المعهد المصرفى المصرى يطلق الدورة األولى للمعامالت المصرفية واإلسالمية

بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل

فى إطار التعاون مع مركز الدراسات القضائية بــــوزارة الــعــدل، قــام املعهد املـصـرفـى املصرى بافتتاح الدورة األولى بعنوان «املعامالت املصرفية واإلسالمية» للسادة قضاة املحاكم االقتصادية. وذلك برئاسة األستاذ عبدالعزيز نصير، املدير التنفيذى للمعهد، والدكتور نـزار سامى، نائب املدير التنفيذى للتدريب، واألستاذ هشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من السيد املستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل – مركز الدراسات بوزارة العدل، والسيد املستشار أحـمـد خـيـرى، مساعد وزيـــر العدل لشؤون املحاكم املتخصصة، والسيدة املستشارة حنان دحــروج، نائب رئيس محكمة االستئناف وعــضــو املـكـتـب الـفـنـى للمحاكم املتخصصة، والسيد املستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

وفى هذا السياق، صرح األستاذ عبدالعزيز نصير بـأن إطـالق الــدورة األولــى للسادة قضاة املحاكم عـن املـعـامـالت املصرفية واإلسالمية يعد أحد أهم نتائج التعاون بني املعهد املصرفى ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار ثالثة أيام بهدف إمداد املشاركني باملعلومات الالزمة عن مختلف العمليات املصرفية للمساعدة فى إصدار األحكام املناسبة فى مختلف القضايا.

هذا وسيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خـالل شهر فبراير باإلضافة إلـى دورة أخرى مبركز الدراسات القضائية مبدينة اإلسكندرية فى يناير اجلارى.

ويتضمن الـبـرنـامـج »املــعــامــالت املصرفية واإلسالمية» للسادة قضاة املحاكم االقتصادية مــعــلــومــات عـــن أنـــــواع احلــســابــات املـصـرفـيـة والبطاقات االئتمانية والـفـائـدة االتفاقية فى العقود املصرفية، باإلضافة إلى الفوائد املهمشة وأساليب متويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب املديونية الناشئة عن عقود املرابحة.