الديون تضع الشركات الصينية على حافة االنهيار
تجنبت الشركات التى تسيطر عليها الحكومات المحلية الصينية، التخلف عن سداد ديونها حتى اآلن، ولكن لن يحالفها الحظ كثيرا. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المسئولين فى الصين يكافحون بهدف تنظيم الدعم الضمنى الذى سمح لمئات من التمويالت الحكومية المحلية بالتدهور. وأوضحت الصحيفة أن أسعار الفائدة المرتفعة وبطء سوق اإلسكان، يفاقمان مشاكل التمويل. وقد تضع بعض الحكومات المحلية، األساس لفشل السوق عن طريق االعتراف بتزوير البيانات االقتصادية.
ومع تقلص البيئة التمويلية لهذه الشركات، سيظهر التأثير االقتصادى فى ضعف نشاط البنية التحتية وتراجع النمو االقتصادى الصينى فى .2018
وسيتمثل التحدى الذى تواجهه احلكومة املركزية فى احتواء التداعيات الناجمة عن تعثر الشركات عن سداد ديونها فى نهاية املطاف.
جاء ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه وسائل متويل احلكومات املحلية، والتى أنشئت فى األساس لتجاوز القيود على االقتراض املباشر، محركا مهما لالستثمار فى البنية التحتية.. لكنها أيضا أوقعت الشركات فى فخ املديونية.
وحتى وقت قريب اتخذت احلكومة املركزية، نهجا غير منتظم فى السيطرة على هذه الشركات الستهداف قدرتها على حتقيق النمو االقتصادى.
ولكن تغيرت القيادة فى بكني وأصبحت لها مواقف رسمية جتاه ديون احلكومات املحلية.
وفى الوقت الذى غّيرت فيه احلاجة إلى السيطرة على املخاطر املالية، قائمة أولويات احلكومة، أصبحت بيئة السياسات معادية، وحددت مجموعة من اللوائح تحويالت الحكومة المركزية االيرادات المالية مبيعات األراضى اجلديدة، معايير االقتراض من احلكومة املحلية والتى توضح نطاق التزاماتها ومسئوليتها القانونية عن وسائل التمويل فى صورة السندات البالغ قيمتها 7.1 تريليون «رمنينبى»، وهو ما يعادل 1.12 تريليون دوالر.
ومع ذلك، اتضح تأثيرها فى العالم احلقيقى من خالل تسعير املستثمرين ملخاطر االئتمان بشكل أكثر دقــة، واتسع انتشار وسائل متويل احلكومة املحلية فى شكل السندات مقارنة بالتى تصدرها احلكومة املركزية بشكل حــاد، مما يشير إلـى أن املستثمرين فى هذه السندات انعدمت ثقتهم فى الغطاء الشامل للدولة.
وجنحت سندات متويل احلكومة املحلية فى جتنب التخلف عن السداد خالل العام املاضي، بفضل سوق العقارات الذى سجل أداء أفضل من املتوقع.
وكشفت البيانات أن مبيعات األراضى شكلت حوالى %26.2 مـن دخــل احلكومة املحلية الـعـام املاضى، وهى النسبة األكبر منذ عام 2013 فى حني ساعدت األسـواق العقارية على دفع إجمالى إيراداتها املالية على مدار العام إلى مستوى قياسى.
ولكن أسـواق اإلسكان أظهرت فى الوقت الراهن بعض عـالمـات التباطؤ ممـا سيضعف قدرتها على خدمة الديون فى .2018
ومن املقرر أن تكون السندات ذات القيمة املالية البالغة 221 مليار دوالر، مستحقة الــســداد العام احلالى، وستكافح هذه الشركات إلعادة التمويل فى بيئة أسعار الفائدة املرتفعة.
وارتفعت العائدات فى جميع القطاعات بالنسبة جلميع املقترضني من احلكومات املحلية العام املاضي، كما أن ارتفاع اسعار الفائدة سيعيق بالفعل قدرة هذه احلكومات على جمع التمويالت الالزمة.
وانخفضت مبيعات السندات احلكومة املحلية بنسبة %28 العام املاضى لتصل إلى 4.36 تريليون «رمنينبي»، فى حني تراجعت مبيعات السندات احلكومة بأكثر من %22 لتبلغ قيمتها 1.96 تريليون «رمنينبى».
ومـع ارتـفـاع ضغوط استحقاق الـسـداد، انخفض صافى متويل السندات من قبل احلكومات املحلية بنسبة %66.5 إلى 473.9 مليار رمنينبى فى .2017
ومن غير املرجح عجز احلكومات املحلية الصينية عن ســداد ديونها بشكل كبير.. لكن هناك احتمال بتخلف الشركات التى تسيطر عليها حكومة محلية صينية عن سداد ديونها.
ومع ذلك فإن بعض احلكومات املحلية أفضل بكثير من غيرها.. ودفعت القوى االقتصادية ملقاطعات منها بكني، وشانغهاى، وقوانغدونغ، %4.83 فى املتوسط على سنداتها فى العام املاضى.
وميكن أن تؤدى الضغوط املتزايدة على التمويل، إلى حتفيز احلكومات املحلية على االعتراف بأن بياناتها االقتصادية مت تزويرها، والقيام بهذه التحركات أمر غير مألوف بالنسبة للمسئولني املحليني الصينيني.
واتـهـم املـراجـعـون واملـدقـقـون التابعون للحكومة املــركــزيــة، واملـحـقـقـون فــى الــفــســاد، الـسـلـطـات فى اجـزاء من مقاطعتى وهونان، وجيلني، باالضافة الى تشونغتشينغ، بتضخيم االيرادات املالية.
ومن املحتمل ان تقوم احلكومات املحلية على مستوى املقاطعات بإعداد السوق لكشف التخلف عن السداد.
وعلى كل حال، فإن الوضع املالى للسلطات املحلية فى الصني ال يتحسن.
ففى نهاية عام 2016 لم تسجل سوى 6 من أصل 31 سلطة محلية، وهى فوجيان، وجيانغسو، وتشجيانغ، وبكني، وشنغهاي، وقوانغدونغ، فوائض مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من املهم التأكيد على أن التقصير فى النظام املالى الصينى ال يعنى بالضرورة خسائر للمستثمرين.