تعافى مستويات االستثمار األجنبى فى تايالند

جذبت تايالند أدنى مستويات االستثمار األجنبى املباشر بني الدول اخلمس الكبرى اقتصادياً فى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان »5 منذ عام 2014 نسبة إلى حجم االقتصاد، وذلك رغم متتع البالد بنقاط قوة فى قطاع التصنيع، مثل صناعات السيارات والدرجات النارية، بجانب قطاع السياحة املزدهرة.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تاميز» البريطانية، إنه حتى فى ظل حتسن االقتصاد التايالندى خالل األرباع املاضية، ظل االستثمار األجنبى املباشر ضعيفاً، وبلغ %2 من إجمالى الناجت املحلى بني سبتمبر 2016 وحتى الشهر ذاتـه من عـام ،2017 بينما بلغ %1.6 على أسـاس سنوى منذ االنقالب الذى شهدته البالد فى مايو .2014

وتعادل تلك النسب نحو نصف املستوى السنوى املسجل على مدى العشر سنوات السابقة، والتى اتسمت بالتقلبات التى انتهت باألزمة املالية العاملية والفيضانات الشديدة، وهو ما كلف تايالند خسائر تعادل عاماً كامًال من إجمالى الناجت املحلى.

ومع ذلك، توجد عالمات بسيطة تدل على االنتعاش، فعلى أساس ربع سنوى، استقرت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة منذ أواخر عام ،2016 بعد أن سجلت صافى تدفقات خارجة فى منتصف العام ذاته نظراً لعمليات البيع التى متت من قبل الصناديق األوروبية.

ويستهدف مجلس االستثمار التايالندى %20 زيادة فى قيمة االستثمار، ليسجل 720 مليار بات تايالندى «ما يعادل 22.8 مليار دوالر».

وأعرب العديد من ممثلى الغرف التجارية األجنبية واملؤسسات املالية عن توقعاتهم اإليجابية طويلة األجـل بشأن تايالند، فقد قال املجلس األمريكى اآلسيوى، إن املنظمة التزال تسجل نتائج إيجابية فى البالد التى تعتبر وجهة إقليمية رئيسية لالستثمار.

وقفزت تايالند لتحتل املرتبة 26 بني 190 دولـة فى تصنيف البنك الدولى لسهولة ممارسة أنشطة األعمال فى عام ،2018 حيث ارتفعت مبقدار 22 مركز عن ذلك الذى كانت حتتله فى عام .2017

ومع ذلك، تعتبر السياسة هى مصدر القلق الرئيسى فى البالد، خاصة أن بعض الشركات األوروبية تتبع سياسة االنتظار والترقب، نظراً للوضع السياسى وما ينتج عنه من أخبار غير مواتية فى أوروبا، بجانب القلق من السياسات غير املؤكدة املتعلقة باألعمال التجارية األجنبية، التى قد تصدر فى ظل حكومة جديدة.