«طاحون» مستشاراً قانونيًا لصفقات بقيمة تزيد على مليار جنيه
دراسة افتتاح مقر جديد بمنطقة العني السخنة بالتزامن مع زيادة حجم األعمال بمحور قناة السويس الشريك املدير للمكتب: عقد شراكة مع مكتب إماراىت لخدمة العمالء بأفريقيا
أضافت أن مكتب طاحون خالل العام املاضى مـّثـل مجموعة فـرمـونـت العاملية فــى تنفيذها لعمليات إنهاء إدارتها لفندق هيلوبليس، كما قام بتقدمي اﻻستشارات القانونية لتطوير 5.5 مليون متر مربع باملنطقة اﻻقتصادية بقناة السويس عبر شراكة بني مجموعة بوﻻريس والزامل، فضًال عن العمل على وضع املسودة األولى ﻻتفاقيات الشراكة مع القطاع اخلاص مبشروع املدارس، عالوة على تولى دور املستشار القانونى لتاسيس أول جامعة سويدية مبصر بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وأضافت أن املكتب لديه رغبة لتنشيط قطاع اﻻستحواذ خالل الفترة املقبلة عبر إضافة شركاء جدد لديهم خبرة قوية بهذا املجال.
وذكــرت أن املكتب قـام بتأسيس مؤسسة T« »academy تستهدف إعـــادة تأهيل اخلريجني باجلامعات وإكسابهم اخلبرات املتوافقة مع سوق العمل بحيث يتم اعتماد ساعات العمل باألكادميية من اجنلترا حالة الرغبة للسفر باخلارج واستكمال الدراسة.
أضاف، أن املكتب وقع على اتفاقية تعاون مع مؤسسة « CPD accreditation group » إحدى اجلهات التعليمية املعتمدة باخلارج وعملنا أكثر من شهر ونصف الشهر على عملية صياغة العقود بني الطرفني.
وقالت طاحون: «إن من اخلدمات املكتب لعب دور املستشار القانونى للشركات دون احلاجة لتأسيس قسم قانونى عبر توفير محامني أو اثنني متواجدين بالشركة ومدعومني بتخصصات مختلفة فى مجال العمل والقضايا بشكل يضمن مراجعة العمليات التجارية، عالوة على احتفاظ املكتب بكامل مستندات الشركة اأمر بحيث تكون التكلفة هذه اخلدمة أقل من إنشاء قسم للشئون القانونية».
وأضافت أن املكتب يقدم خدمة قانونية T« »smart عبر موقع الكترونى قانونى متخصص للشركات العاملية الصغيرة ومتوسطة احلجم فى ظل تطور مهنة املحاماة فى الفترة املقبلة.
ويركز املكتب على تقدمي اﻻستشارات القانونية للشركات واملستثمرين العرب واألجانب مبجاﻻت التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة اﻻستثمار وسوق املال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.
أوضـحـت طـاحـون، أن املكتب يــدرس إضافة قسم جديد لتسجيل العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية واعطاء كورسات تدريبية للمحامني باملكتب على هذا النوع من النشاط.
وتابعت: «أعمل على حتويل املكتب إلى مؤسسة قانونية قائمة بذاتها ﻻ تعتمد على فرد واحد فى اإلدارة ومت تعيني شريك جديد من أبناء املكتب فى مجال العقود الفترة املاضية».
وطــالــبــت الــشــريــك املـــديـــر مبـكـتـب طـاحـون لــالســتــشــارات الــقــانــونــيــة، احلــكــومــة بتسهيل اإلجـراءات وتقليل املدد ﻻنتهاء التراخيص األمر الذى يؤدى إلى حتسني مناخ اﻻستثمار وضخ مزيد من رؤوس األموال.
وأضـافـت نعمل مـع هيئة التنمية الصناعية بشكل كبير عبر امتالكنا عدد كبير من العمالء فى املجال الصناعى وناخذ مدة طويلة فى إنهاء التراخيص ما بني تصاريح بيئية وصناعية ووجود تعارض فى بعض املوافقات بني األجهزة التنفيذية وبعضها األمــر الــذى يتطلب توحيد اإلجـــراءات والسياسات.
وذكـــــرت أن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن املستثمرين اخلارجني لديهم رغبة قوية باﻻستثمار فى السوق باملجال الصناعى فى ظل انخفاض تكلفة العمالة، فضًال عن التحفيزات احلكومية لسياسات اإلنتاج على حساب اﻻستيراد.
تـابـعـت، «املستثمر فـى الـوقـت احلـالـى أمـام حكومة مستقرة قـــادرة على اتــخــاذ إجـــراءات لتشجيع اﻻسـتـثـمـار وإزالــــة الـعـوائـق باملقارنة بالسنوات السابقة، لكننا نسعى لألفضل».
وقالت إن التغيير املستمر فى التشريعات يؤدى إلـى عـدم استقرار للمراكز القانونية للشركات املنشأة مبوجب القوانني املفعلة مما يحدث ارتباكاً لدى عدد من املستثمرين.
وقالت إن هيئة التنمية الصناعية من اجلهات التى شهدت حتسناً فـى الفترة األخــيــرة، وفى املقابل لدينا جهات أخرى ينبغى حتسن أدائها فى التعامل مع املستثمرين كهيئة املجتمعات العمرانية ومصلحة اجلمارك.
وذكرت أن وضع مكاتب اﻻعتماد غير واضحة املعالم بقانون اﻻستثمار على الرغم من إقرارها بالقانون، وعلينا اﻻنتظار ملعرفة الرؤية األكبر لهذه املكاتب وأوضاعها.
وقــالــت طـــاحـــون، إن وجـــود أكــثــر مــن نظام استثمارى يخلق نوعاً من املـرونـة للمستثمرين ويجذب مزيداً من رؤوس األموال ويعطى ارتياحية للمستثمر فى حتديد أفضل سلب ﻻستثماراته فى ضوء دراسات اجلدوى، ويوجد لدينا استفسارات بــشــأن تـأسـيـس شــركــات عـبـر املــنــاطــق احلــرة اخلاصة.
وأضافت أن قانون اﻻستثمار لم يعالج أزمة اﻻستعالم األمـنـى للشركات الــذى كانت لديها مـرونـة أكـبـر فـى عهد وزيـــر اﻻستثمار األسبق الدكتور محمود محيى الدين عبر السماح بتأسيس الشركات، على أن يتم إيقافها حالة وجود مشكلة فى اﻻستعالم.
وقالت طاحون: «فـى بعض األحيان ﻻ يوجد تبريرات نتيجة عمليات رفض تأسيس الشركات طاملا املستثمر يباشر عمله بشكل يومى وغير متواجد على قوائم اإلرهاب».
وطالبت طـاحـون بـضـرورة وضــع مــدد زمنية لعمليات اﻻستعالم األمنى ووجود أسباب مبررة لعمليات الرفض.
وشــددت على ضــرورة إعــادة النظر فى عدد مـن القوانني كقانون الشهر العقارى وشركات األشخاص وتقنني أوضاعها بدﻻً من تواجدها فى قانون التجارة.
وذكرت طاحون، أن املكتب سيركز خالل الفترة املقبلة على التواجد فـى أفريقيا ولدينا عقد مشاركة وتـعـاون مـع شركة اسـتـشـارات قانونية ومالية بدبى للعمل سوياً على مشروعات عمالئها بأفريقيا، ولدينا عــدد مـن العمالء السوريني واألتــــــراك واألردنــــيــــني واجلــنــســيــات املختلفة بقطاعات التجارة واألخشاب والتكنولوجيا.
ضرورة إعادة النظر فى قوانني الشهر العقارى
رغبة قوية لتنشيط قطاع االستحواذ خالل الفرتة املقبلة وإضافة شركاء جدد لديهم خربة باملجال