«النواب» يوافق على تعديالت قانون «سوق المال»
تفعيل الصكوك وتعديل رسوم قيد األوراق املالية فى البورصة
وافــق مجلس الـنـواب، بشكل نهائي، على الـتـعـديـالت الـتـى أجـرتـهـا وزارة االستثمار والتعاون الدولى على قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة .1992
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، إن التعديالت التى وافقت عليها اجللسة العامة ملجلس النواب، تتواكب مع متطلبات االقتصاد املصرى وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت «نصر» أن التعديالت تسهم فى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق املصرى، وتساعد على حتقق الشمول املالى، وتفعيل دور القطاع املالى غير املصرفى، بحيث يكون محركاً اساسياً للنمو االقتصادى من خالل حزمة من اإلصالحات.
وتضمنت التعديالت التى أقرتها اجللسة العامة ملجلس النواب، تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق املال، وتعديل رسوم قيد األوراق املالية فى البورصة، بواقع 2 فى األلف تشجيعاً للشركات الصغيرة واملتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.
وأضافت الوزيرة: «مشروع القانون يستهدف تشجيع االستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات ويعد هذا التعديل األكبر واألشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاماً».
وأوضحت «نصر»، أن التعديالت التى طالت 45 مادة من قانون سوق املال، تستهدف إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود اآلجلة بهدف تنويع األدوات املالية املتداولة به.
وأشـــــارت إلـــى أن الــتــعــديــالت تستهدف أيـضـاً حماية حقوق األقلية مـن املساهمني فى حــاالت االستحواذ، وزيـــادة الغرامة لكل من يخالف أحكام االستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خالف القواعد املقررة فى القانون، وتنظيم قواعد الطرح اخلاص لألوراق واألدوات املالية.
ويـتـضـمـن الــقــانــون املــعــدل إنــشــاء احتــاد لشركات األوراق املالية، ألول مرة فى مصر، وذلـك على غـرار االحتــادات املنظمة مبوجب قـانـون البنوك والـتـأمـني والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات واملمارسات املهنية ويكون مبثابة بديل سريع عن نقابة األوراق املالية.
وقال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية، لـ«البورصة»، إن اللجنة االقتصادية مبجلس النواب أصرت فى التعديالت اجلديدة لقانون سوق املـال، على التخفيف على الشركات املقيدة فى البورصة، عبر إلـغـاء اإللـــزام بنشر القوائم املالية فى الصحف املطبوعة وتركها ملجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية لتحديدها.
وأشار النشار إلى أن التعديالت ركزت على الباب اخلاص بالعقوبات فى القانون، لتتناسب مع مقدار النفع أو ما مت جتنبه من خسائر وإلغاء احلد األقصى بالقانون القدمي والبالغ 20 مليون جنيه.
وتابع: «متت إضافة 43 مادة للقانون، منها 20 مادة خاصة بتنظيم الصكوك، و81 مادة لبورصات العقود اآلجلة، عالوة على إضافة املـــادة اخلـاصـة بـإنـشـاء احتـــاد العاملني فى األوراق املالية، وسجل للشركات املرخص لها بأعمال التقييم وحتديد القيم العادلة، إضافة الى 3 مواد جديدة خاصة بالعقوبات».
وقال إن القانون املعدل وسع نطاق تغطية صـنـدوق حماية املستثمر ليشمل مخالفات اإلفصاح للشركات املقيدة، أو التى مت وضعها حتت اإلفالس، كما ترك مساحة أكبر ملجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية، التخاذ ما يلزمها من قرارات فى العديد من األمور والتى يجرى العمل عليها، حتتاج إلى إرسالها إلى مجلس الدولة قبل إقرارها من الرقابة طبقاً للدستور.
وأكد أن العمل على إعداد مسودة الالئحة التنفيذية لـعـرضـهـا عـلـى وزيـــر االسـتـثـمـار والتعاون الدولى قبل إقرارها.