المحكمة االقتصادية تعقد مزاداً علنيًا لتنفيذ أوامر عقارية محل نزاع

جتهز محكمة القاهرة اإلقتصادية ملزاد علنى لطرح أصول العقارية قيمتها ال تقل عن 1.5 مليار جنيه تنفيذاً لبعض األوامر العقارية محل النزاع.

وقالت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إن املحكمة تعقد مــــزادات علنية من وقت آلخر لتنفيذ األوامر العقارية التى تتلقاها من البنوك والشركات حال عدم متكن الطرف الثانى من االلتزام بسداد مديونياتهم ووجود رهن على ممتلكاتهم.

وأضـافـت أن املحكمة عينت وكيًال عقارياً لتقييم عدد من األصول واملنشآت املرهونة لصالح بنوك.

وذكر أن تلك املنشأت لن تقل قيمتها عن 1.5 مليار جنيه، ومن املقرر طرحها بجلسة مزاد علنى يجرى حتديد موعده.

وأشارت إلى وجود بعض االشتراطات التى حتددها املحكمة إلمتام هذا املزاد، منها مشاركة 3 منافسني على األقـل فى هـذا املـــزاد، وحــال عـدم توافرذلك يلغى املــزاد حلني استيفاء شـرط عدد املشاركني.

وأوضــــحــــت املــــصــــادر، أن املـحـكـمـة االقتصادية بها دائرة تختص بتلقى األوامر العقارية،مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك األوامـــر على قضاة التنفيذ باملحكمة خالل 48 ساعة من تاريخ تأييدها باملحكمة.

تـابـعـت: «يــوجــد مبحكمة الـقـاهـرة االقتصادية 3 قضاة تنفيذ يختصون بالنظر فـى مثل تلك األوامــــر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمرتنفيذ عاجل بناًء على بنود العقد املوقع بني الطرفني، أو إحالته لدوائر باملحكمة باعتبارها دعــوى يتم حتــدد لها جلسة لها لتمر مبراحلها الطبيعية.

وذكـرت أن البنوك عادة ما تكون على قائمة من يرفعون أوامـر تنفيذ باملحكمة وتتعامل مع هذه األوامر وفقاً القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.