إصالحات «ماكرون» تكتب قصة نجاح االقتصاد الفرنسى

وأوضحت الوكالة األمريكية، أن هذا االنتعاش فى ثـروات فرنسا االقتصادية جاء بعد سنوات من التوسع البطىء؛ بسبب دعم الرئيس اجلديد اإلصالحات االقتصادية، فضًال عن التخفيضات الضريبية التجارية التى نفذتها اإلدارة السابقة.

ويتزامن االنتعاش الفرنسى مع تعافى منطقة اليورو التى تضم 19 بلداً بأوسع وتيرة منو خالل عقد من الزمان.

وسجل االقتصاد الفرنسى نسبة منو بلغت %1.9 للعام بأكمله، وهى النسبة األسـرع منذ عام ،2011 وأعلى بكثير من متوسط التوقعات البالغة %0.8 املسجلة فى السنوات العشر حتى عام .2016

لكن منو فرنسا رمبا يكون قد تخلف عن توسع منطقة اليورو مرة أخرى فى العام املاضى، كما هو احلال منذ عام .2014

وبلغ النمو اإلجمالى ملنطقة اليورو نسبة 4.2% فى العام املاضى وتوقعات لبيانات «بلومبرج».

ومع ذلـك، فـإَّن الفجوة تتضاءل، وتوقع بنك «بـاركـلـيـز»، أن يتقلص الـفـارق أكثر فـى العام اجلارى؛ حيث ستستفيد فرنسا من إنفاق األسر واستثماراتها.

وكشفت البيانات، أن إنتاج القطاع اخلاص فى متوسط اداء النمو منذ عشر سنوات حتى 2016 فرنسا حافظ على زخمه فى بداية العام اجلارى؛ حيث استفادت الشركات من ارتفاع الطلب بأعلى وتيرة فى أكثر من ست سنوات.

وأعلنت مؤسسة «آى إتش إس ماركيت»، أن مؤشر مديرى املشتريات املركب ارتفع إلى 59.7 نقطة الشهر اجلـارى، مقارنة 59.6ـب نقطة فى ديسمبر. وقفز مؤشر الطلبيات اجلديدة إلى 60 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل .2011

وأظهر التقرير، أيضاً، أن العمالة ارتفعت، وزادت الثقة فى األعمال التجارية، األمر الذى يدعم استمرار انتعاش النمو.

وأشارت «ماركيت» إلى أن تكاليف املدخالت وأسعار البيع قد ارتفعت بشكل حـاد، وحذرت من أن الزيادات املستمرة قد تؤدى إلى تراجع الطلب.

وتعكس الـصـورة املحسنة لفرنسا ومنطقة اليورو األوسـع نطاقاً تعزيز االقتصاد العاملى، خاصًة بعد أن قام صندوق النقد الدولى، برفع توقعاته لنمو الناجت العاملى، متوقعاً أن يشهد العام اجلارى أسرع وتيرة توسع فى سبع سنوات.

وقـال فرانسوا كاباو، املحلل االقتصادى فى «باركليز»، بعد أن رفع توقعاته للنمو العام اجلارى إلـى ،%2.4 إن فرنسا بحاجة إلـى املزيد من اإلصالحات ملعاجلة قضية التنافسية الطويلة األجل إلى جانب املالية العامة. الناتج المحلى اإلجمالى

وتتعاون حكومة ماكرون، حالياً، مع النقابات العمالية واملـؤسـسـات التجارية إلصــالح نظام التدريب املهنى فى فرنسا، وسـوف تنتقل إلى تأمني نسبة البطالة فى األشهر املقبلة.

جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس الفرنسى، فى نوفمبر املاضى، نصوص إصالحات قانون العمل، أحد أبـرز وعـود حملته االنتخابية، رغم إثارته اجلدل واالنقسامات فى فرنسا.

وأكّد «ماكرون»، أن اإلصالحات االقتصادية تتطلب تغيير القوانني اخلاصة بالعمال املستقلني وأصـحـاب األعـمـال احلــرة واألُجــــراء، وحتديد مهمات املـوظـفـني، وسـبـل مكافأتهم، وتـدريـب الشباب ملكافحة البطالة.

وشدّد على أن اإلصالحات التى بدأها، العام املاضى، ستتواصل بنفس الوتيرة خـالل العام اجلارى واألعوام التالية.

ويـخـطـط وزيـــر املـالـيـة بــرونــو لـومـيـر، لسن قانون االقتصاد الكبير فى الربيع املقبل، والذى يهدف إلى زيادة تخفيف القيود املفروضة على الشركات، فضًال عن زيادة خطط تقاسم األرباح للموظفني.

وأشار لومير، إلى أن التوسع االقتصادى لعام 2017 كان واسع النطاق مبا فى ذلك الصادرات واالستثمار، باإلضافة إلـى إنفاق املستهلكني، متوقعاً استمرار الزخم العام اجلارى.