اليوم.. «حماية المنافسة» يجتمع و«السياحة» لوضع قواعد ضد حرق األسعار
«الجرف»: يجب إثبات الضرر والتوافق مع القانون.. «رضا»: فنادق صغرية خرجت من السوق جراء الظاهرة
يـعـقـد جــهــاز حــمــايــة املــنــافــســة ومـنـع املـمـارسـات االحـتـكـاريـة اجـتـمـاعـاً، اليوم األربعاء، مع وزارة السياحة لوضع قواعد ملـحـاربـة ظــاهــرة حـــرق أســعــار اخلـدمـات السياحية ومواجهة االحتكار داخل القطاع.
وقالت الدكتورة منى اجلــرف، القائم بأعمال اجلهاز لـ«البورصة»، إن االجتماع املقرر اليوم سيتضمن تعرف جهاز حماية املنافسة ومنع االحتكار على رؤية وزارة السياحة بشأن التصدى لظاهرة حرق األسعار واالحتكار فى القطاع.
وأضافت «اجلــرف»: «وضـع حد أدنى ألســعــار الــغــرف الـفـنـدقـيـة يـتـنـافـى مع التنافسية فى االقتصاد، لكن سنسمع مــن السياحة كيف ميكن التوفيق بني منع ظاهرة حرق األسعار وقانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية مبا ال يخالفه، خاصة أنه يعطى بعض اإلعفاءات وفقاً لشروط محددة وهـى وقــوع ضرر يلحق بالبعض أو موازنة الدولة».
وكـــان وزيـــر السياحة الـسـابـق يحيى راشــد، قد شَّكل جلنة لوضع حد أدنى ألسعار اإلقامة بالغرف الفندقية املختلفة النصف الثانى مـن الـعـام املــاضــى، ومت وضعها بواقع 110 دوالرات لفئة الفنادق 5 جنـوم فى القاهرة، و53 دوالرات فى الغردقة وشرم الشيخ واألقصر وأسوان و52 دوالراً للفنادق فئة األربع جنوم و02 دوالراً للفنادق 3 جنوم.
وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة فى رسالة نصية لـ«البورصة»، إن االجتماع املقرر باالشتراك مع جهاز حـمـايـة املـنـافـسـة يــهــدف لــوضــع تصور للتصدى لظاهرة حرق األسعار التى يعانى منها القطاع.
وكــانــت «الــبــورصــة» قــد كشفت يـوم األحد املاضى، أن وزارة السياحة تسعى لوضع قواعد ملحاربة االحتكار فى القطاع وظاهرة حرق األسعار التى تهدد سمعة املنتج أمــام غيره من املقاصد املنافسة باملنطقة.
وقـال اللواء على رضـا، عضو جمعية املستثمرين السياحيني بـالـغـردقـة، إن الفنادق الصغيرة واملتوسطة األكثر ضرراً العامني املاضيني، وإن الفنادق الكبيرة املتعاقدة مع شركات اإلدارة العاملية تتعمد خفض األســعــار، مـا أجبر البعض على غلق منشآته وتسريح العمالة املوجودة بها أو بيعها بأسعار زهيدة والتخارج من النشاط.
وقال أحمد بلبع، رئيس جلنة السياحة فى جمعية رجال األعمال، إن بيع غرفة فندقية فى الغردقة أو شرم الشيخ بأقل من 18 دوالراً يعد إســاءة كبيرة للقطاع وملصر إلهـداره مـوارد مالية ستعود على الدولة فى النهاية، ويؤثر سلباً على جودة اخلدمات السياحية.