«استرداد األراضى» تفتح ملف أبراج النيل المخالفة

كـلَّـف املـهـنـدس إبـراهـيـم محلب، مساعد رئــيــس اجلــمــهــوريــة، األمـــانـــة الـفـنـيـة للجنة اســتــرداد أراضـــى الــدولــة، مبخاطبة وزارة التنمية املحلية وجميع املحافظني بالبدء فى حملة فحص لألبراج السكنية واملنشآت املبنية على جانبى النيل باملخالفة، واتـخـاذ القرار املناسب بالتنسيق مع الرقابة اإلدارية ومباحث األموال العامة.

وقـــال «مــحــلــب»، إن اللجنة اتــخــذت من محافظة القليوبية منوذجاً حلملة إنقاذ مجرى النيل سوف يتم تعميمه فى بقية املحافظات، وخاطب وزارة الرى لالستمرار فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل، وتشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

على جانب آخر، شددت اللجنة على سرعة اتـخـاذ اإلجــــراءات القانونية ضـد كـل مـن لم يلتزموا بـسـداد املستحقات املـتـأخـرة لهيئة التعمير، مبا فى ذلك احلجز اإلدارى أو اإلحالة إلى اجلهات القضائية املعنية.

اتخذت اللجنة عــدداً من الـقـرارات فيما يخص تقنني وضع اليد، فى مقدمتها االستمرار فى متابعة أعمال اللجنة الرباعية للتثمني، وعرض 250 حالة جديدة متت معاينتها على طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى التخاذ قرار نهائى بشأنهاً.

وتــقــوم هيئة التعمير بالتنسيق مــع 18 محافظة تتواجد بها أراٍض عليها مشروعات بنية أساسية؛ لضمان التزام من يتم التقنني لهم بسداد تكلفة املرافق والبنية األساسية للهيئة، وكلفت اللجنة، األمانة الفنية مبتابعة إجـراءات تسليم هيئة التعمير جلميع امللفات واملستندات اخلاصة باألراضى التى صدرت لها قرارات نقل الوالية إلى املحافظات املعنية، وفـــى مقدمتها مـحـافـظـات الـبـحـيـرة واملنيا واجليزة.

أكـد الـلـواء أحمد جمال الـديـن، مستشار الرئيس، أهمية التزام كل اجلهات املخاطبة من اللجنة بتنفيذ ما مت تكليفها به حماية للمال العام، وأن هناك مراجعة لهذا األمر ملحاسبة املقصرين.