الهند تراجع قواعد اقتراض الشركات من الخارج

يقوم البنك المركزى الهندى بمراجعة عملية السماح للشركات بجمع الأمـوال فى الخارج بسبب القلق من أى زيادة فى تقلبات الروبية التى قد تضر بقدرة المقترضين على سداد الديون.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــلـــومـــبـــرج» عن مصادرها الخاصة أن البنك المركزى الهندى يـدقـق فــى ممــارســات الـتـحـوط الـتـى تقوم بها الـشـركـات خـوفـاً مـن أى تـداعـيـات فى الأسـواق المالية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأوضح المحللون، أن التحركات الجديدة من المركزى الهندى ستؤدى إلى إبطاء الموافقات على مبيعات الديون الخارجية فى الأسابيع المقبلة.

وأشـــارت الـوكـالـة إلــى أن البنك المركزى الهندى لم يصدر أرقام تسجيل قروض لبعض المقترضين مــؤخــراً، وتحـتـاج الـشـركـات إلى الحصول على ارقام تسجيل القروض لجمع الدين فى الخارج بموجب توجيهات الاقتراض التجارية الخارجية للبلاد.

وقــال راج كــوثــارى، رئيس قسم الـتـداول فى شركة «جاى كابيتال» المحدودة فى لندن، إن الشاغل الرئيسى للبنك المركزى الهندى هو تجنب أى تخلف عن السداد من جانب الشركات فى الخارج، مضيفاً أن هذا التدقيق سيزيد مـن ثقة المستثمرين الـدولـيـن فى الشركات المصدرة الهندية.

وتـوقـفـت مبيعات الـسـنـدات فـى الخــارج الـشـهـر الجــــارى بـعـد أن جمعت الـشـركـات الهندية 15.6 مليار دولار فى العام الماضى ومعظمها منذ عام 2014 مستفيدة من تراجع تكاليف الاقتراض.

وأثار القلق حول وتيرة التضخم وتوقعات تكاليف الاقـــتـــراض فــى الـــولايـــات المتحدة الاضطرابات فى الأسواق العالمية أوائل الشهر الجارى وأصبحت الروبية هى واحدة من أسوأ العملات العالمية أداءً حتى الوقت الراهن منذ بداية العام الجارى.

ورغـم إصــدار الشركات سندات خارجية بنفس وتيرة العام الماضى، إلا أن أى قيود على قواعد الاقتراض يمكن أن تؤثر على بعض من أكبر المقترضين فى الهند بما فى ذلك شركة «بهارتى ايرتل» المحدودة و مجموعة«ريلاينس» إضافة إلى شركة السكك الحديدية الهندية و «سوزلون» للطاقة التى لديها ديون مستحقة السداد العام الجارى.

ويراقب البنك المركزى بالفعل الشركات الهندية التى تقترض فى الخـارج، مما يحد من عدد الشركات التى تسعى إلى الحصول على ديون أجنبية

وفــى كلمة ألقاها فـى ديسمبر الماضى، أعلن نائب محافظ البنك المـركـزى الهندى فيرال اشاريا، أن معدل نمو الديون الخارجية قصيرة الأجل لا يجب ان يتجاوز وتيرة نمو الاحتياطيات.

وقـــال اشــاريــا، إن الـديـن الـهـنـدى قصير الأجل بلغ حوالى 100 مليار دولار أو حوالى ربــع احتياطى النقد الأجـنـبـى الـبـالـغ 420 مليار دولار.