نظر طعن «ابن سينا فارما» فى قضية االحتكار 19 مايو

شوقى: ال حاجة لعمل مخصصات مالية بقيمة الغرامة

قـررت محكمة االستئناف أمـس األول قبول الطعن املرفوع من شركة «ابن سينا فارما» فى احلـكـم الــصــادر مـن املحكمة االقـتـصـاديـة فى القضية رقم 1898 لسنة 2016 من حيث الشكل، وعليه مت حتديد جلسة يوم 19 مايو املقبل العادة نظر القضية من جديد أمام الدائرة الثانية.

قال محمد شوقى، مدير عالقات املستثمرين بالشركة، إن قبول الطعن يترتب عليه إيقاف تنفيذ احلكم الـصـادر فـى محكمة أول درجـة بجميع آثاره مع إحالة ملف القضية إلى املحكمة االستئنافية مرة أخرى إلعادة نظر الطعن.

أضاف لـ «البورصة»، إنه ال يوجد رأى قانونى يرجح بوضع مخصصات مالية خاصًة مع إعادة نظر ملف القضية مرة أخرى.

كانت محكمة القاهرة االقتصادية أصدرت حكماً بتغرمي 4 شركات توزيع أدوية (رامكو فارم لتجارة وتوزيع األدوية - ابن سينا فارما - مالتى فارما - شركة املتحدة للصيادلة)، مبلغ 5.580 مليار جنيه ملخالفتها قانون حماية املنافسة رقم »3« لسنة ،2005 بعد إحالة مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة واملمارسات االحتكارية 4 شركات لنيابة الـشـؤون املالية والتجارية فـى ديسمبر .2015

وقــال جهاز حماية املنافسة، إن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية املتمثلة فى تقليص فترات االئتمان واخلصم النقدى املمنوحة للصيدليات، األمر الذى أضر بالصيدليات الصغيرة واملتوسطة، وتسبب فى تقليص هامش ربحها.

كما قضت املحكمة االقتصادية، بتغرمي 13 من رؤساء شركات األدويـة، مبلغ 520 مليون جنيه، فى القضية ذاتها بصفتهم تنفيذيني فى الشركات األربع املتهمة باالحتكار.

وأكد شوقى، أن اإلدعـاء بتوحيد السياسات البيعية بني شركات توزيع األدويــة غير ممكن، خاصًة فى ظل سوق تنافسى تسعى فيه الشركات للحصول عـلـى حـصـة سـوقـيـة أكــبــر، وتـقـارب السياسات البيعية أمر وارد مع قوة املنافسة من حيث طبيعة وفترات االئتمان وتقدمت الشركة باألوراق التى تثبت موقفها القانونى.