«البورصة السلعية» و«الصكوك» يعيدان سوق المال إلى مساره الطبيعى

دارت الجلسة الرابعة بالقمة السنوية لأسواق المال وتمويل النمو أمس الثلاثاء دارت مناقشات حول الأدوات المالية الجديدة فى ضوء تعديلات قانون سوق المال، وأدار الجلسة محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية. وقال عادل إن تعديلات قانون سوق المال تساهم بشكل كبير فى عودة القطاع إلى مساره الطبيعى، وتعد خطوة أولى وليست الأخيرة فى دعم السوق. أشار إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية لم يصدر بعد، إلا أن تعديلات سوق المال تسمح للشركات بإصدار الصكوك. أضاف أن الخطوة المهمة التى تدعو إلى التفاؤل الرجوع للنقطة التى بدأت بها البورصة منذ 170 عام وهى البورصة السلعية والتى كان غيابها معاناة للعاملين بسوق المال والاقتصاد بشكل عام. كما أن إنشاء اتحاد للعاملين فى الأوراق المالية يعيد تكوين المؤسسات لضبط إيقاع السوق وجعله يتطور خلال الفترة المقبلة.

وجه عادل تساؤلا لطارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، عن التغيير الذى يشهده السوق المصرى بعد تعديلات القانون.

وقـال عبدالبارى، إن ما يتم من تعديلات واستحداث للقوانين يسهم فى تنمية الاقتصاد ويبعث برسالة للمستثمرين الجادين بقدرتهم على تحقيق العائد المستهدف فى السوق بعد اتمـام التسهيلات التشريعية، والقانون أتاح إصـدار الصكوك ونظمها ويجب تفعيلها فى القريب العاجل.

وأشار عبدالبارى، إلى تجارب دولتى ماليزيا وسـنـغـافـورة فـى إصــــدارات الـصـكـوك، حيث تعد إنجلترا أكبر مشتر للصكوك الماليزية، واستطاعت ماليزيا طـرح أكبر صك لإنشاء خط سكة حديد بينها وبين سنغافورة بأجل 50 سنوات، واستفاد مجتمع الأعمال فى ماليزيا بصورة مرتفعة من الصكوك فى تنمية المجتمع.

أشـار إلى أن بورصة السلع فى سنغافورة تعتمد على سلعتين أساسيتين هما المطاط وزيـت النخيل، رغم أن سنغافورة لا تنتج أيا منهما وتستحوذ على 60% من تجـارة زيت النخيل فى العالم من خلال الموانئ ويتم بيعها من خلال بورصة العقود فى سنغافورة.

وعـقـب محمد البلتاجى رئـيـس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن ماليزيا تصدر 60% من إجمالى قيمة الصكوك الصادرة على مستوى العالم.

وتساءل محسن عادل عما ينقص مصر من البنية التحتية لإصــدار الصكوك فى الفترة المقبلة؟

قال محمد البلتاجى إن التعديلات التى تمت على قانون سوق المال بشأن الصكوك تسهم فـى إدخـــال شريحة جـديـدة للمجتمع المالى المصرفى، ولكن توعية الشركات مهمة لإنجاح عملية إصدار الصكوك فى السوق المصرى.

أضـاف: أن الشركات أصبح لديها القدرة على طرح صكوك بشروط ميسرة ولكن يجب توضيح الآلية التى يتم على أساسها الطرح وتمويل المشروعات لأن الصكوك ليست آلية تجميع أمـــوال وتمـويـل ديـــون، وإنمـــا لتمويل مشروعات، وستساهم فى طفرة العديد من المشروعات القائمة التى تحتاج التمويل.

تابع: يجب إصدار تعليمات سليمة وتكوين مصداقية مرتفعة مـع الـعـمـاء فـى تطبيق الـصـكـوك خـاصـة فـى دول الخليج الراغبة فـى الـدخـول للسوق المـصـرى بكثرة ويهمها المصداقية والناحية الشرعية لجذب رؤوس أموال من داخل وخارج مصر.

وسأل عادل: أى أنواع الصكوك أكثر جذبا للمستثمرين؟

وقـال البلتاجى: من أنجـح أنــواع الصكوك والتى طبقتها ماليزيا هى صكوك الإيجارة التى تتميز بانخفاض نسبة المخاطرة ولديها عائد متغير وتمنح مرونة للسوق فى تطبيقها تمثل تقريبا 70% من حجم الصكوك التى تصدرها ماليزيا لأنها توفر البدائل المختلفة للتمويل.

وأشـــاد محسن عــادل بــدور شركة أسـواق فاينانشيال فـى الـتـرويـج للبورصة السلعية بمـصـر، وأهـمـيـة وجــودهــا فـى تعديل الفكر الاقتصادى، مع وجود جهة راغبة بالفعل فى إنشاء بورصة سلعية فى مصر.

وقـال أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أســواق فاينانشيال: بدأنا فى 2014 بتقديم معلومات وإصدار تقرير عن السلع المستوردة فى مصر والتى ساهمت فى تقليل الفرق بين الأسعار.

وأوضح أنه تم العمل على التدريب وتهيئة المــنــاخ الــعــام والجـــهـــات ذات الـصـلـة لتقبل البورصة السلعية، خاصة أن هناك تجارب بدأت باهتمامها بالتشريعات والقوانين وفشلت نتيجة عدم التدريب على البورصة السلعية.

اضــاف: لنجاح مشروع البورصة السلعية لا يجب التسرع فى الـوقـت، يجب الاهتمام بالجزء التأهيلى وإزالـــة المـخـاوف لـدى كثير من الشركات خاصة من القطاع الخاص التى تتخيل ان الـدولـة تنشئ الـبـورصـة السلعية لتحكم قبضتها على الأسعار، رغم أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأسعار.

وشدد على أهمية تنظيم ورش عمل لتدريب وتعليم كـوادر الشركات الخاصة قبل تطبيق وتنفيذ المشروع.

وأشار عامر إلى تجربة قادتها روسيا منذ حوالى 8 سنوات، وحاليا تعد روسيا من أكبر دول منتجى القمح.

تـابـع: «إنـشـاء بـورصـة سلعية يـوفـر دخلا دولاريـا للدولة وخلق مشتقات مالية جديدة، وتنظيم عملية التداول وبالتالى يساعد على اسـتـقـرار الأســعــار وتـوحـيـدهـا على مستوى المـحـافـظـات بـــدلا مــن الـتـفـاوت الحــالــى فى الاسعار».

وقــال إن انـشـاء بـورصـة للسلع ينشأ عنه كـيـان معلوماتى يـخـدم الاسـتـثـمـار، بتسهيل اتخاذ قرار الاستثمار على المستثمرين وتوفير المعلومات عن كافة القطاعات من حيث الإنتاج والاستهلاك والاستيراد، وتحديد احتياجات كافة القطاعات، كما تهدف البورصة السلعية على القضاء على الاحتكار وتوافر معلومات عــن الــعــرض والـطـلـب ويـسـاعـد الــدولــة فى المراقبة على الأسعار.

وأضـاف عامر أن مقومات نجاح البورصة السلعية فى مصر، من خلال تقسيم التداول بنظام السلع المصدرة التى نستطيع إضافة آليات جميع البورصات الخارجية لأنها سلع ملك الدولة، ونظام السلع المستوردة يمكن فقط تنظيم عملية التداول عليها، ويمكن من التركيز على الاستثمار فى القطاعات التى يستورد البلد منتجاتها.

وقال إن تأهيل القطاع الحكومى والخاص لتقبل المـشـروع ضـــرورى عبر تنظيم دورات تدريبية للجهات ذات الصلة مثل وزارة التموين واتحـاد الغرف التجارية والجامعات وتدريب الطلاب على البورصة السلع لإيجاد من يعمل عليها.

أوصــــى الـعـضـو المـنـتـدب لـشـركـة أســـواق فاينانشيال بضرورة فصل بورصة السلع عن البورصة المصرية أو أى جهة، مبينا أن البورصة الأمريكية من التجارب الناجحة وأنشأت أكثر من بورصة سلع.

وأضـــاف أن مـن مقومات النجاح إصــدار الـتـشـريـعـات الـتـى تـلـزم الـشـركـات المـصـدرة والمستوردة بالتسجيل فى بورصة السلع وإنشاء جهة لمتابعة العمليات اللوجيستية وفحص السلع، واعترض على إنشاء بورصة للعقود.

تساءل محسن عادل عن عمل أدوات الدين بشكل أقوى الفترة المقبلة، ومستقبل طروحات السندات الخاصة بالشركات؟

وقال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتابات إن الميزة فى طرح الصكوك فتح الباب لشركات كثيرة بقطاع الأعـمـال خاصة الشركات الخـاسـرة لتمويل مشروعاتها ما يعطى نوعا من الوضوح والرؤية للجهات التمويلية عن ماهية المشروعات.

ويـــرى أن المـرحـلـة المـقـبـلـة تحـتـاج توعية المستثمرين حــول ماهية الـصـكـوك وكيفية إصدارها وتعظيم ربحية الشركات من خلالها، خاصة أن معظم الشركات فى الوقت الحالى غير مؤهلة لإصدار السندات أو الصكوك لعدم درايتهم بآليتها، على الرغم من أن التمويل عبر الصكوك أو السندات أسرع وأسهل من التمويل البنكى، وتستطيع الشركات تمويل رأسمالها فى فترة تتراوح 3-4 أسابيع منذ إصدار القانون.

وقـــال إن الـشـركـات المـمـولـة للمشروعات الصغيرة تحصل على التمويل من البنوك بتكلفة أعلى مما يرفع العبء على تلك المشروعات مقارنة بتكاليف إصدار الصكوك، والسندات قصيرة الأجل مطلوبة من الشركات الصغيرة بحيث تستطيع الحصول على رأسمال كبير بتكلفة أرخص.

وتـسـاءل محسن عــادل عما ينقص مصر المقاصة من البنية التكنولوجية للاستفادة من التعديلات؟

وقـال عبدالبارى، إن التعديلات مستمرة فى البنية التكنولوجية ونحن بحاجة لربط التطور التكنولوجى على غرار شركة آى سكور، والـتـرابـط فـى البنية التكنولوجية ضــرورى لمعرفة العميل.

وأشار إلى أن السوق المصرى يحتاج لربط بيانات العملاء بين كل الجهات وتصنيفها، وهـو ما تنبهت له الـدولـة من خـال التوقيع الإلكترونى إلا أنها توقفت حاليا.

بينما أكد البلتاجى أهمية استيعاب القائمين على إصدار الصكوك أو الأدوات المالية غير المصرفية، وتعديل أفكارهم حيث إن الفكرة السائدة أنها للتمويل فقط، وإنما هى لتمويل مشروعات قائمة حتى لو كانت مشروعات خاسرة، بالإضافة إلى إقناع المستثمر الصغير أن هـذه الآلية منخفضة المخاطر، وتساعده على تحقيق العائد المستهدف.

اضاف أن البنوك وفقا للقانون ستكون وكيل الإصــدار، ويجب العمل على توعية القائمين عليها والمــصــدريــن والمـتـعـامـلـن فــى الـسـوق المصرفى لحين إصدار اللائحة التنفيذية.

وطالب بوجود جهة متخصصة فى تداول الصكوك وتحديد الأنــواع التى يمكن بيعها، لجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وتـسـاءل عــادل عن إمكانية إصــدار مصر لصكوك دولية؟

وتوقع البلتاجى أنه فى حالة إصدار مصر أى نـوع من الصكوك ستصل التغطية إلـى 10-13 مرة، معتمدا على مدى مصداقية الإصدار وإقناع المستثمرين فى الخارج خاصة فى الإصدار الأول وذلك ثقة فى الاقتصاد المصرى.

ويرى محمد البلتاجى أن إنشاء المصانع والطرق جاذبة للمستثمرين لتمويلها عبر الصكوك، على غرار تجربة ماليزيا بالإضافة إلى خطوط المترو التى تعد من المشروعات الناجحة وتخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة.

طلب محسن عـادل النصيحة للقائمين على إنشاء البورصة السلعية؟

وأوصـــــى الــعــضــو المــنــتــدب بــشــركــة أســــواق فاينانشيال بضرورة وجود كيان معلوماتى لتسهيل اتخاذ القرار فى الاستثمار فى مصر حتى إذا وقـع الضرر على بعض الشركات، إلا أن توفير المعلومات يفيد شريحة أكبر والاقتصاد بشكل عام وضرورة تسهيل الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية.

وأشــار إلـى توعية المستثمرين للاستفادة بتكلفة إصـــــدار الــصــكــوك المـنـخـفـضـة عن الاقـتـراض البنكى، كما أنها الأســرع لزيادة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تنشيط وتنمية السوق الثانوى.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ العملية بين مصر المقاصة والـبـورصـة المصرية لاعتبار السندات ورقة مالية كالسهم وتصل تكلفتها إلى 1%.

ووعد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة بــإعــادة الـنـظـر فــى نسبة الـعـمـولـة ودراســـة تخفيضها.