الديون وعجز الموازنة واالقتصاد

ال شك أن الديون وخدماتها املتمثلة فى الفوائد املتراكمة عليها متثل عبئاً كبيراً على كاهل املوازنة.. فـإذا نزلنا مبستوى الفرد العادى املثقل بالديون، فسنجد أنـه يعيش فى دوامــة التفكير فى كيفية سدادها (يـا رب أجيب منن وأودى فــن).. فإما أن يعمل أكثر ليكسب أكثر، ويسدد وإما يبقى فى دوامة الديون بالسلف ألجل سداد السلف.. وتزداد األعباء عليه دون أن يخرج من دوامتها..فما بالك بدولة مثل مصر تعانى من حجم الديون التى وصلت إليها، واألعباء املترتبة على سداد خدمة الدين فى ضـوء عجز مـوازنـة كبير نتيجة ضعف اإليـــرادات احلكومية فى مواجهة النفقات.. حيث وصل العجز فى املوازنة فى 2017/2016 نحو 358 مليار جنيه بنسبة %11 من الناجت املحلى اإلجمالى.. وأعتقد أننا لن نصل هذا العام إلى املستهدف 9%؛ بسبب اآلثار االقتصادية السلبية للتعومي، وسعر الفائدة على فاتورة اإلنفاق احلكومى.. وبصراحة أنا اشفق على احلكومة من حجم هذه اآلثار، وكيفية تالفيها خالل الفترة القادمة، فى ظل ازدياد حجم القروض، وارتـفـاع تكلفة فوائد الـديـن، وضعف اإليـــرادات، وانخفاض املوارد الدوالرية من التصدير والسياحة واالستثمار األجنبى املباشر..

وتـــأتـــى مـشـكـلـة الـــديـــون وتــكــالــيــف خـدمـتـهـا، وكذلك التضخم، وارتـفـاع معدالت سعر الفائدة من القضايا التى تـؤرق الكثيرين، وتعطل مسيرة اإلصالح املالى والنقدى؛ ألنها قد تؤدى إلى تآكل جهود وثـمـار اإلصـــالح املـالـى والـنـقـدى.. فـى ظل ضعف أداء عجلة اإلنـتـاج والـتـصـديـر.. فتخطى الديون (املحلية واخلارجية) حاجز الـ011% من الناجت املحلى اإلجمالى أمر يدعو جميع األجهزة احلكومية للتكاتف وتنسيق اجلهود لوضع خطة خفض تدريجى، هذا بالنسبة ملستويات تصل إلى 60 - %70 من الناجت املحلى اإلجـمـالـى.. حيث وصل الدين اخلارجى إلى أكثر من 80 مليار دوالر، ومتوقع أن يصل إلى 100 مليار دوالر خالل عام ..2018 كما أن الدولة مطالبة بسداد ما يزيد على 12 مليار دوالر خالل 2018 كالتزامات خارجية.. فى ضوء وجود احتياطيات دولية تخطت 38 مليار دوالر، معظمها ديون والتزامات خارجية.. أى أن الفجوة التمويلية قد تطل من جديد، وبالتالى قد تستلزم تغطية الفاقد منها (وهى ديون والتزامات) بديون والتزامات أخرى..

فموازنة دولة متثل األجور والدعم وخدمة الدين حوالى 75 - %80 منها هى موازنة مثقلة باألعباء، وال تفسح مـجـاالً لإلنفاق االستثمارى احلوكمى فى مجال اخلدمات (صحة وتعليم ومرافق وبنية اساسية).. وينبغى إصالحها بزيادة املوارد ال بزيادة األعباء.. وزيـادة املـوارد لن تأتى إال برفع معدالت االستثمار لتصل إلى 25 - %30 من الناجت املحلى اإلجمالى.. التى ال تتخطى حالياً حاجز ..%10ـلا فزيادة االستثمار تعنى زيـادة التشغيل والتوظيف واإلنتاج والتجارة.. وبالتالى زيـادة املــوارد... هذا إلى جانب استغالل الدولة ألصولها غير املستغلة والتفكير خارج الصندوق فى كيفية تعظيم العائد من األصول أو أموال الهيئات االقتصادية اخلاصة، وتشجيع اجلهات احلكومية باستغالل هذه األصول أو األمــوال بالدخول بشراكات بينها وبن القطاع اخلاص، دون أن تتجاوز حصصها حاجز ..%24ـلا وأن تترك إدارة هـذه االستثمارات كفاءة القطاع اخلاص لتدر ربحاً وموارد عليها لتقليل العبء على املوازنة العامة..

ال شك أن هناك مؤشرات إيجابية حلقل ظهر الذى يصل حجمه إلى 30 تريليون قدم مكعبة ببداية إنتاجه خالل عام 2018 وتقليل واردات من الغاز الطبيعى؛ حيث من املتوقع أن تصل تكلفة 1( تريليون قدم مكعبة) مليارات الـــدوالرات، وهو على املدى الطويل سيقلل العبء على كاهل املـوازنـة العامة بتخفيف تكاليف استيراد الغاز الطبيعى.. والدرس املستفاد هنا أن الدولة قللت االستيراد باالستثمار املـؤدى لإلنتاج املحلى من الغاز.. وبالتالى لتقليل الفجوة فى امليزان التجارى (صـادرات – واردات) كــان االستثمار املـــؤدى لإلنتاج هـو احلــل املباشر لتوفير الغاز وغير املباشر لتوفير املوارد.. وبالتالى ينبغى البحث عن احللول غير املباشرة لتقليل عجز املوازنة باالستثمار واإلنتاج..

لذلك، أفضل سبيل لعالج عجز املوازنة وضعف اإليــرادات هو تشجيع االستثمار املحلى واألجنبى فى القطاعات التى حتتل مراكز متقدمة فى خانة االستيراد واحلــد منها لصالح لــوازم اإلنـتـاج من السلع واخلدمات األولية والوسيطة.. بشرط رفع معدالت اجلودة حتى تكون بديًال للمستورد.. وذلك سيقلل من قيم االستيراد املرتفعة، وبالتالى الطلب على الدوالر.. وأركز على االستثمار اخلاص املحلى مبزيد من االستثمارات اجلديدة والتوسعات.. ألنه ميثل نحو 70 - %75 من جملة االستثمار اخلاصة، كما أنه مرآتنا أمام املستثمر األجنبى الذى يتطلع لالستثمار فى مصر.. وعنصر جذب مهم لالستثمار األجنبى املباشر..

لــذا ينبغى، العمل املستمر على حتسن بيئة االســتــثــمــار، وعــــودة الـثـقـة بــن الـقـطـاع اخلــاص واحلكومة، وإفساح املجال لنمو القطاع اخلاص، وحل مشاكل االستثمار، وخفض تكلفة التمويل، وحل مشاكل البيروقراطية، واحلد من الفساد من خالل امليكنة وتطوير اجلهاز اإلدارى (بشرياً وإداريــًـا) وحتسن ترتيب مصر فى املؤشرات الدولية وحتسن مستمر ملؤشرات االقتصاد الكلى واحترام احلكومة لتعهداتها، ووضـــوح سياساتها الكلية ومتتعها بـاالسـتـقـرار كلها عـوامـل تساعد على خلق بيئة مشجعة لالستثمار املحلى قبل األجنبى.. فصدور قوانن مثل االستثمار واإلفالس والتراخيص وتعديل قوانن الشركات وسوق املال وبعض القوانن األخرى خطوات مهمة ويبقى عنصر التطبيق لها على أرض الواقع هو املحك الرئيسى بتنسيق جيد مع اجلهات احلكومية املعنية..

وما نبغى إال إصالحًا وتوعية..

أفضل سبيل لعالج عجز املوازنة وضعف اإليرادات هو تشجيع االستثمار املحىل واألجنبى زيادة املوارد لن تأىت إال برفع معدالت االستثمار لتصل إىل 25 - %30 من الناتج املحىل اإلجماىل