«اقتصادية النواب» تقر مشروع «حماية المستهلك»

اإلبقاء عىل الحبس للسلع التجارية التى تودى بالحياة.. وإلغاء الدعم املاىل للجمعيات

وافقت جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس النواب على مشروع قانون حماية املستهلك، وأحـالـتـه إلــى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه فى اجللسة العامة.

وقال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن مشروع القانون املحال إلى اللجنة العامة يتضمن بعض املالحظات حول التعديالت التى أجرتها اللجنة االقـتـصـاديـة اثــنــاء مناقشته أو خــالل عقد جلسات االستماع مع احتادا الصناعة والغرف التجارية.

وأضاف الشريف أن اللجنة وافقت على الغاء املادة املتعلقة مبنح جمعيات حماية املستهلك %10 من قيمة احلصيلة النقدية للمصاحلات التى تتم مع اجلهاز، كما مت االستقرار على أن يختص رئـيـس الــــوزراء بــإصــدار الالئحة التنفيذية اخلاصة مبشروع القانون خالل 3 شهور من سريانه.

وأوضح أن جهاز حماية املستهلك سيكتفى بتوفير الدعم الفنى والقانونى لتلك اجلمعيات فقط دون الدعم املالى.

وذكر أن مشروع القانون الذى مت إحالته إلى اللجنة العامة يتضمن مادة تتعلق بأن يختص مجلس الــوزراء بتحديد السلع االستراتيجية ومدة السريان.

وقــال وكيل اللجنة االقتصادية إن اللجنة أقرت عقوبة احلبس إلى جانب الغرامة املالية فى بعض املواد القانونية فى احلاالت التى ينتج عن استهالك سلعة ما الوفاة.

وقال محمد الفيومى، أمني صندوق االحتاد العام للغرف التجارية، إنـه لم يـرى النسخة النهائية التى مت املوافقة عليها من قبل مجلس الـــنـــواب، وان االحتــــاد اعــتــرض فــى مـشـروع القانون على عقوبات احلبس مطالبا باالكتفاء بالغرامات املالية فقط ويطالب بتعديلها.

وكانت اللجنة االقتصادية حــددت عقوبة احلبس والغرامة فى أكثر من مـادة مبشروع قانون حماية املستهلك من بينها املواد 71و70« و27 »73و لفترات تتراوح بني سنة و5 سنوات.

وأضاف مصطفى عبدالستار مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية املستهلك أن املجلس حــــاول الــتــوصــل إلـــى قــانــون تــوافــقــى طــوال املناقشات التى متت خـالل جلسات مناقشة مواد القانون.

وقـــال محمد شــكــرى، نـائـب رئـيـس غرفة الصناعات الغذائية باحتاد الصناعات، إن إقرار عقوبة احلبس فى قانون حماية املستهلك سيقلل جذب استثمارات جديدة بالقطاع.

وأوضح أنه كان على مجلس النواب تفهم أن مصر متر مبرحلة جذب استثمارات، وإقـرار عقوبة احلـبـس فـى الـقـانـون سيضيع فائدة القوانني اﻹصالحية التى اتخذتها احلكومة الفترة املاضية.

وذكــــر ممـثـل احتــــاد الــصــنــاعــات ملناقشة القانون، أن عقوبة املصانع التى تنتج منتجات تضر املستهلك فى العالم كله إما الغرامة أو اﻹغــالق، وليس احلبس، إال إذا كان اﻹهمال عن عمد.

ولفت إلى أن التشدد فى التشريع ليس احلل ﻹصالح منظومة حماية املستهلك.

مدحت الشريف