح القانونى جلحافل البنوك ومديرى األصـول واملحاسبني الذين أقاموا منذ ذلك احلني فى املركز املالى غير املتنازع عليه فى املنطقة الغنية بالبترول، وهو مجمع متزايد من املبانى املتشابكة التى يعمل فيها أكثر من 21 ألف شخص.
وقد أرادت الشركات األجنبية، منذ فترة طويلة، جتنب اإلجــراءات غير الواضحة فى محاكم دبى، واملعروفة بأنها يجرى سحبها، مع تأخير التنفيذ.
ويشغل رئيس املجلس األعلى للقضاء، الذى ميلك صوتاً، منصب رئيس محكمة التمييز فى دبى، وهى أعلى محكمة فى اإلمارة. وقد برزت املشكلة عندما بدأت الشركات األجنبية فى استخدام محاكم مركز دبى املالى العاملى إلنفاذ أحكام التحكيم التى مت احلصول عليها مــن األجــانــب ضــد املــدعــى عليهم املحليني الذين يقعون خارج املركز املالى.