تعديلات قانون الاستثمار تحفز الشركات على الطرح بالبورصة

ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت، أمس، الطروحات فى البورصة، ودورها فى جذب استثمارات جديدة، وأهمية البورصة فى تمويل النشاط الرياضى. وأدار هشام ترك، مدير العلاقات الإعلامية بالبورصة المصرية، الجلسة، وقال إن السوق المصرى شهد عدداً كبيراً من الطروحات، خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد الشركات التى طرحت أسهمها فى البورصة 6 شركات فى 2017. وقال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن شركته كان لها دور كبير خلال عام 2017 فى إقناع الشركات بالطرح فى البورصة، وآخرها «ابن سينا فارما»، والتى كانت أحد الرهانات الرابحة للمستثمرين. وذكر أن الشركات رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لطروحات البورصة خلال عام 2018، فى ضوء الاستعداد للطروحات الحكومية المنتظرة الفترة المقبلة. لطبيعة السوق، وإطار قانونى منضبط يحكم الطرح يساعد على نجاحه، وبقدر تحسين هذه البيئة يتم ضمان النجاح.

وأشـار إلى وجود حد أدنى وأقصى لسعر الطرح، والذكاء أن يصل إلى المعادلة الأفضل لجذب المستثمرين، وفقاً لقيمة مقبولة لقدامى المساهمين بالشركة.

وعـن أهمية البورصة فى تمويل النشاط الـريـاضـى، قـال أيمـن محسب، أسـتـاذ إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر، إن المناخ التشريعى مهم جــداً، وإن القانون القديم نظم الوضع بين الرياضة والأندية وإشـراف الــوزارة على النشاط، ولكن القانون الجديد سمح بإنشاء الشركات وفتح مجال واضــح للأندية أنها تتحول إلـى شـركـات، وتفتح المـجـال لدخول مستثمرين لديهم القدرة على الإدارة، ويوفروا سيولة كما هو فى الصندوق الجديد للرياضة.

واعتبر محسب الشركات الرياضية القائمة فى مصر عبارة عن شركات تسويق رياضية ولا يوجد شركات بأسس رياضية تركز أنشطتها على الرياضية باستثناء شركة أو اثنتين بحد أقصى فى مصر.

وأوضـح طـارق عبدالبارى العضو المنتدب لمصر المقاصة، أن «المقاصة سبورت» دخلت فى النشاط من مدخل غريب، حيث أسست بـهـدف تنمية مـحـافـظـة الـفـيـوم كـجـزء من المسئولية المجتمعية، وتم اقتراح تأسيس نشاط رياضى لاجتذاب سائحين للمنطقة.

أضــاف أن الشركة أسست برأسمال 18 مليون جنيه فى ديسمبر 2010، وكان الطرح هدفاً رئيسياً لها منذ التأسيس، إلا أن مع الــثــورة وتــوقــف الـنـشـاط الـريـاضـى حققت الشركة خسائر، ولكنها نجحت فى تقليص الخسائر بشكل كبير وقد تحقق فوائض قريباً.

و على جانب ارتفاع عقود اللاعبين، أوضح أن الـتـغـيـرات الـتـى تحـــدث يـجـب أن ينظر إليها بوجهة نظر استثمارية، وقيمة العقود والاحتراف فى الدول العربية والأوروبية أوجد حركة للأموال.

أشار إلى أن مصر لديها قاعدة من الناشئين يمكن تقديمها لأوروبا وغيرها من الدول.

أضــاف أن إنشاء أكاديميات للأندية فى مصر وعمل دورى بينها ساهم فـى تطوير اللاعبين، وتنمية فـرص الاحـتـراف فى سن مبكرة، والاستثمار فى الأكـاديمـيـات مدخل كبير يحقق ربحية كبيرة تساهم فى الدخول فى الاستثمار الرياضى.

وتساءل تـرك، عن كيفية تحويل الرياضة لصناعة واستثمار تخلق فـرص عمل وتـزود عوائد الدولة.

وقال سامح الترجمان رئيس بلتون المالية القابضة، إنــه حتى فترة الثمانينات كانت الرياضات الفردية يسيطر عليها مجموعة محددة من الدول مثل أستراليا وكندا وإنجلترا وأمريكا وروسـيـا، إلا أن بعض الــدول بدأت تغير الوضع من خلال الأبحاث وحينما حدث التغيير فى كرة القدم والألعاب الفردية، بدأ المجتمع يراقب ظهور أبطال تسعى الشركات لرعايتها، والذى يؤكد تدفقات نقدية للمجال الرياضى تحتاج تنظيم وتكنولوجيا للمحافظة عليها.

وأكد الترجمان أن قانون الرياضة الجديد جـاء ليحول مصر من مبدأ الـدولـة المتكفلة بـالإنـفـاق عـلـى الـريـاضـة وتــــدار منظومتها بشكل غير مؤسسى سواء بالنسبة للأندية أو الاتحادات إلى صناعة تجتذب استثمارات.

وشهد الأسبوع الجارى تدشين أول صندوق استثمار رياضى تديره شركة «مصر بلتون»، وقـال سامح الترجمان، إنه بـدون بنك مصر لم يكن يؤسس الصندوق، وأن الفكرة بدأت كجمعية أو شركة للاستثمار.

وقامت بلتون بدراسة فكرة الصناديق فى الـريـاضـة واستخدامها فـى الـعـالـم، ويعمل الصندوق على عدة توجهات منها وجود العديد مـن الـشـركـات تسعى لتوجيه استثماراتها للرياضة ما تتطلب ضــرورة إنشاء مؤسسة قائمة وقـــادرة على الاستثمار لهذه الأمـوال بطريقة منضبطة.

أشار إلى أنه رغم النفقات التى استثمرتها مصر فى الرياضة وفى الألعاب الفردية، إلا أنها لم تحصد نتائج ولا يمكن الاستمرار فى نفس هذه الطريقة.

أضـــاف: مـراكـز البحوث كيف يتم قياس اختبارات وقياسات اللاعبين ويتم على أساس قـوى ونقدر نمنح الأطـــراف كلها طـرق رؤية العالم للنشاط ومـا السياسات التى يمكن اتخاذها للدولة والقطاع الخاص وما المحاذير التى يجب تجنبها.