نمو مخيب للصادرات فى أول عام بعد تراجع الجنيه
الزيادة المتواضعة تكشف ضعف القدرات الصناعية لمصر وغياب استراتيجية للتصدير «ممدوح»: تنافسية املنتج املصرى ال تتوقف فقط عىل أسعاره
أعد الملف - بسمة ثروت ونهال منير وسليم حسن والحسينى حسن:
سجلت الصادرات غير البترولية ملصر منًوا مخيًبا لآلمال فى أول سنة بعد التراجع الكبير فـى قيمة اجلنيه وهـو الـشـىء الــذى كـان من املفترض أن تستفيد منه الصادرات بقوة.
وسجلت الصادرات املصرية غير البترولية %9 منواً فى عام 2017 وفقاً لوزارة الصناعة، وهى نسبة يقول محللون إنها ضعيفة مقارنة بالتراجع الذى حدث فى سعر صرف اجلنيه عقب التعومي نوفمبر من العام ،2016 والذى يعد سببا كافياً لدعم تنافسية الـصـادرات املصرية.
وقالوا إن الـزيـادة فى الـصـادرات املصرية تأثرت بغياب استراتيجية واضحة باألسواق املستهدفة وعــدم مطابقة مـواصـفـات املنتج املصرى للمعايير العاملية.
وأضــــافــــوا أن حــــدوث طــفــرة فـــى قـطـاع الـصـادرات املصرية يعتمد فى األســاس على تطوير القطاع الصناعى املصرى وزيادة جودة املنتجات املصرية الـتـى يتم تصديرها إلى األسواق العاملية.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خالل العام املاضى تبلغ 21.007 مليار دوالر مقابل 19.284 مليار دوالر خالل ،2016 وفقاً لبيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك االسـتـثـمـار فــــاروس، إن مــعــدالت منو الصادرات املصرية خالل العام املاضى لم تكن كبيرة بالدرجة املطلوبة، مقارنة بحجم الضعف فى العملة املحلية عقب حترير سعر صرف اجلنيه.
وأضـــافـــت: «مشكلة الـــصـــادرات املصرية تنقسم إلى جزءين، جزء منها متعلق بالعملة ومت حلها بقرار التعومي نوفمبر ،2016 واجلزء اآلخـــر جـــودة املنتج املحلى ومـــدى مطابقته للمواصفات العاملية».
وذكــــرت الـسـويـفـى، أن بـعـض القطاعات التصديرية املصرية كانت جيدة، إال أن التعومي ساهم فى دعمها تصديرياً بشكل أفضل.
وأوضــحــت، أن حـــدوث طـفـرة فـى القطاع التصديرى املـصـرى ومضاعفة الــصــادرات، يحتاج إلى حدوث تطور فى القطاع الصناعى املصرى خالل الفترة املقبلة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعى يحتاج إلى التطوير خـالل الفترة املقبلة ملضاعفة حجم الصادرات، عبر التصنيع من ألجل التصدير والعمل على إنتاج يتوافق مع املواصفات العاملية.
وأوضحت أن القطاع الصناعى يحتاج إلى خطة استراتيجية للصادرات، توضح األسواق املستهدفة والصناعات التى يجب العمل عليها لتصديرها خارجياً.
وعـــن تـــراجـــع الــــصــــادرات الـطـبـيـة قـالـت السويفى، إن تراجع الصادرات الطبية يرجع إلى نقص بعض املنتجات فى السوق املحلى، ووجود بعض التحديات التى تواجه القطاع فى توفر املواد اخلام الداخلة فى عملية التصنيع.
وأضافت، أن من بني القطاعات التى منت صادراتها جيداً وكانت مبثابة الطفرة العام املاضي، قطاع املنسوجات وقطاع اإللكترونيات وقطاع البتروكيماويات.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والـــــواردات، تراجعت صـــادرات «الصناعات الطبية» بنحو %8 لتبلغ 473 مليون دوالر مقابل 515 مليون دوالر فى العام السابق له، وسجلت صادرات املنتجات الكيماوية واألسمدة أفضل أداء من بني كل الصادرات املصرية ومنت العام املاضى مبعدل %32 لتبلغ 4.431 مليار دوالر مقارنة مع 3.363 مليار دوالر، وصادرات «السلع الهندسية واإللكترونية» بنسبة %11 لتبلغ 2.569 مليار دوالر مقارنة مع 2.325
مليار دوالر وصـــادرات «الغزل واملنسوجات» بنحو %6 لتبلغ 832 مليون دوالر مقابل 783
مليون دوالر.
وقالت وكالة التصنيف االئتمانى «موديز» فى تقرير لها، يوم الثالثاء، إن تعومي اجلنيه املـــصـــرى، فــى نـوفـمـبـر ،2016 ســاعــد على استعادة حوافز االستثمار األجنبى والقدرة التنافسية اخلارجية لالقتصاد، ما عزز منو الصادرات بنسبة %16 تقريباً فى عام ،2017
مقارنة بعام .2016
وتـــرى عـالـيـة ممـــدوح املـحـلـل االقـتـصـادى ببنك االستثمار بلتون، أن النمو فى الصادرات املصرية ال يواكب تطورات االقتصاد املصرى واإلصالحات ومنها حترير سعر صرف العملة، وتراجع اجلنيه بأكثر من نصف قيمته، مشيرة إلـى أنـه من املفترض أن حتـدث اإلصالحات طفرة فى الصادرات.
وقالت إن مشكلة الصادرات املصرية عاملياً ال تتمثل فقط فى مدى تنافسيتها من الناحية السعرية، بل أن هناك حتديات كثيرة أبرزها األزمــة التى مـرت بها الصناعة قبل التعومي والتى متثلت فى نقص العملة األجنبية والطاقة، ما أثـر على العملية اإلنتاجية، وجــودة املنتج من ناحية وقدرة الشركات فى املحافظة على العقود التصديرية التى حتصل عليها سنويا من ناحية أخرى.
وأضافت أنه فى العادة البلدان التى تقوم بتحرير أسعار صـرف عمالتها أو تخفضها، تتضاعف حجم صادراتها، إال أن الصادرات املــصــريــة تــواجــه بـعـض الــتــحــديــات بخالف التنافسية السعرية، مشيرة إلـى أن رأسمال صندوق دعم الـصـادرات املصرية يحتاج إلى زيادة خالل الفترة املقبلة.
وتتوقع ممــدوح، زيــادة الـصـادرات املصرية خالل ،2018 مدعومة بحل أزمة نقص العملة والـتـى يتم استخدامها فـى اسـتـيـراد السلع الوسيطة فـى اإلنــتــاج، بـاإلضـافـة إلــى وجـود مراقبة جلــودة الــصــادرات من قبل احلكومة خاصة للحاصالت الزراعية، ما يدعم تنافسية الصادرات.
وأضـــافـــت أن االســتــثــمــارات احلـكـومـيـة فى مشاريع الـثـروة السمكية، فضًال عن إجــراءات وزارة الصناعة اخلاصة بتسهيل التراخيص ميكن أن تدعم الصادرات املصرية خالل العام احلالى.
«السويفى»: الصادرات املصرية تواجه تحدى مطابقة املنتج للمواصفات العاملية