«الرقابة الصناعية» تغلق 19 مصنعا لمخالفات فى خطوط اإلنتاج
املناسرتىل: مفاوضات مع «املالية» لالستفادة من %50 فائض املوازنة دراسة تأسيس مقر للمصلحة باملنطقة االقتصادية لقناة السويس
أغلقت مصلحة الرقابة الصناعية 19 مصنعا خالل الفترة من مطلع نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر ،2017 بسبب مخالفات شابت عمل خطوط اإلنتاج فى تلك المصانع، ومعظمها من قطاع الصناعات الغذائية. قال الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدى هيئات وزارة التجارة و الصناعة، إن المصلحة تشدد الرقابة على المنشآت الصناعية لضمان جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى. وتوجد لجنة فنية تتابع المخالفين لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن أصحاب املصانع املغلقة، يتواصلون مع مصلحة الرقابة الصناعية إلعادة تشغيل خطوط اإلنتاج وتوفيق أوضــاعــهــم، مـشـيـرا إلـــى أن املصلحة وجهت إنـــــذارات لنحو 274 مصنعا خـــال نوفمبر وديسمبر املاضيني.
تابع: معظم املخالفات لها عاقة بالتراخيص، إذ إن بعضها ال ميلك تراخيص واآلخـر يحتاج الى حتديث.. وال توجد حجة للمصانع فى عدم استكمال مستندات الترخيص، عقب إقــرار قانون التراخيص الصناعية.
وكـــان مجلس الــنــواب وافـــق عـلـى الائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية فى أغسطس ،2017 والتى مبقتضاها انخفضت املدة الزمنية لترخيص املنشأت من عامني إلى أقل من شهر بحد أقصى.
أضاف: «فى حالة توجيه إنذارات للمصانع، ال يعنى ذلك أنها توقفت عن اإلنتاج، وإمنا تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية مع وجود جلنة معاينة من املصلحة تـزور تلك املصانع خـال شهرين بحد أقصى حلل مشكاتها».
وتـابـع: «ال يحق للمصلحة فــرض غرامات مالية على املخالفات. وحتـول املصلحة بعض املخالفات إلى القضاء، ويتم غلق املصنع وتطبيق اإلجراءات القانونية».
قـال املناسترلى إن املصلحة تسعى لزيادة حماتها التفتيشية على املصانع خـال العام احلــالــى بنسبة ،%10 لـتـتـمـاشـى مــع خطة الصناعة التوسعية فى إقامة عدد من املناطق الصناعية، مقدرا متوسط الزيارات التفتيشية بني 850 ونحو 900 زيارة شهريا.
بحسب بيانات مصلحة الرقابة الصناعية بلغ عدد احلمات التفتيشية والـزيـارات امليدانية التى نفذتها املصلحة نحو 10 آالف حملة خال العام املاضى، %25 منها بالصعيد.
واعتمدت املصلحة 811 مركز خدمة «ما بعد البيع والسيارات»، ومنحت 2000 رخصة مراجل بخارية، ونفذت 40 معاينة ملستلزمات اإلنتاج.
وأضـــاف: «كما منحت تراخيص لنحو 26 مطبعة فى قطاعات التعبئة والتغليف، وأعدت 5458 دراسة فنية للشركات، وهو ما يساعدها فى زيادة الصادرات.. وهذا يعنى وجود 5 آالف حالة تصدير وينبئ بزيادة الصادرات».
أوضـــح املـنـاسـتـرلـى، أن مصلحة الـرقـابـة الصناعية تعكف على وضع خطة متكاملة، لرفع كفاءة املصلحة وتشديد الرقابة على املنشأت الصناعية لضمان التزام املصانع باإلنتاج طبقا للمواصفات القياسية املعتمدة، ويجرى حاليا دراســة االستعانة بأحد بيوت اخلبره لتطوير ورفع كفاءة أداء املصلحة.
أضــــاف: «ال نـسـعـى فـقـط لـــزيـــادة مــوازنــة املـصـلـحـة مـــن خـــال املـــفـــاوضـــات مـــع وزارة املالية إمنا نسعى إلى االستفادة من %50 من فائض موازنة املصلحة، تخصص للصرف على اخلدمات، موارد مادية وبشرية، مبا يحقق أداء خدمة أفضل فى الرقابة على جميع القطاعات الصناعية».
وأشــار املناسترلى إلـى أن املصلحة تدرس زيادة مقارها والتى يبلغ عددها 18 مقرا خال العام اجلــارى خاصة مع توسع وزارة التجارة والصناعة فى إقامة عدد من املناطق الصناعية اجلديدة.
وتابع: «تسعى املصلحة الفتتاح مقر جديد فى املنطقة االقتصادية لقناة السويس، إلجراء معاينات وزيـــارات تفتيشية على املصانع إلى جانب تقدمي دراسات فنية بنسب الفاقد والهالك السترجاع القيم اجلمركية».
أوضح املناسترلى أن املصلحة دشنت وحدة أطلقت عليها «وحدة متابعة مستلزمات اإلنتاج» تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر فى نوفمبر املاضى بتكليف املصلحة بالرقابة على واردات مستلزمات اإلنتاج.
وأشار إلى أن املصلحة تلقت مخاطبات من هيئة الرقابة اإلدارية، والرقابة على الصادرات والـــواردات، وزارة التجارة والصناعة، لفحص املصانع ومتابعة مستلزمات اإلنتاج.
وتــابــع: «زارت املصلحة 55 مصنعا خال الفترة من نوفمبر 2017 حتى نهاية يناير ،2018 واكتشفت وجــود عـدد كبير من املخالفات من جانب املصانع بسبب التهرب من دفع اجلمارك، واستيراد بعض املكونات حتت اسم مستلزمات إنتاج فى حني تستخدم ألغراض التجارة».
وأشـار إلى أن احلمات أسفرت عن إثبات مخالفة تهرب جمركى بقيمة 25 مليون جنيه على أحد املصانع فى قطاع الصناعات الهندسية.
وجـــــاءت تــلــك املــخــالــفــة نـتـيـجـة اســتــيــراد مستلزمات اإلنتاج واستخدامها ألغراض التجارة ولـيـس التصنيع، ومت إخــطــار وزارة التجارة والصناعة و الرقابة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الازمة حيال املصنع.
وأشــار املناسترلى إلـى أهمية إقامة معمل فحص مركزى مبقر املصلحة، بتكلفة ال تتجاوز 500 ألــف جنيه، لتيسير فحص العينات من املـصـانـع إلــى جـانـب معامل الفحص التابعة ملصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات و الـــواردات للتيسير على املستثمرين وخفض الفترة الزمنية للفحص.
وأضـــاف: «ينتهى دور املصلحة فـى متابعة املصانع الغذائية فور تفعيل هيئة سامة الغذاء املتوقع تدشينها العام احلالى. و يقتصر دور املصلحة على إجراء الدراسات الفنية لشركات الصناعات الغذائية الراغبة فى التصدير».
وأوضح أن وحدة دليل خدمة املواطن، تلقت نحو 3300 شـكـوى واستفسار مـن املواطنني واملـسـتـثـمـريـن خـــال الــعــام املـــاضـــى، ومعظم الشكاوى تتركز فى قطاع الصناعات الهندسية وخصوصا األجهزة الكهربائية مبختلف أنواعها.
كـانـت مصلحة الـرقـابـة الصناعية أسست وحدة خال العام املاضى حتت اسم «وحدة دليل خدمة املـواطـن»، وأطلقت خطا ساخنا، لتلقى شـكـاوى واسـتـفـسـارات املستهلكني مـن تــداول املنتجات، غير املطابقة للمواصفات واجلـودة، باإلضافة إلى تلقى استفسارات من املستثمرين حـول املستندات املطلوبة لانتهاء من السجل الصناعى.
وتابع «ال يقتصر دور املصلحة فى الرقابة عـلـى املـصـانـع، وإمنـــا مـنـح تـراخـيـص مـزاولـة النشاط ملراكز ما بعد البيع والصيانة لألجهزة الكهربائية وللسيارات».
أشار إلى أنه بناء على الشكاوى التى تلقتها املصلحة من املواطنني بشأن تلك املراكز، متكنت املصلحة من تضييق اخلناق على املراكز غير املرخصة ومنعها من مزاولة نشاطها.
وأوضح أن متوسط عدد املراكز التى مت وقف التعامل معها حلني توفيق أوضاعها واستخراج التراخيص و األوراق الـازمـة ومــن ثـم إعــادة تشغيلها، نحو 15 مركزا، فى حني بعض املراكز األخرى يكون أمامها مشكلة وهى التحايل على القانون ويتم إغـاق بعض املقار اخلاصة بها وتتجه إلى وسائل اإلعام املسموعة أو املرئية للتحايل على القانون والعمل بشكل غير قانونى.
وأضــاف أن الوضع يختلف إلـى حد ما مع مـراكـز صيانة الـسـيـارات خصوصا أنها تتبع توكيات عاملية، وحتاول حماية اسمها وعامتها التجارية.
وتبلغ نسبة جناح املصلحة فى حل مشكات املواطنني املتعلقة بالتعامل مع مراكز صيانة السيارات نحو .%97