تفاوض مستثمراً إلقامة مصنع «ضفائر سيارات» بـ«اقتصادية قناة السويس»

العضو املنتدب ملجموعة التنمية الصناعية: «عطية»: 50 ألف جنيه قيمة إيجارية ملصنع Proto Type سحب 25 ألف مرت مربع من 3 مستثمرين غري جادين شروط طرح أراىض املطور الصناعى الجديدة لم تتجنب جميع السلبيات

تتفاوض شركة شـرق بورسعيد للتنمية، إحدى شركات مجموعة التنمية الصناعية ،)IDG( التابعة ملجموعة سامى سعد، مع أحد املستثمرين، بهدف إقامة مصنع لضفائر السيارات فى املنطقة، يوفر 5

آالف فرصة عمل.

قال سامح عطية، العضو املنتدب ،»IDG«ـل إنها انتهت من تأسيس مصنع ،Proto Type على مساحة 2000 متر مربع، وعرضته لإليجار بقيمة 50 ألف جنيه شهرياً.

وجترى، مفاوضات مع إحدى الشركات األوكرانية؛ لتأجير املصنع بقيمة إيجارية رمزية قدرها 50 ألف جنيه شهرياً.

وأضــــاف «عـطـيـة»، لـــ«الــبــورصــة»، أن الشركة انتهت من تشييد مبنى إدارى و،food Court وقاعة مؤمترات باملنطقة، مبساحات تتراوح بني 600 700و

متر مربع للوحدة.

أشار إلى أن إجمالى االستثمارات التى أنفقتها الشركة باملنطقة بلغ 200 مليون جنيه.

وكانت الهيئة االقتصادية ملنطقة قناة السويس، وقعت عقداً مع شرق بورسعيد للتنمية، لترفيق 16

مليون متر مربع خالل مؤمتر شباب العالم نوفمبر املاضى.

ويشمل هيكل مساهمة شركة شـرق بورسعيد التى تأسست فى ،2016 شركة «سامكريت»، وجهاز اخلدمة الوطنية، و«أبناء حسن عالم القابضة».

وتابع: «وضعت الشركة جدوالً زمنياً لالنتهاء من ترفيق أراضى املنطقة االقتصادية لقناة السويس، يصل إلى 10 سنوات، على 4 مراحل. املرحلة األولى 4 سنوات، وهى مرحلة استصالح األرض، وبدء دفع عجلة اإلنتاج باملنطقة، وكل مرحلة على عامني».

أعلن «عطية»، أن الشركة تتبع برنامجني للدفع، األول دفع املستثمر مقابل الـ05 سنة حق االنتفاع مسبقاً، واآلخر دفع قيمة حق االنتفاع سنوياً.

وأشـــار إلــى أن الشركة منحت األرض باملجان ملدة 4 سنوات للمستثمر الراغب فى دفع قيمة حق االنتفاع سنوياً، ويتوقف ذلك على نوع الصناعة، والتى يجب أن تكون من الصناعات االستراتيجية أو الصناعات املغذية.

وأضـــاف: «حــددت الـدولـة 4 قطاعات صناعية باملنطقة هى الصناعات املغذية للسيارات والصناعات الهندسية، واألدوات املنزلية والصناعات الكيماوية (تعبئة وتغليف)، وصناعات مواد بناء، ولكن إذا رأت الشركة أن هناك إحدى الصناعات املهمة التى ميكن أن تفيد املنطقة غير الصناعات األربع التى حددتها الدولة وتعمل تلك الصناعات على جذب صناعات مغذية أخـرى، سنسعى من خالل الدولة للحصول على التراخيص الالزمة إلقامة تلك الصناعة».

وأشار إلى أن الهدف األساسى من املشروع هو جذب الصناعات التى توفر مزيداً من فرص العمل، وحالياً تستهدف الشركة جذب الصناعات كثيفة العمالة، ومستهدف جذب عمالة للمنطقة تقدر بنحو 50 ألف عامل.

وبحسب «عطية»، تلقت الشركة طلبات كثيرة لالستثمار فى منطقة شرق بورسعيد، معظمها فى قطاع الصناعات املغذية للسيارات.

أوضح العضو املنتدب ملجموعة التنمية الصناعية للمطور الصناعى، أن الشركة حصلت على 2 مليون متر مربع فى املرحلة األولى لطروحات هيئة التنمية الصناعية بنظام املطور الصناعى فى ديسمبر ،2007 وحصلت على 1.1 مليون متر مربع فى املرحلة الثانية من الطروحات فى ،2009 ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه املجموعة 3.1 مليون متر مربع، فى حني جتاوز إجمالى ما أنفقته الشركة على ترفيق األراضى 900

مليون جنيه.

وأضــاف عطية: «انتهت الشركة من بيع %90

من األراضـــى التى حصلت عليها، ليصل إجمالى عدد املصانع باملنطقة 130 مصنعاً، منها 65 مصنعاً منتجاً، والباقى حتت اإلنشاء والتراخيص، بخالف 170 ألف متر مربع أراضى شاغرة باملنطقة».

وكشف أن الشركة بصدد سحب 25 ألـف متر مربع من 3 مستثمرين غير جادين، فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية واألثاث، مبساحات 4 آالف متر مربع، و21 ألف متر مربع، و9 آالف متر مربع، وقـال: «لدينا قـرار من املحكمة بإخالء تلك املنطقة ونحن بصدد تنفيذه قريباً».

وأرجــع األسباب احلقيقية لتوجه الشركة نحو سحب األراضـى من املستثمرين غير اجلادين، إلى إقدامهم على عمليات «تسقيع» األراضى الصناعية، متهيداً لبيعها من الباطن، وهو ما يتنافى مع قواعد العمل بنظام املطور الصناعى بشكل عام، وبشروط مجموعة التنمية الصناعية.

وأضاف: «ستعيد املجموعة تسعير األراضى فور سحبها من املستثمرين وتطرحها من جديد».

وتتراوح أسعار بيع األراضــى للمستثمرين، بني 900 جنيه 1900و جنيه للمتر املربع.

وتـــــدرس ،»IDG« حــالــيــاً، طـلـبـات مـــن بعض املستثمرين إلقامة مشروعات باملنطقة على مساحة 6 آالف متر مربع.

قال «عطية»، إنه فى عام 2009 وضعت املجموعة مخططاً إلقامة أول مجمع يضم 48 وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة. ومت وضع مخطط إلقامة 27 وحدة على مساحة 50 ألف متر مربع، انتهت املجموعة من 19 منها، وجرى تأجير 18 وحدة للمستثمرين بسعر 30 ألف جنيه شهرياً باستثناء وحـدة واحــدة مت بيعها بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وتنفذ املجموعة، أعمال بناء ستنجز 4 منها خالل شهرين.

وتتراوح مساحات الوحدات بني 360 700و متر مربع، موضحاً أن التوسع فى بناء الوحدات يتوقف 8 وحـدات أخرى، على العرض والطلب.

وأضاف: «ارتفع اإلقبال على الوحدات الصغيرة واملتوسطة عقب التغييرات االقتصادية منذ عام 2011 واملجموعة ال تلزم املستثمرين بتخصيص تلك الوحدات لقطاعات صناعية بعينها، وتتنوع األنشطة الصناعية فيها بــني صناعة مــركــزات العصائر والشبابيك واملفصالت.

وأشار إلى أن مجموعة التنمية الصناعية بوجه عام، تسمح بأى صناعة مادامت غير ملوثة للبيئة واملياه، وال تؤثر على املصانع العاملة باملنطقة.

وحـــال ثـبـوت جتـــاوز مــن جـانـب املـصـنـع، يحق للمجموعة غلق الوحدة.

وتخطى إجمالى ما أنفقته املجموعة على بناء وحدات املشروعات الصغيرة واملتوسطة 150 مليون جنيه، بجانب تكلفة املرافق من مياه وكهرباء.

قال «عطية»، إن »IDG« ال تستهدف الربح فى وحـــدات مجمع الصناعات الصغيرة واملتوسطة، وتسعى للتوسع فى بناء تلك الوحدات نتيجة زيادة الطلب عليها.

كما تقدم تيسيرات سداد للمستثمرين، ومنحت عدداً منهم الوحدات مجاناً لألشهر الثالثة األولى، أو لـ6 أشــهــر؛ للتيسير على صـغـار املستثمرين ومساندتهم.

وأضاف: «تقدر املساحات الشاغرة باملنطقة بنحو 170 ألف متر مربع.. وأرجأت املجموعة بناء مصانع على تلك األرض وتأجيرها للمستثمرين؛ بسبب تقدمي العروض الفنية واملالية فى الطرح األخير لهيئة التنمية الصناعية».

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 8 ماليني متر مربع أراضى بنظام املطور الصناعى على املستثمرين بواقع 4 ماليني متر مربع مبدينة العاشر من رمضان، ومثلها مبدينة السادات.

وكشف أن الشركة، قدمت العروض الفنية واملالية إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على أراض بالعاشر من رمضان والسادات، من أجل «التواجد» فقط، لكن الشركة تعترض على آلية الطرح.

وأوضـــح أن كـراسـة شــروط الـطـرح اجلـديـد لم تتجنب السلبيات التى شابت طرح ،2007 وعانى منها املستثمرون.

فـرغـم عقد عــدد مــن الــلــقــاءات مــع املسئولني احلكوميني واملختصني بعملية الطرح لتالفى سلبيات الطرح القدمي، فإَّن األخطاء بقيت كما هى.

وتـابـع: «فـى أول طـروحـات الهيئة، كانت فكرة املطور الصناعى وليدة فى مصر. وعلى سبيل املثال عند طرح األراضى متجاورة فى احلالة األولى عام 2007 اشترط الطرح على كل شركة بناء مجمع خدمى وعيادة وحضانة ومركز تدريب ووحدة إطفاء، وهو ما يشكل تكلفة إضافية على شركات املطور الصناعى».

وتساءل: «ملـاذا لم تتجنب الهيئة مساوئ الطرح القدمي، وتتحالف شركات املطور فيما بينها إلقامة مركز تدريب باملنطقة كلها، ووحدة إطفاء وحضانة لالطفال تخدم شركات املطور الصناعى العاملة باملنطقة وبالتالى توفر التكاليف؟».

وأشار إلى إقدام ،»IDG« على إنشاء مركز رعاية صحية، ومركز تدريب على مساحة 30 ألـف متر مستقل معتمد من «سيمنس» و«شنايدر»، ومركز التدريب الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة.

كما أشار إلى انتداب مدربني من أملانيا للتدريب على الدوائر الكهربائية وميكانيكا السيارات.

وتابع: »كـان باإلمكان توزيع تلك التكاليف على الـشـركـات، والـتـعـاون فيما بينها على اخلـدمـات، واالستفادة منها من خالل إقامة مركز تدريب واحد يخدم منطقة املطورين«.

وأضـــاف: من الـشـروط املجحفة للهيئة، إقامة طريق دائرى داخل كل منطقة بطول 8 كيلومترات، وهو غير منطقى؛ ألن الكيلو متر الواحد يكلف كل شركة 2 مليون جنيه.

قال «عطية»، إن الهيئة حملت املستثمرين، 100

مليون جنيه تكاليف «خطاب ضمان»، ودفع %25

مـن قيمة األرض، قبل الـبـدء فـى أعـمـال الترفيق والتطوير، وهى مصاريف إضافية على الشركات.

وأشــار إلـى أن الـزيـادات التى تتحملها شركات املطور الصناعي، ستعود سلباً على أسعار البيع للمستثمرين، والشركة قدمت أوراقها للحصول على 2 مليون متر أراضى بالعاشر من رمضان والسادات.

وتابع: «يجب أن تؤمن احلكومة ممثلة فى التنمية الصناعية بسياسات السوق احلر أكثر من ذلك«، متسائًال عن سبب عدم طرح الهيئة األراضى على مستثمرى املــطــور الصناعى مـجـانـاً، واشترطت احلصول على %20 نسبة من أى عقد تبرمه شركات املطور الصناعى؟».

تـوقـع «عـطـيـة» ارتــفــاع أسـعـار أراضـــى العاشر من رمضان إلى 4 آالف جنيه للمتر املربع؛ بسبب التكاليف التى حملتها الهيئة على شركات املطور الصناعى، خصوصاً أنها حـددت سعر البيع بنحو 220 جنيهاً للمتر.

وأوضـح أن املجموعة رفضت الدخول مع هيئة التنمية الصناعية فى ترفيق املجمعات الصناعية اجلاهزة؛ بسبب اشتراط الهيئة خفض التكلفة وبيع الوحدات بأسعار زهيدة -على حد وصفه-، وهو أمر ال يتناسب مع عمل شركات املطور الصناعى التى تتبع أحدث أساليب الترفيق والتطوير.

كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت عـدداً من املجمعات الصناعية اجلاهزة، خالل العام املاضى، فى مدن السادات، وبدر، وجنوب الرسوة ببورسعيد، و4 مجمعات بالصعيد، لدعم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

ورفضت املجموعة، عرضاً باملشاركة مع احلكومة املـغـربـيـة لتطوير 3.5 مـلـيـون مـتـر مــربــع؛ نـظـراً الهتمامها بتطوير وترفيق املشروعات القومية التى تتبناها احلكومة املصرية مؤخراً، بحسب «عطية».

1900 - 900 جنيه متوسط سعر بيع مرت األراىض الصناعية

سامح عطية تصوير : محمود فكرى