ترحيب فى أوساط سوق المال بموافقة «البرلمان» على تعديالت القانون
سامى: تفعيل مواد القانون يتطلب جهداً كبرياً من «الهيئة» عقب استكمال تشكيله
أقر مجلس النواب، أمس مشروع سوق رأس المال رقم 95 لسنة .1992 المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل بعض أحكامه، حيث ناقشت اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، مشروع تعديالت قانون سوق المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إن موافقة مجلس النواب، على تعديالت مشروع قانون سوق رأس المال، بعد استغراقة ثالث سنوات عمل من قبل الهيئة خطوة جيدة لصالح السوق.
توفيق: اللجنة االستشارية لسوق املال ستطلب نموذج الالئحة التنفيذية للعمل عليه خليفة: «الشورت سيلنج» وأمناء حفظ البنوك أبرز التعديالت املتوافق عليها بالالئحة
وأشار سامى إلى أن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية بإصدار القرارات التنفيذية لتفعيل العديد من املواد سيتطلب جهدا كبيرا، بجلسات عدة من املجلس بعد استكمال تشكيلة.
ومن اجلدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة انتهى عملة فـى الـرابـع عشر مـن نوفمبر املاضى، ولم يستكمل تشكيل املجلس اجلديد بعد حيث عني رئيس للهيئة ونائبية ونائب محافظ البنك املركزى، وينتظر تعني رئيس الوزراء 5 أعضاء آخرين الستكمال املجلس.
ومن ناحية أخرى قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للسمسرة إن اللجنة االستشارية لسوق املال ستتقدم بطلب لهيئة الرقابة املاليه للحصول على نسخه من النموذج املقترح من الالئحة التنفيذية للقانون ملناقشتها والوصول إلى أبرز التعديالت التى يجب أن تشتملها.
وذكر عصام خليفة العضو املنتدب لشركة األهـلـى إلدارة الصناديق أنـه تقدم ببعض املـقـتـرحـات لـرئـيـس هيئة الـرقـابـة املالية لتعديلها بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املـال بعض منها حصل على املوافقة عليه واآلخــر فى طـور الـدراسـة أبرزها أن يتولى البنك الـصـادر لصناديق االستثمار دور أمني احلفظ للصناديق التابعة له، حيث حرم القانون القدمي البنك، من تولى وظيفة أمني احلفظ للصناديق التابعة له، وإسنادها لشركات إدارة أصول أخرى منافسة، ميكنها
االطـــالع على معلومات حيوية وسرية، مشيراً إلى أن أمني الصندوق هو قلب الكيان.
وأَضـــاف أن الهيئة وافـقـت على إتاحة ممارسة الصناديق نشاط التداول فى ذات اجللسة، وسيتم تعديله فى الالئحة التنفيذية للقانون نظراً ملا يوفره من عوائد إضافية واقتناص لفرص استثمارية جـيـدة، كانت الصناديق ال حتصل عليها قبل التعديالت.
وأشار خليفة إلى أن اللجنة االستشارية لسوق املال عرضت على هيئة الرقابة املالية التصور الكامل للعمل بآلية إقراض األسهم، متهيدا ملناقشتها وإقرارها بالتعديالت هى األخرى.
وذكر أنه عرض على مجلس إدارة الهيئة مقترحا خاص باإلعفاء الضريبى لصناديق الـدخـل الثابت لتتعامل معاملة الصناديق النقدية نظرا لتشابه عمل النوعني ويسعى رئيس الهيئة احلالى فى الوصول إلى حل.
وأضاف رئيس اللجنة االقتصادية مبجلس النواب، خالل جلسة املجلس، أمس الثالثاء، على أن مشروع القانون يستهدف استيعاب التطورات التى حدثت باملجال خالل 26 عاماً املاضية.
فـى أبـريـل ،2017 أقــر مجلس الـــوزراء املـصـرى، تعديالت قـانـون سـوق املـــال، ومت إحالته ملجلس الدولة ملراجعته.
ويحدد القانون القواعد والشروط املنظمة إلنـشـاء الـبـورصـات ذات شخصية معنوية اخلاصة فى مشروع تعديل قانون سوق املال.
وتـتـضـمـن الــتــعــديــالت إنـــشـــاء صـنـدوق لتعويض املستثمرين من املخاطر والتدليس من بعض سماسرة األوراق املالية، فضال عن إلغاء األسهم حلامله، استجابة للتوجهات العاملية اخلاصة مبكافحة غسل األمــوال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق املال، وتعديل املـادة اخلاصة برسوم قيد األوراق املالية فى البورصة، بواقع اثنني فى األلف «تشجيعا للشركات الصغيرة واملتوسطة».
كانت اللجنة االقتصادية مبجلس النواب قد أضافت بعض املقترحات التى أُدرجت بالقانون، كان أبرزها، فى املادة 26 مكرر، بأن يضع مجلس إدارة البورصة ويعتمد شروط التداول ببورصة الـعـقـود اآلجـلـة ثـم يـقـوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد تلك القواعد.
كما استحدثت اقتصادية الـنـواب املـادة 21، والتى تتيح إصدار الشركات للسندات أو صكوك التمويل واألوراق املالية األخرى بقرار من اجلمعية العامة للشركة ويجوز احلصول على ترخيص من الهيئة لطرحها فى اكتتاب عام، ويجوز ملجلس إدارة الشركة املوافقة على طرح أدوات مالية مبدة أقل من سنتني بعد تفويض اجلهات املختصة.
كما أستحدثت اللجنة، املــادة 23 وتنص عـلـى أنـــه ينشأ بــقــرار مــن رئـيـس مجلس الـــــوزراء بــنــاء عـلـى اقـــتـــراح مجلس ادارة الهيئة صندوق خاص لتأمني املتعاملني من املخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات املقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات املصرية أو العاملة فى مجال األوراق املالية واألدوات املالية. تكون له الشخصية املعنوية ويحدد القرار نظام إدارته وقواعد اشتراك الشركات املشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء فى هذة املساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن املواعيد املـحـددة للوفاء بها، وكـذلـك قـواعـد إنفاق واستثمار هذة املوارد، واملخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. وما يجب اتباعة بشأن احلسابات اخلاصة بكل فئة من الفئات املشتركة فى الصندوق وضوابط الصرف.