«سوق المال» فرصة لتعظيم العائد على الأموال العامة

وأضـــاف: أوجـدنـا آلية الصناديق العقارية لفصل الملكية عـن الإدارة عبر تحويل ملكية الجهات العامة من أراضـى وأصـول إلى وثائق فى صناديق بها أدوات التمويل، تثبت ملكيتها وتحصل بها على الأرباح.

تابع أن إدارة الصناديق العقارية، تكون عبر تحالف مـن فريق لديه الخـبـرة فـى العقارات والـتـمـويـل، كما أن طريقة عملهم تتغير عن المـنـاقـصـات و إيــقــاع الـعـمـل الــعــقــارى سريع بطبيعته، ومعظم المطورين فى القطاع الخاص يعملون بنظام البيع على المخطط.

أضـاف أن الآلية تجعل الـدولـة لاعـب فعال وتدخل جهات لتمويل المشروعات، وهناك أحد البنوك مع أحدى الجهات فى المراحل النهائية لإطلاق صندوق عقارى ويوجد رغبة من جهات عديدة لإطلاق صناديق عقارية إلا أنها تدرس طريقة البداية.

أشـار سامى إلى تنظيم التوريق والصناديق الخيرية والذى كان له دور كبير فى بدء استغلالها حالياً، حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك مصر الأسـبـوع الجــارى أول صندوق خيرى لدعم الرياضة والذى يستهدف جمع 250 مليون جنيه فى المرحلة الأولى تصل إلى مليار جنيه بحلول 2020.

أضـاف أن عــدداً كبيراً من شركات القطاع العام خاصةً الصناعية يمكنها الاعتماد على أدوات سوق المال فى تخصيم الحقوق المدينة، كما يمكنها توريق محافظها المالية.

وقـــال الـدكـتـور أحـمـد عـبـدالحـافـظ رئيس هيئة الأوقـــاف، إنـه يجب التفريق بـن الهيئة ووزارة الأوقاف، والأخيرة مسئولة عن المساجد والخطاب الدينى بصورة أكبر، فيما تعمل الهيئة على إدارة أموال الوقف والتى ظلت غير مستغلة لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن حجم الأصول العقارية بالهيئة يتجاوز 800 مليار جنيه العديد منها غير مستغل، فضلاً عن أصول نقدية ضخمة بعوائد هزيلة، ولديها العديد مـن الاستثمارات فـى شركات مقيدة بالبورصة تم الاستثمار بها منذ طرحها دون إدارة محترفة وفـقـاً لتوقعات تحركات السوق، فضلاً عن استثمارات فى شركات غير مقيدة بعضها خاسر والآخر يحتاج إلى تمويل، وتعمل الهيئة حالياً على إعادة هيكلة استثماراتها بشكل كبير.

كشف عبدالحافظ، أن هيئة الأوقاف تدرس الإعتماد بشكل رئيسى على أدوات سوق المال، عبر إطـاق صندوق عقارى فى ظل امتلاكها أصــــول عـقـاريـة تجــــاوزت 800 مـلـيـار جنيه، مؤكداً: «الأوقاف أولى الجهات بإطلاق صناديق عقارية».

وأوضح أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية بدأ العمل على إعـادة هيكلة الهيئة مازالت العملة مستمرة وقـدمـت مقترحاً لفصل الهيئة عن الوزارة.

أضـاف أن الهيئة منفتحة على التعاون مع جميع بنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص العقارية لتطوير أصولها، وتسعى لطرح مدينة سكنية على المـطـوريـن العقاريين، فضلاً عن الشراكة مع إحدى الشركات العقارية لتأسيس شركة عقارية من خلال شركة المحمودية.

تابع عبدالحافظ، أن الهيئة ستعلن الفائزين بأول محفظة أوراق مالية تطرحها على شركات إدارة الأصول خلال 10 أيام، لاختيار 6 مديرين للمحفظة البالغة 600 مليون جنيه، كما تدرس الاعتماد بصورة أساسية على بدائل التمويل غير المصرفى لإعــادة هيكلة استثماراتها فى الشركات.

وأوضح عبدالحافظ، أن العائد على الأصول العقارية للأوقاف بلغ 984 مليون جنيه تتوزع بـواقـع 75% لـلـوزارة و 15% للهيئة و 10% لتنمية الموارد.

كما كشف عن خطط للشراكة مع القطاع الخـــاص، فـى مجالى التعليم والمستشفيات، تساهم هيئة الأوقـــاف بــالأراضــى فيما تقوم شركات متخصصة بإدارة المستشفيات والمدارس.

أضـاف عبد الحافظ، أن الهيئة تعمل على تفعيل الـقـدرات الكبيرة لجميع الأصــول التى تديرها، وتتعاون مع بنوك الاستثمار العاملة فى السوق لدعم عمليات إعادة هيكلة الشركات أو إدارة محافظ للأسهم.

وتساءل إبراهيم مصطفى عن طفرة أربـاح شـركـات قـطـاع الأعـمـال الـعـام الـعـام المـاضـى، وأسباب تحقيق تلك الأرباح.

وقال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام ومدير المكتب الفنى للوزير، إن الـوزارة تشرف على 121 شركة فقط، وبعض شـركـات قـطـاع الأعـمـال الـعـام تخص وزارات أخرى مثل التموين.

وأكد حسونة، أنه رغم وجود أرصدة عملات أجنبية لدى شركات قطاع الأعمال قبل التعويم، لم يتم إدراج أرباح فروق العملة فى قائمة الأرباح والخسائر، بينما توجد شركات استفادت من كون جزء كبير من مبيعاتها يخصص للتصدير وهـو ما نما بأرباحها، وبعض الشركات التى تعتمد على مكونات بالدولار تأثرت سلباً، إلا أن محصلة التأثير كان إيجابى فى المجمل مسجلاً 7.5 مليار جنيه صافى ربح.

وأوضح أن الشركات الرابحة حققت 15 مليار جنيه أرباحاً، فيما حققت الشركات الخاسرة 7.5 مليار جنيه تـركـزت فـى شـركـات الغزل والنسيج والأسمدة والأسمنت، والأخيرة حققت خسائر مليار جنيه.

وأكـــد حـسـونـة أن شــركــات قـطـاع الأعـمـال تتحسن نتائجها بصورة كبيرة، فالعديد منها نجح فى زيادة أرباحه، وعدد كبير من الشركات الخاسرة قلصت خسائرها.

أضاف حسونة، أنه بالنسبة لإدارة الأصول، توجد أصول غير مستغلة وأراضى متعدى عليها، وأعد حصر بالأصول غير المستغلة، بعدما وجه مجلس الـوزراء بحصرها، بما يتضمن المساحة والوضع القانونى، كما أن بعض الأراضــى بها تخصيص وليس لها ورق، وأراضى متعدى عليها، خاصةً بالنسبة للشركات التى تمتلك أصول عقارية كبيرة.

وضرب بعض الأمثلة عن طريقة إدارة شركات قـطـاع الأعــمــال، حيث إنتهت دراســـة الشركة القابضة للنقل لبحث البدائل التمويلية، لتطوير الشركة إلى بيع 5 قطع أراضٍ لتمويل خطة إعادة الهيكلة، وتم الحصول على موافقة ببيع الأرض، مشدداً على أن بيع الأصول ليس لتمويل الأجور، وبيع الأصـول طويلة الأجل لاستبدالها بأصول أخرى طويلة الأجل تفيد فى أعمال الشركة.

وأكد حسونة، أن بيع الأراضـى سيكون وفقاً لخطط الشركات لتمويل توسعات رأسمالية، على أن يتم دراسة الجدوى الاستثمارية للمشروعات قبل الموافقة على أى قرارات بالتنازل عن أصول.

أضــاف أن شـركـات قطاع الأعـمـال، فتحت الباب للشراكة مع القطاع الخاص ولدينا حالات كثيرة للشراكة، حيث يجرى دراسة الشراكة مع مطورين عقاريين لاستغلال الأصـــول، وهناك العديد مـن المـشـروعـات ســواء تطوير أراضـى أو مصانع أو فـروع مثل صيدناوى، بشرط أن يكون لديه خبرة عملية، وقدرات تسويقية كبيرة والنتائج أظهرت القدرة على تحويل نتائج تلك الشركات.

وتـسـاءل شريف سامى عـن الحـوافـز لعمل شراكة مع القطاع العام، وأوضــح حسونة، أن شـركـات التجارة الداخلية مثلاً لديها مواقع متميزة، بالإضافة إلـى سرعة دخــول السوق، باستثمارات منخفضة، فـضـاً عـن الانتشار الجغرافى الكبير لشركات التجارة الداخلية.

وكشف حسونة، عن دراسة الوزارة للشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات القطاع العام بحصص أقلية ومؤسسة وفقاً لقوانين أخرى بـخـاف قـانـون الـقـطـاع الــعــام، يـجـرى دراســة التخارج مـن بعض الحصص عبر الـطـرح فى البورصة، أو زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة منها.

وأوضـــح أن القابضة للتأمين، دعــت بنوك الاستثمار لإدارة أجـــزاء مـن محافظ الأوراق المالية التابعة لها لرفع مـعـدلات العائد على الأموال المستثمرة، على أن يعقبها طرح لبعض المساهمات فى البورصة.

وأكـــد حـسـونـة أن طـــرح محفظة إضافية للتأمينات ستؤثر بصورة كبيرة على السوق، خـاصـةً وأن حجم أمـوالـهـا تـقـدر بـالمـلـيـارات، والـــــوزارة تضغط بـقـوة لتعظيم الـعـائـد على استثمارات أموال شركات التأمين.

وأكد أن القطاع العام لديه تجارب سابقة فى الاستعانة بسوق المال، حيث تم طرح 38 شركة فى التسعينيات عبر برنامج الخصخصة بنسب أكبر من 51% وحوالى 16 شركة بحصص أقلية بـن 10 و 30%، مـؤكـداً عـدم وجــود معوقات على طرح الحصص، وهناط ضغط على تعظيم العوائد وطرح حصص الأقلية فى الشركات.

ويـــرى شـريـف سـامـى، أن إشكاليات قطاع الأعـمـال الـعـام، تكمن فـى غـل يـد المساهمين بـحـصـص أقـلـيـة فـــى الــشــركــات بالجمعيات العمومية، ويـرى أن هناك إشكالية أخـرى فى تعدد القوانين بين شركات قطاع عام وشركات قطاع أعمال.

وتساءل إبراهيم مصطفى عن وجود عوائق قـانـونـيـة لـطـرح شــركــات قـطـاع الأعـــمـــال فى البورصة.

أوضـــح شـريـف سـامـى أنــه فـى وقــت سابق صـدرت تصريحات بطرح الشركات القابضة فى البورصة، وقانونها لا يسمح بذلك، فضلاً عن انه من الناحية الفنية فإن طرح الشركات بنظام الجملة غير جاذب للمستثمرين، ويجب فـصـل الــشــركــات الــرابــحــة الجـــاذبـــة وإعــــادة استثمار أموال طرحها لهيكلة الشركات الأخرى وطرحها، مشيراً إلى أنه فى بعض الحالات تكون الأنشطة التابعة للشركات القابضة غير مرتبطة بأنشطتها.

ووجــه الـدكـتـور فخرى الفقى تـسـاؤلاً حول العائد على أصول شركات قطاع الأعمال العام حال تقدير الأصول بالقيمة السوقية.

وأوضح حسونة أن التقدير بالقيمة السوقية ستجعل العائد على الأصول متدنياً للغاية، مؤكداً أنه وضع غير مقبول، وهو ما دفع الوزارة للعمل على دراسـة وضع الشركات واستغلال أصولها بطريقة أفضل.

فيما وجه أحد الحضور سؤالاً لرئيس هيئة الأوقاف عن وثائق ملكية أراضى الهيئة.

وأوضـــح عبد الحـافـظ أن الهيئة لا تملك الأصول وإنما وزارة الأوقاف هى المالك لها بناءً على تنازلات أصحاب الأصول للوقف، وعدد كبير من أصحاب القضايا يتوجهون للهيئة لمطالبتها بتنفيذ أحكام صادرة لهم تخص الوقف، وهو ما يجب توضيحه، أن الهيئة أسست فى عام 1971 لإدارة مال الوقف وليست مالكة له.