دمج الخدمات البنكية والتكنولوجيا المالية يعزز التمويل غير المصرفى
استعرضت الجلسة الثالثة من القمة السنوية لأسواق المال دور البنوك التجارية والاستثمارية فى صناعة الخدمات المالية غير المصرفية ونشر الشمول المالى. قال أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة «درايف فاينانس» للاستثمارات، إن السوق المصرى به أكثر من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تسعى للتمويل، فى الوقت الذى تشهد فيه أنشطة التمويل المصرفى استثمارات موسعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، وتساءل سليم حول الأسباب وهل تتعلق بالربحية أم بمبادرات المركزى نحو الشمول المالى. وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول البنوك التجارية مجال التأجير التمويلى سهولة إجراءاته بالنسبة للمستثمرين، فضلاً عن تخفيضه للنفقات الرأسمالية مع بدء الأنشطة، وهو ما جعل القطاع ينمو بصورة جاذبة للبنوك. أضافت أنه من الجانب الآخر، توظف البنوك المدخرات من خلال التسهيلات الائتمانية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة، بالإضافة إلى منح الائتمان للتأجير التمويلى، ووجود مثل هذا النوع من الشركات ضرورى للقيام بدور التمويل بطريقة مختلفة.
وقـال أسامة النجار المدير العام للعمليات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن التخوف المشترك بين العميل الصغير والبنك هى العلاقة التى ستظل قائمة، خاصةً مع رفض الشركات الصغيرة فتح أوراقها لشفافية البنوك، ومبادرة الـبـنـك المــركــزى لتمويل الـشـركـات الصغيرة ساهمت فـى تغيير نـظـرة الـبـنـوك تجــاه هذه العملاء.
وأشار إلى معدلات التضخم التى وصلت إلى 35% فى حين أتاحت مبادرة المركزى الحصول على فائدة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة، شجع البنوك للتعامل مع الشركات الصغيرة، وهـو توجه عالمى، حيث أطلق البنك المركزى الأوروبــى مبادرة مشابهة قبل 3 سنوات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد النجار نجاح المبادرة من جانب المركزى المــصــرى، إلا أنـهـا لـم تحقق الـهـدف المنشود بدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الرسمى.
وقال سليم، إن قيمة التمويلات التى قدمتها الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المـالـيـة، بلغت 39 مليار جنيه خــال 2017، بخلاف الجمعيات الأهلية، متضمنة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
ورداً على سؤال حول ربحية شركات التمويل غير المـصـرفـى وأهميتها للبنوك، أوضحت الدماطى، أنه فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن البنوك ملتزمة بتخصيص 20% من محافظها لهذا النوع من المشروعات، إلا أن التمويل متناهى الصغر له وضع مختلف.
أشـــارت إلــى أن البنك المـركـزى يضع على أولوياته الفائدة التى تعود على الجهات التى يراقب عليها، ويحتاج التمويل متناهى الصغر منظومة خاصة للوصول إلـى المناطق النائية لضمان جدارة العملاء.
أضافت أن الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح تقوم بهذا الــدور حالياً، بالإضافة إلى الشركات الثلاثة العاملة فى القطاع، والتى نجحت فى ضخ تمويلات بقيمة 10 مليارات جنيه، وأكـــدت أن البنوك تستهدف الوصول بحجم تمويلاتها لهذا القطاع إلى 30 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.
وقـــال عـمـرو الألــفــى، مـديـر شـركـة مباشر للخدمات المالية إن بنوك الاستثمار ستبدأ الحصول على تمويلات من البنوك التجارية لتحقيق المستهدفات المشتركة ومع زيادة النمو والربحية ستبدأ بنوك الاستثمار فى التمويل من خلال رأس المال، كما أنه يمكنها إنشاء صناديق استثمار لجـذب تمـويـات مـن خـال عمليات الاكتتاب.
مـن جانبها قـالـت الـدمـاطـى، إن الشباب الخريجين لديهم أفكار جديدة ومبدعة وقد اتجهت الشركات نحو تمويل تلك الأفكار من خلال ما يسمى رأس المال المخاطر وبالمشاركة فى تلك المشروعات وتوفير كافة الخبرات المالية والتسويقية اتخذت تلك التمويلات أشكالا كثيرة منها الصناديق وجذبت العديد من الاستثمارات ومنها الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فــورى، إن التكنولوجيا المالية من القطاعات المستحدثة والتى تمثل تزاوجا بين التكنولوجيا والخدمات المالية لكى تصل إلى قطاعات لم تكن لديها تلك الخـدمـات، وكــان الهدف منذ بداية تأسيس شركة فورى التركيز على بناء بنية تحتية مشتركة مع البنوك وبالتالى فإن العلاقة تكاملية وليست تنافسية.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت طلباً مرتفعاً من المستهلكين على منتجات الخدمات المالية والدفع الإلكترونى وكانت المشكلة فى صعوبة الوصول للعميل غير القادر على الوصول للفرع، وهنا جاء دور شركات المدفوعات الإلكترونية لتقديم خدمات للبنوك فى أماكن لم تكن البنوك تستطيع الوصول إليها، وقد أصبح لدى الشركة حاليًا نحو 75 ألف نقطة بيع تقدم خدمات مالية بمختلف المناطق.
وذكر أسامة النجار أن شركات التكنولوجيا المالية ليست شركات منافسة، ويجب أن تنظر إليها البنوك على أنها مؤسسات شراكة من أجل التعاون للتقدم بالقطاع الاقتصادى، ومن ينظر إلى تلك الشركات على أنها جهات منافسة فإنه لن يتقدم.
وأوضــح أن الأكثر سرعة فى اتخاذ القرار سيكون الرائد لعملية الشراكة سواء البنك أو شركة التكنولوجيا المالية، ولن يكون هناك عائد للقطاع، إلا من خلال الشراكة بين المؤسسات المالية والمؤسسات التكنولوجية.
ومن جانبها قالت سهر الدماطى أن الموبايل أصـبـح الــفــرع الخـــاص بالعميل ويــوفــر كافة المتطلبات والاحـتـيـاجـات الـتـى يتم تقديمها مـن خــال الــفــروع، وكـذلـك معظم الشركات والتطبيقات التكنولوجية ليس لديها فـروع لتقديم الخدمة ولكن يتم تقديمها بشكل مباشر عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول.
عن توفير البيانات قال عكاشة إن البيانات المتوفرة من خلال التكنولوجيا تستطيع خدمة القطاع المالى بشكل أكثر كفاءة، ويمكن الاتجاه بشكل كـامـل نـحـو المـوبـايـل لـتـقـديم عمليات التحصيل والـصـرف لعملاء الـبـنـوك وتوفير استثمارات فتح الـفـروع الجـديـدة وهــذا يمثل الاتجاه الجديد الذى تتخذه البنوك خلال الفترة المقبلة والتكنولوجيا المالية تمثل الجزء المحورى من ذلك النظام.
وتـوقـع مـديـر الجلسة أن تتخذ الشركات السنوات المقبلة الـقـرار الاستثمارى الأفضل نظرًا لامتلاكها البيانات الكافية حول السوق والعملاء والخدمات المالية.
وقــال عمرو الألـفـى إن الـسـوق يحتاج إلى التركيز على الطلاب الجامعيين لدعم الشمول المالى، وبالتالى يمكن التوسع نحو تمويل التعليم بابتكار أدوات ومنتجات تمويلية جديدة لدعم التمويل من خلال بنوك الاستثمار، وبأساليب متنوعة بحيث يتم ضمان العمل للخريج الذى سـوف يقوم من خلاله سـداد التمويلات التى حصل عليها.
وأضـــاف أن التكنولوجيا المالية فـى مصر ما زالـت تتحدث عن الشورت سلينج وغيرها من الآليات القديمة بينما أصبح العالم حاليًا يتحدث عن الية البلوك تشين، والتى يجب أن تنظر إليها البنوك بعين الاعتبار حتى تظل فى ريادة المنظومة التمويلية بدلا من قيام شركات أخرى بتوظيف تلك التكنولوجيا من أجل تحقيق السبق فى القطاع المالى.
واقـتـرحـت سهر الـدمـاطـى تمـويـل عمليات التعليم خــارج مصر مـن خـال الـدعـم المقدم من الشركات بحيث يتم البدء بنهضة تعليمية وثقافية تعود بالنفع على التنمية البشرية.
وفى مداخلة للدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسـامـى، قال إن هناك 205 مـلـيـارات جنيه ودائـــع الفروع الإسلامية فى القطاع المصرفى المصرى وسوف تـكـون الـفـرصـة مـواتـيـة لجــذب تلك الشرائح للتعامل مع منتج الصكوك الذى سوف يقدمه قانون سـوق المـال الـذى تم إقـــراره، كما تشير البحوث إلـى ان 40% من المتعاملين بصعيد مـصـر يـطـالـبـون بتطبيق الآلــيــات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى أيضا تضمن معدلات تعثر صفرية.
وأضاف أن مليارات الجنيهات موجودة خارج القطاع المصرفى ولكنها تحتاج إلى آليات جديدة لجذبها ولا سيما الأدوات التمويلية الإسلامية المـسـتـحـدثـة الـتـى تفضلها شـريـحـة كـبـيـرة من المتعاملين.
وتـــســـاءل هــانــى حــمــدى مــن شــركــة إكـيـومـن القابضة، حـول المعوقات التى تـواجـه عمليات التمويل والـتـى أبــرزهــا الاسـتـعـام الائتمانى، كذلك توجه بسؤاله لنائب رئيس بنك مصر سهر الدماطى حول التحديات والمعوقات التى تواجهها فى العمل بالقطاع الحكومى.
وأوضـحـت الدماطى أن عمليات الاستعلام الائتمانى ضرورية لضمان حماية ودائع العملاء والتأكد من القنوات التى سيتجه إليها القرض وكذلك مصادر سداده، ومن البديهى عدم اقراض المتعثرين مرة أخرى وبالتالى فإن شركة الاستعلام الائتمانى «أى سكور» تستطيع توفير تلك المعلومات الجوهرية فى عمليات الإقراض وهى آلية معمول بها على مستوى العالم وتوجد برامج كبرى قائمة على كروت الائتمان وغيرها من التمويلات وبعد دخول «أى سكور» قد ارتفعت الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفى المصرى.
وحـــول توجهها للعمل بالقطاع الـعـام بعد سنوات من الخبرة فى القطاع الخاص، كشفت أنها كانت تهدف فى المقام الأول لخدمة القطاع الخاص.
وفى مداخلة للدكتور صلاح زيدان من جامعة طنطا، حول القروض متناهية الصغر وإمكانية الـوصـول للفلاحين فى كافة المناطق النائية، مقترحًا تدشين منظومة تنموية متكاملة مثل تجربة الدكتور محمد يونس فـى بنجلادش، مـؤكـدًا أن المــرأة تلعب دورا مهما فى التنمية وحماية البيئة وتعليم الأبناء وبالتالى التركيز على دعم وتمويل المرأة.
قالت سهر الدماطى إن تجربة بنجلادش قائمة على التمويل الجماعى المشترك بين الأفـــراد وهـو الـــدور الــذى تستطيع مؤسسات المجتمع المدنى القيام بها وبالفعل تقوم البنوك بتمويل تلك المؤسسات لدعم الأفراد والتمويل متناهى الصغر، وفـى عـام 2000 تم التفكير فى تطبيق فكرة جرامين بنك ومازالت الفكرة مطروحة إلى اليوم.
وفـــى مـداخـلـة لأحـــد الــطــاب الجـامـعـن، أثنى على الفكرة التى طرحتها سهر الدماطى حـول دعـم أفـكـار الـطـاب الجامعين، مطالبًا بتوفير عمليات التدريب أولً للشباب داخل كافة الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية للاستفادة من الخبرات المختلفة.
وأوضحت سهر الدماطى، أنه بعد عودتها من واشنطن تم اختيارها للعمل فى الصندوق الاجتماعى سنة 1992 وكان أبرز المتعاملين من الشباب، وكان أبرز أهداف الشباب هو الحصول على التمويل دون الاهتمام بــالإدارة واكتساب الخـبـرات، مؤكدة على سعادتها بتغير تفكير الشباب فى الرغبة لكسب الخبرات العملية فى المقام الأول.
وفى سياق آخر قال عمرو الألفى فى إجابة على سؤال أحد الحاضرين، إن هناك تجارب ناجحة فى عمليات التوريق، وبنوك الاستثمار ولا يوجد أى تخوف من الأزمات الخارجية، لأن هناك اختلافا كبيرا فى عمليات تقييم الجدارة الائتمانية للأوراق الخاضعة لعمليات التوريق، وهذا لم يكن حدث فى الخـارج بما تسبب فى أزمة عمليات التوريق فى الخارج.
وأشــار أحـد الحضور إلـى التطورات الكبيرة التى شهدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وعمليات التنظيم والإدارة، بينما لفت إلــى زيـــادة عدد السكان والتضخم والاقتصاد الرسمى وغيرها من الأسباب التى تعرقل عمليات النمو والاستثمار، مشددا على ضــرورة حل مشاكل معوقات الآى سكور التى تواجه المواطنين مع إزالة كافة المعوقات الاخرى التى تواجه المواطنين.
ومـن جانبها قالت سهر الدماطى إن 102 مليون مواطن لا يمكنهم الحصول على قروض مصرفية لأن منهم من هم دون السن بينما 40 مليون مواطن فقط ممن لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية وقـد قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن بما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك.
وأكدت أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلات منذ 60 عاما، وكانت الـدولـة تستطيع اتخاذ حلول مؤقتة أو اتخاذ قـرارات تصحيح جذرية عنيفة مـن خـال خطة الإصـــاح الاقتصادى بداية من المنظومة الأمنية ثم المشاكل الأساسية التى كانت تواجه المواطن وعلى رأسها منظومة الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مواجهة مشاكل الدعم والاعتراف بعدم إمكانية الاستمرار فى عمليات الدعم المفرط، وكل ذلك ما كان ليحدث بدون ظهير سياسى على استعداد ان يضحى بشعبيته بالإضافة إلى شعب متكاتف يستطيع إدراك كل تلك التحديات.
وأضافت أنه تم العمل على منظومة البنية التحتية والطرق والمشكلات الهيكلية والإصلاح النقدى وتحرير سعر الصرف ووضع منظومة شاملة للاقتصاد ومعالجة مشاكل محدودى الدخل وطرح المبادرات وإعادة بناء العشوائيات بشكل غير مسبوق وقد قام بنك مصر بالمساهمة فى تطوير تلك العشوائيات وجميع المبادرات الأخـــرى المصرفية وغير المصرفية الداعمة للاقتصاد القومى.