استراتيجية لدعم القطاع المالى غير المصرفى بالتعاون مع البورصة و«الرقابة المالية»

تعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية القطاع المالى غير المصرفى، بالتعاون مع البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية. وافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التى نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل أمس. وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية فى تمويل الاستثمارات، فى ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال، وجذب طروحات جديدة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز القطاع المالى غير المصرفى، وفرص الربط بين البورصات العربية. كتب- مصطفى فهمى:

شارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وفادى خلف، أمـن عـام اتحــاد الـبـورصـات العربية، وأدارهـــا الإعلامى أيمن صلاح.

وألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لـدراسـات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتى أكدت دور الجمعية فى نشر الثقافة، ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدى عبر سوق المال.

وقال «جبريل»، إن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها صاغت بعض الدراسات الجديدة عن السوق؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.

واسـتـعـرضـت الــدكــتــورة سـحـر نـصـر، وزيـــرة الاستثمار والتعاون الـدولـى، الإصـاحـات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.

وقـالـت «نـصـر»، إن تـوجـه الحكومة الحالية يدعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليةلإصلاح الاقتصادى، لما له من أثر بالغ على توفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأشـــارت إلــى أن وزارة الاستثمار والتعاون الــدولــى تعمل عـلـى مـحـوريـن رئـيـسـيـن؛ الأول تحسين البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والثانى تسهيل إجـراءات الحصول على التمويل للمشروعات اللازمة لدعم خطط التنمية.

وأضــافــت أن الـــــوزارة أحــــرزت تـقـدمـاً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفى، خلال الأشهر الماضية.

وتابعت: «فور تكليفى بوزارة الاستثمار تلقيت قائمة بالتشريعات المطلوبةلإصلاح القطاع المالى غير المصرفى، من شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية وقتها.. تحركنا سريعاً وعقدنا لـقـاءات مـع مستثمرين ومتعاملين فـى السوق لإصلاح المنظومة».

وأشـــارت إلـى إنجــاز عـدد كبير مـن القوانين المنظمة للاستثمار، خـاصـة المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

وقالت «نصر»، إن أهم ما تضمنته التشريعات إتاحة أدوات مالية جديدة، ويجرى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية؛ لتفعيل تلك الأدوات فى أسرع وقت، بما يساعد على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشــارت الوزيرة إلى تنظيم عدة لقاءات مع د. محمد عـمـران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية،لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالى غير المصرفى.

وتطرقت «نصر» لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكَّلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال؛ لتحديد الشركات الجاهزة للطرح فى البورصة.

وتابعت: «لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، والشركات المدرجة فعلياً وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً فى هذا الملف».

وذكـرت أن شركات قطاع الأعمال العام التى ينظم عملها قانون 203، سيكون لها تمثيل أكبر فى البورصة الفترة المقبلة، وأن الشركات المقيدة فعلياً فـى الـبـورصـة سيكون لها الأولــويــة فى برنامج الطروحات، وتجـرى دراسـة طرح أجزاء أخرى، منها بالتنسيق مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال.

وأضافت الـوزيـرة، أن الحكومة تعمل كفريق واحدلإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم، حالياً، مكاتب للبورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، وهيئة الرقابة المالية؛ لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مـركـزيـاً والتوعية بأهمية الـطـرح فى البورصة.

وذكـرت «نصر»، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية فى مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.

ووجـــهالإعــامــى أيمــن صــاح ســـؤالاً لمحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، حول تأثير التشريعات الجـديـدة على أداء الشركة، والتوعية المطلوبة للشركات لبدء إجراءات القيد المركزى، كما ينص قانون الاستثمار.

وقال «عبدالسلام»، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجـديـد فرضت على جميع الـشـركـات المـؤسـسـة حـديـثـاً القيد فـىلإيـــداع المركزى.

وأضاف: «يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، ونسعى عبر مكتبنا بمركز خدمات المستثمرين للإسراع بخدماتلإيداع المركزى لكل الشركات».

وأوضــح «عبدالسلام»، أن إجـــراءات تأسيس الشركات لا تستغرق حالياً مدة أكثر من 48 ساعة، وفى بعض الأحيان 24 ساعة فقط، يعقبها إلزام مصر المقاصة بقيد تلك الشركات مركزياً.

وذكر أن التعديلات الجديدة لقانون 159 لسنة 1981 الخــاص بالشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والصادرة نهاية 2017، فرضت على جميع الشركات الخاضعة لأعمال القانون بالقيد المركزى خلال عام.

وتابع: «لدينا ما يتراوح بين 130 و140 ألف شركة مطلوب قيدها مركزياً خلال عام.. أى نحو 10 آلاف شركة شهرياً و500 شركة يومياً».

وتـابـع: «كنا على علم بالتعديلات الجديدة على القانون 159، وجهزنا أنفسنا لتلك الخطوة لتسهيل عمليات القيد المركزى، لكن الأزمـة أن الشركات نفسها لم تكن تعلم بهذه الخطوة».

وأشار إلى تنفيذ مصر المقاصة خطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد فىلإيداع خلال العام الجاري، ولم يستبعد اتجاه الحكومة لمد المهلة، خاصة أن عدم القيد سيُعرّض الشركات لعقوبات.

ووجـهلإعلامى أيمن صـاح، السؤال لمحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن تفعيل برنامج الـطـروحـات الحكومية، على سـوق المــال الفترة المقبلة.

وقال «فريد»، إن التشريعات الجديدة خاصة المتعلقة بسوق رأس المال، ستنعكس بشكل إيجابى على البورصة المصرية الفترة المقبلة.

وأضاف «فريد»، أن التعديلات وضعت إطاراً تشريعياً متكاملاً للصكوك كأداة تمويل كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، كما أقرت بورصة العقود الآجلة، وألزمت بتأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين.

وتابع: «نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية، وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية».

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء فى أدوات الدين أو فى سوق الأسهم.

وأشـــــار إلـــى أن الــبــورصــة المــصــريــة مـرت بمرحلتين؛ الأولى فى أوائل التسعينيات، والتى شـهـدت التحول مـن الأسـهـم الـورقـيـةلـإيـداع المركزى، بعد تطور البنية التكنولوجية، والثانية من عام 2004 لـ2010 والتى تزامنت مع خطة الحكومة للإصلاح المالى المصرفى وغير المصرفى وشهدت استحداث أدوات جديدة للتداول.

وأضــاف: «الفترة المقبلة سيشهد سوق المال مرحلة تطور ثالثة، سيتم فيها استحداث أدوات مالية جديدة لجذب عدد أكبر من المستثمرين سواء الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين أو سوق الأسهم».

وذكر «فريد»، أن سوق المال يعد منصة لتمويل الـشـركـات، وفــى الـوقـت نفسه منصة لادخــار الأموال، ولا بد من خلق وعى بأن السوق منصة ادخارية عالية للتحوط ضد مخاطر التضخم، ويتيح تنويعاً كبيراً للمحافظ الاستثمارية.

وقـال إن الطروحات الحكومية ستسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية فى تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بـضـرورة مشاركة جميع المتعاملين فى السوق فى حملة التوعية.

وذكر أن البورصة المصرية مستمرة فى تطوير البنية التكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة لزيادة تنافسية السوق.

وســأل «صــاح» عن إمكانية الـربـط، وزيــادة الــتــعــاون بــن الــبــورصــات الـعـربـيـة، فــى ضـوء التطورات السياسية فى المنطقة العربية، والتى وصفها بالمحفزة لزيادة التعاون.

وأكــد فــادى خلف، رئيس اتحــاد البورصات العربية، أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، وأن الاتحاد دعا فى 2012 للربط، لكنَّ الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربى، وتراجع اسعار النفط حالا دون ذلك.

وقال «خلف»، إن أى استثمار أجنبى يبحث أولاً عن الاستقرار السياسى، ثم ينظر لأداء الأسهم والسيولة المتوفرة فى السوق وكيفية الخروج.

وأضـــاف أن الـبـورصـات العربية لـم تحقق المرجو منها خلال السنوات الـ7 الماضية، لأسباب عـديـدة، أبـرزهـا اضطرابات الأســـواق العالمية، وأسعار النفط، والوضع السياسى بعد ثـورات الربيع العربى.

واستعرض «خلف» بعض الأحداث التى أثرت على الـبـورصـات العربية فـى السنوات العشر الأخيرة، وقال إن بعد الأزمة العالمية فى 2008 تراجعت الأسواق الكبرى بنسبة 62% والناشئة 59% والأسواق العربية 68%.

وتـابـع أن فـى الفترة مـن 2012 الــى 2014 شـهـدت المنطقة العربية نـوعـاً مـن الاستقرار السياسى باستثناء دول قليلة، مثل سوريا والعراق واليمن، وحــدث ارتـفـاع لأسعار النفط، وحقق السوق الأمريكى نمواً ملحوظاً.

وقـــال إن الـفـتـرة بعد 2014 بــدأ انخفاض لأسعار النفط، وبـدأت تتسع منطقة النزاعات السياسية، كل ذلك أثر كثيراً على البورصات، رغم النمو الكبير فى السوق الأمريكى الذى كان له أثر إيجابى على الأسواق العربية.

وأشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يعمل منذ التسعينيات على الـربـط بـن البورصات العربية، وكانت آخر المحاولات فى 2012، وقتها عقد اجتماع لكل الـبـورصـات بحضور خبراء أجانب أسفر عن موافقة كل البورصات على الربط، وشُكِلت لجنة لمتابعة الأمر.

وأضاف: «أظهرت الاجتماعات الثنائية للجنة مع البورصات العربية كلُُ على حدة تحفظ عدد كبير منها على الربط خاصة تلك التى تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، رغم إعلانها الموافقة بقوة فى اجتماعات علنية».

وأضــاف «الـربـط بين البورصات مطبق فى عدة مناطق بالعالم، ويتطلب بعض المقومات مثل العملة الموحدة، وإزالة الحدود بين الدول، ولكن أين نحن من هذا التناغم؟».

وقال إن البورصات العربية تعانى نقصاً فى السيولة، ويبلغ متوسط حركة دوران الأسهم فى البورصات العربية 29.65%، مقابل نسب تصل إلى 119% فى البورصات العالمية.

وأضــاف أن حركة دوران الأسهم فى مصر تصل 40%، لتعد بذلك ثانى بورصة عربية بعد السعودية، فيما تأتى بورصة دبـى فى مرحلة تالية.

وأشـار «خلف» إلى عدم امتلاك البورصات العربية الأدوات المالية الـازمـة للتحوط حال الانـخـفـاض، وأنـهـا تحقق سيولة عالية وقت الارتفاع، لكن فى مراحل التصحيح والحركات الأفقية تحقق تراجعاً كبيراً فى قيم التداولات.

واستعرض المتحدثون فى الجلسة الافتتاحية عدداً من العوامل اللازمة لزيادة الاستثمار فى البورصة، أهمها التوعية والتدريب والتعليم.

وقــال «عـبـدالـسـام»، إن سـوق المــال بحاجة ماسة للتوعية والتعليم، وفى ثلاثينيات القرن الماضى، كان الوعى بالبورصة كأداة تمويل أعلى من الوقت الحالى، كما إن موادها كان تدرس فى الجامعات.

واتفق معه «فريد»، وقال «نحتاج إضافة مواد دراسية لتعليم البورصة فى المدارس والجامعات، كـذا يجب التعاون مع جميع الشركات المقدية لنشر الوعى بين المواطنين».

وطرح حافظ سليمان، أحد المتعاملين بالسوق، تساؤلاً حول ما إن كانت البورصة المصرية ستطلق حملة إعلانية للتسويق للبورصة المصرية.

ورد «فريد»: «لدينا مساحة كبيرة من الحركة للتوعية بأهمية البورصة كـأداة ادخـار وتمويل، لكن يتطلب الأمر التعاون مع جميع المؤسسات العاملة فى السوق».

وطرح محمود شعبان، مستثمر، تساؤلين عن تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على لإيـداع والإقـراض بمقدار 1% على الاستثمار فى البورصة، خاصة أن القرار ينتج عنه توفر فوائض مالية وسيولة عالية، ودور البورصة لدفع الصناديق الخاصة والمؤسسات المالية ليكون لها دور أكبر الفترة المقبلة.

وقـــال «فــريــد»: إن دخـــول مـؤسـسـات كبرى وصناديق للسوق يتطلب وجــود بضاعة كبيرة لزيادة المعروض، إضافة إلى زيادة التوعية.

وتساءل الدكتور محمد البلتاجى، نائب رئيس جمعية التمويللإسلامى، عن دور البورصة فى اجتذاب الشركات الصغيرة، وقـال «فريد»، إن البورصة المصرية تنظم لقاءات مع كل الجمعيات التى تضم مستثمرين لمعرفة الشركات التى لديها رغبة فى الحصول على تمويل عبر البورصة لتعريفهم قواعد القيد وفوائده.

وطــلــب الـــدكـــتـــور فــخــرى الــفــقــى، الخـبـيـر الاقتصادى، الكلمة للحديث عن الجانب التوعوى للقيد فى البورصة، وقال «مناهج البورصة تدرس فى 5 جامعات تضم آلاف الطلاب، ونسعى الفترة المقبلةلإضافة جامعات جديدة».

وأشـــار رئـيـس الـبـورصـة إلــى وجـــود اهتمام بالاكتتابات، وأن الإصـــاح الاقـتـصـادى يدفع الشركات للاتجاه للتمويل عبر القيد والطرح فى البورصة.

وذكر أن العام الماضى شهد 6 طروحات كبرى بقيمة تتعدى 4 مليارات جنيه، 56% من المكتتبين فيها أجانب، وقال «مع النمو الاقتصادى أتوقع أن تحتاج الشركات المحلية تمويلاً كبيراً وستلجأ للائتمان أو سوق المال».

وانتقد عمرو الألـفـى، المـديـر الـعـام، رئيس الأبحاث العالمية بشركة مباشر، بطءلإفصاحات فى البورصة المصرية، رغم ارتفاع معدلاتها.

وقال «فريد»، إن البورصة المصرية من أكثر البورصات عالمياً التى تضغط على الشركات لــإفــصــاح، وكـــل أسـبـوعـن نعقد اجـتـمـاعـات للشركات المقيدة للحديث عن الخطط التى يجب أن تعلن للناس.