سياحيون: الفنادق تحتاج تمويالت كبيرة لمواجهة اإلقبال
الرئيس التنفيذى لـ«ترافكو»: «املركزى» وضع شرًطا تعجيزًيا لالستفادة من مبادرة اإلحالل والتجديد بلبع: «لو كنا منتظمني فى السداد ملا لجئنا لالقرتاض مجدداً».. والزيات: األزمة تحتم عدم االعتماد عىل األسواق التقليدية
قـــال الــرئــيــس الـتـنـفـيـذى لـشـركـة تـرافـكـو للسياحة على عـقـدة، إن القطاع السياحى يـواجـه مشكلتى عــدم تـوافـر العمالة املدربة وكذلك عدم توافر متويالت لعمليات اإلحالل والتجديد بالفنادق فى املناطق املختلفة خاصة مع انحسار احلركة السياحية على مدار السبع سنوات املاضية.
ويطالب عقدة، بضرورة التعامل مع اﻷزمة بسرعة مع عزم احلكومة الروسية استئناف الرحالت العارضة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ أبريل املقبل قائال «ال ميكن أن نتعامل بهذا البطئ وهناك معدالت منو قوى متوقع للتدفق على مصر».
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة مبصر 225
ألف غرفة تتوافر ثلثيها فى محافظتى البحر اﻷحمر وجنوب سيناء فى حني يتوزع الباقى على املحافظات املختلفة.
وكان البنك اﻷهلى املصرى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات اإلحــالل والتجديد بقيمة 5
مليارات جنيه، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة %75 والفنادق والشركات %25 بفائدة %10 نهاية ديسمبر .2016
ويشترط البنك املركزى الستفادة الفنادق واملنتجعات وشركات السياحة من املبادرة أن تكون منتظمة فى السداد لألقساط املصرفية للقروض قبل 13 ديسمبر .2016
ويصف رئيس جلنة السياحة بجمعية رجال اﻷعـمـال أحمد بلبع اشـتـراط البنك املركزى باالنتظام فى سداد االقساط بأنه شرط يٌصعب االستفادة من املبادرة قائال «لو كانت الشركة أو الفندق منتظمة فى سداد اﻷقساط املستحقة عليها للبنوك ما جلئنا إلى االقتراض مجدداً».
ويتساءل رئيس جلنة السياحة بجمعية رجال اﻷعمال عن الكيفية التى يكون فيها انتظام فى سداد القروض والقطاع يعانى على مدار 7 سنوات من االنحسار املتواصل حلركة السفر الوافدة ملصر.
ويرى عقدة، أن الشرط اخلاص باالنتظام فى سداد اﻷقساط قبل 31 يناير 2016 يعد شـرطـاً تعجيزياً خـاصـة أن ظـــروف القطاع معلومة للجميع.
وقال إن صناعة السياحة نشاط اقتصادى يتطلب تضافر كافة اجلـهـود ملساندته حتى يستعيد عافيته خالل الفترة املقبلة.
ويطالب عقدة، بـأن تنتهج وزارة السياحة التعاقد مع شركات تسويق ودعاية فى كل سوق سياحى على حدة وليس أن تتعاقد مع شركة واحـدة لتنفيذ حمالت تسويقية على مستوى العالم «ميكن التعاقد مـع شركة فـى جنوب آسيا وأخـرى فى أوروبـا وغيرها فى روسيا.. لـن نخترع العجلة علينا االستعانة بتجارب الدول السياحية.. وميكن وضع ضوابط تقييم ومحاسبة لهذه الشركات».
وقال إلهامى الزيات الرئيس اﻷسبق لالحتاد املـصـرى للغرف السياحية، إن اﻷزمـــة التى حلقت بقطاع السياحة على مـدار 7 سنوات متواصلة البد وأن تكون درسـا للقائمني على صناعة القطاع وليس االعتماد على أسـواق بعينها.
ومتــثــل أوروبــــــا نــحــو %75 مـــن احلــركــة السياحية الوافدة ملصر فى حني متثل البلدان الـعـربـيـة مــن 15 إلـــى %20 والــبــاقــى متثله بلدان أخرى.
وأضاف الزيات «أن نسبة اﻷعداد املتدفقة من اﻷســواق السياحية اجلديدة لم تزد على %5 على مدار السنوات العشر اﻷخيرة رغم كل اﻷخبار التى تخرج من وزارة السياحة بني احلني واآلخر».
وذكـر «هناك منو فى دخـول اﻷفــراد سواء بدول جنوب آسيا أو شرق أو وسطها منذ متى ونحن نعمل فى هذه اﻷسواق والتزال حصتنا لم تصل على أقصى تقدير الـ005 ألف سائح من هذه البلدان مجتمعة».
وقـــال عـلـى عــقــدة، إن اﻷســــواق اجلـديـدة تتطلب التعاون مع شركات طيران قوية سواء محلية أو أجنبية من أجل زيادة احلركة اجلوية ملصر من هذه اﻷسواق.
ورداً على ذلك قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك اﻷهلى، إن مبادرة البنك املركزى لدعم القطاع السياحى تشترط إعـادة متويل العمالء املنتظمني فقط فى سداد املديونيات السابقة.
وأضاف أن البنك اﻷهلى قام بتمويل بعض مشروعات القطاع السياحى ســواء للعمالء املنتظمني وغير املنتظمني خارج املبادرة؛ بهدف مساعدة عمالء البنك وفقاً لطبيعة وأهمية املشروع.
وذكر أبوالفتوح أن البنك اﻷهلى قام بتمويل 13 فندقاً ضمن مبادرة إحالل وجتديد فنادق القطاع السياحى التى أطلقها البنك املركزى بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وأطلق البنك املركزي، فبراير ،2017 مبادرة لدعم القطاع السياحى، وقرر من خاللها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، لعمل إحـالل وجتديد لفنادق اإلقـامـة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العمالء املنتظمني بالبنوك وفقاً ملراكزهم املالية اﻷخيرة فى .2016
وحددت املبادرة %10 سعراً عائداً يحسب على أساس متناقص من خالل قرض ملدة 10 سنوات كحد أقصى متضمناً فترة سماح عامني وفترة سحب ال تزيد على عام، ويكون السداد للقرض مبعدل ربع سنوى.
وميـــول الـبـنـوك %75 مـن إجـمـالـى تكلفة اإلحـــالل والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة املتبقية البالغة %25 عبر مجموعة من البدائل، منها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية اإلحالل والتجديد، على أن يكون هناك تعهد من قبل شركة اإلدارة، إن وجد، بتغطية قيمة الدفعة املـقـدمـة حــال عــدم تـوافـر السيولة للعميل، وسداد العميل نسبة تتناسب مع حصة البنك بناًء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية املقدمة من العميل.