صندوق النقد: 118 مليار دوالر احتياجات مصر التمويلية حتى 2022

الدين الخارجى يسجل %50 من الناتج املحىل اإلجماىل العام املاىل املقبل

قـــال صــنــدوق الـنـقـد الـــدولـــى، إن إجمالى االحتياجات التمويلية ملصر، منذ العام املالى احلالى، وحتى العام املالى 2021 - 2022 تبلغ نحو 118 مليار دوالر.

وأضـاف، فى وثائق املراجعة الثانية لبرنامج اإلصــاح االقتصادى مع مصر، والتى نشرت الشهر املــاضــى، أن إجمالى التمويات التى حتتاجها مصر العام املالى احلالى يقدر بنحو 23.6 مليار دوالر، والـعـام املالى املقبل 23.1 مليار، والعام املالى 2019 - 2020 نحو 21.8 مليار دوالر، 2020و - 2021 نحو 23.6 مليار، وعام 2021 - 2022 حوالى 26 مليار دوالر.

وذكر صندوق النقد الدولى، أن مصادر متويل احتياجات مصر التمويلية، خال األعوام املقبلة، تعتمد بشكل أساسى على االستثمارات األجنبية املباشرة، والـقـروض املتوسطة وطويلة األجـل، وترحيل الديون قصيرة األجل.

وبحسب الصندوق سيسهم االستثمار األجنبى املباشر فى سد احتياجات متويلية بنحو 8.4 مليار دوالر للعام املالى احلالى، 9.9و مليار دوالر العام املالى املقبل، و11 مليار العام املالى 2019 .2022 12.4و،2020 مليار عام 2020 - ،2021 ونحو 13.9 مليار دوالر عام 2021 -

وتسهم القرض املتوسطة وطويلة األجل فى سد احتياجات متويلية بنحو 6.6 مليار دوالر للعام املالى احلالى، 5.6و مليار دوالر، العام املالى املقبل، 5.6و مليار العام املالى 2019 - ،2020 5.6و مليار عام 2020 - ،2021 ونحو 3.6 مليار دوالر عام .2022 2021-

بينما يتم ترحيل ديون قصيرة األجل بنحو 9.3 مليار دوالر للعام املالى احلالى، 8.6و مليار دوالر العام املالى املقبل، 9.6و مليار العام املالى 2019،2020 9.6و مليار عام 2020 - ،2021 ونحو 10.6 مليار دوالر عام 2021 - .2022

وبحسب صندوق النقد الدولى، تبلغ الفجوة التمويلية، خـال العام املالى املقبل، نحو 2.6

مليار دوالر، ولن تكون هناك أى فجوات متويلية حتى 2021 - .2022

ووفقاً لصندوق النقد الدولى، يبلغ إجمالى االحتياجات التمويلية ملصر، خال العام املالى احلـالـى كنسبة مـن الـنـاجت املحلى اإلجـمـالـى، ،%10.3 والعام املالى املقبل ،%8.4 %7.6و العام املالى 2020 - %7و،2019 عام 2020 - ،2021 %7.2و العام املالى 2021 - .2022

ومع ارتفاع االحتياجات التمويلية ملصر خال األعوام اخلمسة املقبلة، يتوقع «النقد الدولى»، أن يسجل الـديـن اخلـارجـى ملصر الـعـام املالى احلالى 86.9 مليار دوالر، والعام املالى املقبل 85.2 مليار دوالر، 82.6و مليار دوالر العام املالى 2020 - ،2019 86.8و مليار دوالر عام 2020 .2022 89.5و،2021 مليار دوالر العام املالى 2021 -

كما توقع صـنـدوق النقد أن يصل مستوى الدين اخلارجى إلى نحو %50 من الناجت املحلى اإلجمالى فـى الـعـام املـالـى 2018 - 91، على أن ينخفض إلـى نحو %43 من الناجت املحلى اإلجمالى على املدى املتوسط.

وأضاف أن مستوى الدين اخلارجى ملصر ال يـزال منخف ض اً نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية، ومن املتوقع أن ينخفض إلى نحو %25 من الناجت املحلى اإلجمالى فى األجـل املتوسط، مدعوماً بالتحسن املتوقع للوضع اخلـارجـى فـى إطـار برنامج اإلصاح االقتصادى.

وبحسب ريهام الدسوقى، كبير االقتصاديني فى بنك ا الستثما ر (أرقــام كابيتال) اإلماراتى، فإن البنك املركزى لديه القدرة على سداد الديون اخلارجية املستحقة، وذلـك من خـال امتاكه احتياطى نقدى كبيراً، باإلضافة إلى تفاوضه، خــال الفترة احلـالـيـة، لتأجيل بعض الـودائـع اخلليجية املستحق ردها خال العام احلالى.

وتتضمن الودائع املستحق ردها خال ،2018 الوديعة ال تى حصل عليها البنك املـركـزى من السعودية بقيمة 2 مليار دوالر خال عام ،2013 و2 مليار دوالر وديعة من اإلمـــارات، و2 مليار دوالر وديعة من الكويت، باإلضافة إلى اجلزء املتبق ى م ن الوديعة الليبية التى حصل عليها «املركزى» خال عام .2013

وقال محمد أبوباشا، محلل االقتصاد الكلى فـى املجموعة املـالـيـة (هـيـرمـيـس)، إن البنك املركزى واحلكومة أصبح لديهما اآلن احتياطى نقدى قوى، سيسهم فى الوفاء بالتزاماتهما فى سداد الديون اخلارجية، باإلضافة إلصدار وزارة املالية سندات دوالريــة، ما يوفر سيولة لسداد الديون خال العام، «كما ستحصل مصر على القيمة املتبقية من قرض صندوق النقد الدولى التى تبلغ نحو 6 مليارات دوالر».

وكان احتياطى النقد األجنبى قد ارتفع، بقيمة 1.19 مليار دوالر، بنهاية شهر يناير املاضى، ليصل إلى 38.209 مليار دوالر، مقابل 37.020

مليار فى ديسمبر املاضى، محققاً أعلى زيادة منذ يوليو .2017

ومـن املتوقع، أن حتصل مصر، خـال العام اجلــارى، على دفعة رابعة بقيمة مليارى دوالر من قرض صندوق النقد الدولى، من إجمالى 12

مليار دوالر، إضافة إلى مليار دوالر من البنك الدولى، 500و مليون دوالر من البنك األفريقى للتنمية، بجانب طرح سندات دولية.

وبحسب «أبوباشا»، فإنه من املتوقع انخفاض قيمة الديون املسددة خال األعوام التالية للعام احلالى؛ حيث إن هيكل الديون اخلارجية أصبح اآلن يعتمد على الديون طويلة األجــل، «خال أزمـــة نقص العملة األجنبية جلــأت احلكومة والبنك املركزى إلى احلصول على ديون قصيرة األجل لتوفير العمات األجنبية، وحل أزمة النقد األجنبى، أما اآلن فأصبح (املركزى) يعتمد على الديون طويلة األجل».

وكان حجم الدين اخلارجى قد ارتفع بنهاية العام املالى املاضى، بنسبة ،%41.7 ليصل إلى 79.03 مليار دوالر، مقابل نحو 55.8 مليار دوالر، بنهاية العام املالى 2015 - ،2016 وفقاً لبيانات البنك املركزى املصرى.

ووفقاً لـ«املركزى»، فإن القروض اخلارجية قصيرة األجــل املستحقة على مصر تستحوذ على %39 من صافى االحتياطيات الدولية، مقابل %40 عن نفس الفترة من العام السابق، «وبالتالى يظل الدين اخلارجى فى احلدود اآلمنة وفقاً للمعاير العاملية لكونه تقريباً أقل من نصف صافى االحتياطيات الـدولـيـة»، وذلــك بحسب تعبير ورد فى بيان للبنك املركزى.

وترى «الدسوقى»، أن اعتماد وزارة املالية فى التوسع فى إصــدار السندات الدولية سيسهم فى زيادة نسبة الديون طويلة األجل من إجمالى الدين اخلارجى «مما سيخفض قيمة األقساط املستحق سدادها خال األعوام القادمة»، تبعاً لكبيرة االقتصاديني ببنك االستثمار (أرقــام كابيتال).

وتعتزم وزارة املالية طرح سندات دوالرية دولية بقيمة تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دوالر، لتمويل الفجوة التمويلية للعام املالى احلالى، والتى من املتوقع أن تتراوح ما بني 10 و21 مليار دوالر، وفقاً لتصريحات وزير املالية عمرو اجلارحى.

وأضاف «اجلارحى»، أن لدى مصر برنامجاً لطرح سندات دولية قيمته 8 مليارات دوالر، لكنه لم يذكر جدوالً زمنياً.

وســدد البنك املركزى املصرى، خـال العام املاضى، نحو 30 مليار دوالر التزامات وديوناً جلهات خارجية، حيث تضمنت املبالغ املسددة، قيمة سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك األفـريـقـى للتصدير واالسـتـيـراد، وودائــع وقـروض من دول، منها السعودية ليبيا وتـركـيـا، بـاإلضـافـة إلــى الـتـزامـات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضاً لنادى باريس للدائنني.